بدد الروس فرصة كانت مواتية فى مجلس الأمن لوقف الحرب فى السودان، واستخدم المندوب الروسى فى المجلس سلاح الڤيتو فقتل مشروع قرار وقف الحرب فى المهد.
مشروع القرار كان مقدمًا فى مجلس الأمن من جانب بريطانيا وسيراليون، وكان أمل الذين قدموه أن تتوقف نار هذه الحرب التى دخلت عامها الثانى فى الخامس عشر من أبريل من هذه السنة، وكان من بين نتائجها حسب تقارير منظمة الأمم المتحدة أن ٢٥ مليون سودانى صاروا فى عداد الذين ينتظرون المساعدات الإنسانية!
الغريب أن جميع أعضاء المجلس صوتوا لصالح تمرير مشروع القرار، إلا روسيا التى شرعت سلاح الڤيتو فى وجه المصوتين لتواصل الحرب طريقها فى تدمير السودان.
ولم يوضح المندوب الروسى الأسباب التى دعت بلاده إلى اتخاذ هذا الموقف الغريب والعجيب، وكان كل ما فعله أنه ألمح إلى «استعمار بريطانى جديد» يقف وراء مشروع القرار.. وهذا كلام غامض كما ترى لأنه لا يشرح كيف ولا لماذا؟
وليس أغرب من الموقف الروسى إلا موقف الحكومة السودانية التى رحبت بما فعلته موسكو فى المجلس، وبغير أن تقول لنا هى الأخرى كيف ولماذا؟.. كيف ترحب بتعطيل مشروع قرار يوقف الحرب وينقذ السودان؟ ولماذا تتخذ هذا الموقف وهى أدرى الناس بما ألحقته الحرب بالبلاد من خراب، ومن تدمير، ومن تبديد للثروات العامة والخاصة؟
وقد اكتملت المأساة عندما نقلت وسائل الإعلام خبرًا عن قيادى فى قوات الدعم السريع بالتوازى مع ما جرى فى المجلس يقول فيه، إنهم فى قوات الدعم السريع التى تقاتل الجيش يفكرون فى الإعلان عن تشكيل حكومة فى المناطق التى يتواجدون فيها!
وحين يحصل هذا فسوف يكون وبالًا على كل سودانى، لأن معناه أن يلحق السودان بليبيا التى تعرف حكومتين إحداهما فى الشرق والأخرى فى الغرب.. وهكذا يتكاثر على السودانيين ما تكاثر من قبل على الليبيين، ويدفع الشعبان فى البلدين ثمن صراع على السلطة مرة وعلى الثروة مرةً ثانية!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خط أحمر سليمان جودة الروس فرصة المجلس سلاح ف نار هذه الحرب
إقرأ أيضاً:
غدا.. "الدولة" يناقش مشروعات 3 قوانين
مسقط- الرؤية
يعقد مجلس الدولة، الثلاثاء، جلسته الثامنة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة كلمة لمعالي الشيخ رئيس المجلس، عقب ذلك تناقش الجلسة رأي اللجنة القانونية بشأن "مشروع قانون السجل العقاري" و"مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/97)"، ومن ثم تناقش رأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني".
وتختتم الجلسة بمناقشة دراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، واستعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.