تواريخ هامة بواقعة دهس أحمد فتوح لمواطن بعد حكم الحبس سنة.. التفاصيل
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
سطرت محكمة جنايات مطروح كلمة النهاية فى محاكمة أحمد فتوح لاعب نادى الزمالك، فى واقعة دهس مواطن تحت تأثير المخدرات بالساحل الشمالى، وقضت بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ، وإلغاء رخصة القيادة.
وتوجد تواريخ مرتبطة بالقضية منها:ــ "11 أغسطس 2024"، ويشير لتاريخ حدوث الواقعة.
ــ "15 أغسطس 2024"، النيابة تحيل المتهم للجنايات.
ـ "19 أغسطس 2024"، الجنايات تنظر أولى الجلسات.
ـ "16 سبتمبر 2024"، يشير لتاريخ سانى الجلسات والتى اخلا فيها سبيل المتهم بكفالة 50 ألف جنيه.
ــ "16 سبتمبر 2024"، ويشير لتاريخ حبس المتهم سنة مع الإيقاف.
وتعود وقائع قضية أحمد فتوح، المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، بتلقى بلاغ بقيام المتهم أحمد محمد أبو الفتوح، لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة، أثناء قيادته السيارة، بالاصطدام بالمجنى عليه السيد احمد السيد أثناء عبوره الطريق، بسبب السرعة الزائدة وكون المتهم متعاطيا مخدر الحشيش.
وكشفت التحقيقات وأمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم أحمد فتوح، فى يوم 11 أغسطس 2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، قد أحرز بقصد التعاطى جوهر مخدر الحشيش، فى غير الأحوال المصرح بها قانونى، وقاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك الاصطدام المجنى عليه "السيد أحمد" وتسبب فى قتله خطأ، وكان ذلك ناشأ عن إهماله ورعونته، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة، حال قيادته السيارة رقم (ا ف ج 9569) بالطريق الساحلى بحالة أدت إلى الاصطدام بالمجنى عليه، محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعى، التى أدت إلى الوفاة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالة الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة المختصة، بدائرة محكمة الاستئناف بالإسكندرية، لمعاقبة المتهم وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، والتى حددت محكمة جنايات مطروح لمحاكمته.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: احمد فتوح حادث أحمد فتوح اللاعب احمد فتوح حادث لاعب الزمالك قضية أحمد فتوح الجنايات تصالح احمد فتوح نادي الزمالك قضية اللاعب احمد فتوح اخبار الحوادث أحمد فتوح أغسطس 2024
إقرأ أيضاً:
عقوبة قاسية تنتظر المتهم بالتعدى على الأراضى الزراعية.. اعرفها
التعديات على الأراضي الزراعية أحد أهم التحديات التي تحتل الأولوية عند الدولة من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية، وبرغم أن مصر تطبق قانونا صارما لحماية الاراضي الزراعية، إلا أن حالات التعدي بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 24 فبراير 2024 وحتي 15 مارس 2024 أي في أقل من شهر في العام الماضى والتي تم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ، حيث نجحت الدولة "على مدار تلك المرحلة " في استرداد 554 ألف متر مربع بجميع محافظات الجمهورية بإجمالي 3258 مبنى مخالف، وإزالة 1320 حالة تعد على مساحة 1819 فدانا، الأمر الذي تسبب في إهدار أفضل الأراضي الزراعية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون:
تضمن قانون الزراعة عقوبات رادعة لكل من يقوم بالتعدى على الأراضى الزراعية، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التآكل، خاصة فى الوقت الذى تسعى الدولة لزيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الأراضى.
ووفقا للقانون، يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف. وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة من أقاموا بناء على الأراضي الزراعية في القرى قبل تحديد الحيز العمرانى لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى إذا كانت المبانى داخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرية.
وتنص المادة (152):
يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.
مشاركة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة