إماراتي يدعم التوطين في القطاع الخاص.. بهذه الطريقة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
من منظور وطني داعم لاستراتيجيات الدولة ورؤية القيادة، وإدراكاً منه لمسؤوليته الوطنية، بادر المواطن الإماراتي حسن الأمير إلى دعم ملف التوطين في القطاع الخاص، عبر تحويل حساباته الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي إلى مصادر للمعلومات المتجددة حول الوظائف الشاغرة المناسبة للمواطنين، وتوعيتهم بأهم المعلومات المتعلقة بالتوطين.
وبشكل دوري ينشر المواطن حسن الأمير العديد من الإعلانات الخاصة بوظائف تناسب المواطنين، وذلك عبر حسابات تحمل اسم "دار زايد" عبر منصات التواصل الاجتماعي وتحديداً إ"كس" و"تلغرام".
للإماراتيين فقط
فتحت حساب جديد بالتلغرام راح أعرض من خلاله الوظايف اللي توصلني لأصحاب الخبره والخريجين الجدد على مستوى الدولة
ضيفوني ????https://t.co/SgMkNsVWnD
للإماراتيين فقط
تدعوكم سوق دبي الحرة
لحضور اليوم المفتوح للوظائف لمواطني دولة الإمارات
شروط التقديم:
• خلاصة القيد
• شهادة الثانوية العامة
التاريخ: ٢١ نوفمبر - يوم الخميس
التوقيت: ٩ صباحاً حتى ١ مساءً
الموقع: مجلس أم سقيم
Location: https://t.co/DTQ0wG0gzm
ولم يكتف حسن الأمير بنشر إعلانات الوظائف ومعارض التوظيف الخاصة بالمواطنين في القطاع الخاص، ولكن يعمد أيضاً إلى نفي بعض الإعلانات الزائفة التي تهدف إلى الإضرار بالمواطنين الباحثين عن العمل ويحذر من التعامل مع بعضها.
انتبهوا الله يستر عليكم و يرزقكم من واسع فضله ⚠️????????✨ pic.twitter.com/bwk7Yr0j8b
— Futaim✨فطيم ???????? (@_futaimkh) November 20, 2024كما ينشر بشكل دوري معلومات توضيحية حول كيفية تجنب التوطين الصوري وآليات التأكد من إعلانات الوظائف؛ بهدف دعم التوظيف الفعلي للمواطنين في القطاع الخاص.
لمتابعيني من موظفي ومدراء الموارد البشرية بالشركات الخاصة :
اذا حبيت تعرض وظايف للعمل عن بعد تأكد بأن الوظيفة لها مهام عمل محدده وواضحه وان الموظف بيشتغل عليها حتى ما تعرض نفسك للتوطين الصوري المخالف للقانون
ولمتابعيني اللي يشتغلون بوظايف عن بعد:
الشركة اللي ماتعطيكم مهام عمل…
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المواطنين الإمارات التوطين فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.
وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.
وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.
وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.
وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.
وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.
كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.
ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.
جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية