الجريدة الرسمية تنشر قرار 10 قرارات حكومية لإنشاء مشروعات تنموية في المنوفية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، 10 قرارات لرئيس الوزراء، أولها الموافقة على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 100م بقرية كفر الخضرة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية بالمجان، لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد.
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية، وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية.
كما قرر رئيس الوزراء، وفقا لما نشر بالجريدة الرسمية على أن يتم تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن / عبدالعاطي محمد بیومي) بمساحة 337م زمام عزبة رشيد التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صرف صحي، وذلك بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية وعلى طلب محافظ المنوفية وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية.
وقرر رئيس الوزراء تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1842م2 زمام ميت شهالة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان، لصالح وزارة الصحة والسكان لإقامة مركز صحي.
قرر رئيس الوزراء تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1644م2 ناحية قرية شبراباص التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية بالمحافظة لإقامة ناد لذوي الهمم.
كما قرر رئيس الوزراء تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 70م2 ناحية زاوية بمم التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان، لصالح مديرية الأوقاف بالمنوفية لتوسعة مسجد الرحمن.
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3446.20م زمام قرية كمشوش التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية لتوفيق وضع ملاعب ومبنى إداري مركز شباب کمشوش.
كما قرر رئيس الوزراء تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 730.75م زمام نادر ناحية زاوية الناعورة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لتوفيق وضع مركز شباب نادر.
قرر رئيس الوزراء اعتبار يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة طه شبرا الابتدائية المشتركة، بالرقم التعريفي (1700027)، الكائن بحوض داير الناحية نمرة (28) زمام طه شبرا - مركز قويسنا - محافظة المنوفية، بمساحة مقدارها 502.49م تقريبا.
كما قرر رئيس الوزراء بأن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده واسم مالكه الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطي والكشف المرفقين.
تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لإقامة مدرسة رسمية للغات
قرر رئيس الوزراء تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة ا بمساحة 1558م ناحية قرية شطانوف التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة رسمية للغات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي الجريدة الرسمية التنمية المحلية محافظة المنوفية بمحافظة المنوفیة قرر رئیس الوزراء لصالح مدیریة لصالح الهیئة کما قرر
إقرأ أيضاً:
جدل في ليبيا حول تخصيص 69 مليار لصندوق يترأسه ابن حفتر
أثار قرار مجلس النواب تخصيص مبلغ 69 مليار دينار ليبي (نحو 12.5 مليار دولار) لصندوق تنمية وإعمار ليبيا، جدلا في أروقة المجلس، وخارجه. وقد تأسس الصندوق في يناير 2024م، وبقانون تضمنت مادته الثامنة عدم خضوع الصندوق للرقابة والمساءلة من قبل جهات الاختصاص في الدولة، مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية. ويتفق كثيرون على أن هذا الاستثناء ليس لطبيعة عمل الصندوق ومهامه، بل لأن من تم تعيينه لإدارته هو بلقاسم حفتر، ابن الشخصية الأكثر نفوذا في الشرق، والذي له تأثير كبير على خيارات مجلس النواب، أو كتلة وازنة فيه.
الصندوق أشرف على إعمال بناء وتشييد وصيانة عديدة، خاصة في مديني بنغازي ودرنة، غير أن اقترابه من عائلة حفتر يجعله غير قابل للتوجيه والاستدراك والمراجعة وتقييم الأداء، حتى في حال تقرر إلغاء المادة الثامنة من قانون إنشاء الصندوق، وهنا تنشأ إشكالية أساسية حول ضبط أعماله وإخضاع سياساته وقراراته للدراسة والتقويم، والوقوف على مصادر تمويل أنشطته، وكيفية إدارة الأموال الهائلة التي تدخل حساباته.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.
اللافت أن أغلب الاعتراضات جاءت من نواب ينتسبون إلى مدن ومناطق الغرب الليبي، وهذا في حد ذاته بمثابة إسفين دق في جسم مجلس النواب المنهك والهزيل، ويبدو أن صدى التدافع الجهوي الذي حركه نواب ونشطاء من الشرق خلال السنون الماضية وجد طريقه إلى نواب الغرب ونشطاء منه، وأن النزوع الجهوي تطور وبلغ مرحلة متقدمة قد يصعب معه لملمة شعث الدولة والمجتمع.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.إذاً بات سؤال كيف ستنفق هذه المخصصات الضخمة التي لم تعرفها أي موازنة في ليبيا حتى في الفترة الذهبية التي بلغ فيها سعر برميل النفط قرابة 150 دولار، وذلك منتصف العشرية الأولى من الألفية الثالثة، محل شك وخلاف قابل للتأثير على بقايا السلطة التي يتمتع بها مجلس النواب، غير أن السؤال الأهم هو كيف ستمول هذه الميزانية الكبيرة؟!
إن اعتماد هذه المخصصات من قبل مجلس النواب يعني أن تمويلها سيأتي من خزانة الدولة وعبر المصرف المركزي، الذي واجه تحديات كبيرة في إدارة سياسته النقدية، واعتبر محافظه أن الاستقرار النقدي ثم الاقتصادي في البلاد إنما يتأتى من خلال ضبط الانفاق، وكان قد طالب مطلع العام الجاري بوقف الإنفاق على مشروعات التنمية، إلى حين ضبط الأوضاع والمحافظة على مستوى جيد لسعر الدينار الليبي ومقاومة الضغوط التضخمية التي أثقلت كاهل المواطن.
لابد أن المصرف المركزي قد تفاجأ كغيره بهذا التوجه غير المدورس، وسيكون أمام المصرف صعوبة في توفير هذه المبالغ، وفي حال وفرها بالطرق المعروفة للتمويل الإضافي والاستثنائي، فإن أثرها سيكون عسكيا على المستوى العام للاسعار وعلى الاستدامة المالية.
البعد الاقتصادي والاجتماعي السلبي في هذا التوجه هو أن مشروعات التنمية ستنحصر في المناطق الخاضعة لسلطة النواب والقيادة العامة، وهي الشرق والجنوب، وربما كان هذا العامل المباشر لاعتراض عديد النواب من المنطقة الغربية، والذين صرح بعضهم بهذه مسألة بوضوح.
البعد السياسي في المسألة هو الإمكانيات التي يتمتع بها الصندوق أمام صلاحيات أقل للحكومة، ونعلم كيف أن الصراع في جوهره على فائض الأموال التي تكون ميسرة من خلال ميزانية التنمية أكثر من غيرها من البنود، هذا اذا افترضنا بأن المخصصات برمتها ستذهب لمشروعات التنمية، وليس لأوجه أنفاق أخرى، وهذا ما لا يمكن القطع به كليا، فستكون هناك مشروعات تنموية وحركة بناء وصيانة ملحوظة بلا شك، ولكن لا يعني أن جهات أخرى يمكن أن تستفيد بشكل غير مباشر، ليكون لهذه الاستفادة أثر عكسي على الوضع السياسي والامني في البلاد.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس