في زيارة للنصر للمسبوكات.. جبران: صرف أجور العمال من صندوق الطوارئ
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعلن محمد جبران وزير العمل عن صرف أجور 1378 عامًلا بشركة النصر للمسبوكات، عن شهر نوفمبر الجاري، وذلك من صندوق إعانات الطوارئ للعمال، طبقًا للنظام واللوائح التي تُنظم عملية الصرف، جاء ذلك خلال زيارة الوزير للشركة في إطار خطة الدولة لتشغيل شركة النصر للمسبوكات بكامل طاقاتها، وتحقيق الإستقرار للعاملين، وزيادة الإنتاج.
وقال الوزير أن هناك تعاون من أجل التدريب ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل الشركة، من خلال المكاتب التابعة للوزارة ،وأيضًا دعم خطة توفير الخامات اللازمة حيث التقى الوزير بالعمال وحثهم على بذل كل الجهود، وأكد لهم حرص القيادة السياسية على إحياء نشاط الشركة كصرح إقتصادي كبير يخدم الإقتصاد الوطني ،وذلك بعد وقت من التوقف بسبب الظروف التي احاطت بها، والعمل على إزالة كافة العقبات والتحديات التي تواجهها سواء من النواحي التمويلية أو توفير المواد والخامات اللازمة للتشغيل..موضحًا أن "الأمان الوظيفي " للعمال ،وتشجيع الإنتاج المحلي هدف من اهداف الجمهورية الجديدة.
ووجه الوزير جبران الشكر والتقدير إلى الوزير كامل الوزير على جهوده الكبيرة التي بذلها حتى عاد هذا الصرح الصناعي والتاريخي الكبير إلى العمل، وعادت فيه عجلات الإنتاج إلى الدوران، وحل كافة مشكلات الشركة المستمرة منذ عامين والنهوض بها وإعادة تشغيلها كصرح صناعى كبير داعم للاقتصاد القومى، كما وجه الوزير الشكر إلى العاملين على حسهم الوطني ودوران عجله الانتاج، وتعهد العاملين بمزيد من الوقت والجهد لما لمسوه الدعم من الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بتهم الفساد المالي.. حبس مسؤولين بـ«الشركة القابضة للاتصالات»
أمر مكتب النائب العام بحبس المدير العام للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة ومدير الإدارة المالية، بعد ثبوت وجود شبهات تتعلق بإدارة الشأن المالي داخل الشركة.
وأفاد مكتب النائب العام أن التحقيقات أظهرت قيام المسؤولَين بصرف 137 ألف دولار و86 ألف جنيه إسترليني من حساب مصرفي ليست لهما صلاحية إدارته، ودون تقديم مستندات تثبت مشروعية الصرف.
وقررت النيابة العامة حبس المتهمَين احتياطياً إلى حين استكمال إجراءات التحقيق.
وشهد قطاع الاتصالات في ليبيا خلال السنوات الماضية تغييرات إدارية وعمليات تدقيق مرتبطة بالإنفاق المالي، في ظل تزايد البلاغات المتعلقة بسوء الإدارة.
وتعد الشركة القابضة من أكبر المؤسسات الاقتصادية في البلاد، ما يجعل أي تجاوز مالي داخلها محل متابعة دقيقة من الجهات الرقابية والقضائية.