الاتحاد الأوروبي: يجب احترام قرار المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذه
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن العمليات الإنسانية في قطاع غزة من المتوقع أن تتوقف، بسبب نفاد الغذاء والوقود في الأراضي المحتلة.
وقال «بوريل»، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأردني: إن «كل مكان في قطاع غزة مهدد بالقصف»، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية وموظفو وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» هناك معرضون للخطر.
وأضاف: «أرقام الضحايا من الأطفال والنساء جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مرعبة، لذلك نعتزم زيادة التعاون والشراكة الاقتصادية مع الأردن وملتزمون بدعم المملكة ودول المنطقة كافة، لوقف المجازر في غزة وعلى المجتمع الدولي أن يتدخل لتحقيق ذلك».
وتابع: «الاتحاد الأوروبي سيفعل كل ما بوسعه لإظهار الفظائع التي تحدث ضد الأطفال في قطاع غزة، أما بالنسبة لقرار المحكمة الجنائية الدولة باعتقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت ليس سياسيًا ويجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه».
واختتم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: «جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ومنها دول في الاتحاد الأوروبي ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة باعتقال نتنياهو وجالانت».
اقرأ أيضاًأول تعليق من «حماس» على قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال «نتنياهو» و«جالانت»
إعلام عبري: احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت
المحكمة الجنائية الدولية تؤجل إصدار قرار اعتقال «نتنياهو» ووزير الدفاع الإسرائيلي |تفاصيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اعتقال جالانت اعتقال غالانت اعتقال نتنياهو الأردن الاتحاد الأوروبي الجنائية الدولية الحرب على غزة الحرب في غزة الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بوريل غزة غزة الآن غزة الأن غزة اليوم فلسطين فلسطين الآن فلسطين اليوم قطاع غزة وزير الخارجية الأردني المحکمة الجنائیة الدولیة قرار المحکمة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بخصومات وهمية وسياسات ضغط.. الاتحاد الأوروبي يتهم شي إن بانتهاك قواعده
أعلن الاتحاد الأوروبي أن موقع "شي إن" الصيني المتخصص في تجارة الأزياء ينتهك القوانين الأوروبية من خلال سلسلة من الممارسات التجارية غير القانونية شملت تقديم خصومات وهمية، واعتماد سياسات بيع تحت الضغط، وغيرها من الأساليب التي وصفها الاتحاد بأنها "غير متوافقة مع معايير حماية المستهلك".
وفي بيان رسمي، أكدت المفوضية الأوروبية بالتعاون مع شبكة التعاون لحماية المستهلك -التي تضم سلطات حماية المستهلك في الدول الأعضاء- أنها رصدت عددا من الثغرات والانتهاكات الخطيرة من قبل المنصة الصينية، ومن أبرزها:
سياسات إرجاع غير واضحة أو دقيقة. ادعاءات مضللة تتعلق بالاستدامة البيئية. تشويش في تقديم معلومات المنتجات، بما في ذلك ملصقات الأسعار والمكونات. صعوبة تواصل المستخدمين مع خدمة العملاء، مما يحد من قدرتهم على الاستفسار أو تقديم الشكاوى.وقال مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي مايكل ماكغراث إن الوقت قد حان لتحمّل "شي إن" مسؤولياتها "على الشركة أن تتخذ موقفا واضحا، وأن تلتزم بالقواعد وتصحح ممارساتها بما يتوافق مع معايير المستهلك في الاتحاد الأوروبي".
وقد منحت المفوضية الأوروبية شركة "شي إن" مهلة شهر واحد لتقديم خطة واضحة لمعالجة المخالفات المسجلة تحت طائلة فرض غرامات إذا لم يتم إحراز تقدم فعلي.
وتشارك كل من بلجيكا وفرنسا وأيرلندا وهولندا في مراقبة مدى التزام المنصة بتصحيح مسارها وإنفاذ القانون بشكل مباشر على أراضيها.
موقف "شي إن"من جهتها، أكدت شركة "شي إن" في بيان مقتضب أنها "تعمل بشكل بنّاء مع سلطات المستهلك الوطنية والمفوضية الأوروبية"، مشيرة إلى التزامها الكامل بقوانين الاتحاد الأوروبي، واستعدادها لمعالجة أي ملاحظات قد تطرحها الجهات التنظيمية.
إعلان انتقادات سابقة لممارسات الشركةوأوضح الاتحاد الأوروبي أن التحقيق كشف عن سلوكيات متعددة تضر بالمستهلكين، منها عرض تخفيضات أسعار غير حقيقية لا تستند إلى أسعار سابقة فعلية، وتحديد مواعيد نهائية زائفة للضغط على الزبائن من أجل اتخاذ قرار الشراء بسرعة، وهو ما اعتُبر شكلا من التضليل النفسي.
وطالبت المفوضية شركة "شي إن" بضمان عرض تقييمات ومراجعات المنتجات بطريقة نزيهة وغير مضللة، بما يضمن ثقة المستهلك وشفافية السوق.
وسبق أن واجهت "شي إن" هجوما واسعا بسبب ظروف العمل داخل مصانعها، ففي يناير/كانون الثاني الماضي كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن بعض موظفي الشركة يعملون لأكثر من 75 ساعة أسبوعيا، في مخالفة صريحة لقوانين العمل المعمول بها في الصين.
كما اتُهمت الشركة من قبل نواب في البرلمان البريطاني بـ"الجهل المتعمد" حين رفض محاموها مرارا الإجابة عن أسئلة تتعلق بمصادر القطن الذي تستخدمه المنصة في تصنيع منتجاتها.
وفي رد على تلك الانتقادات، قالت "شي إن" إنها "تلتزم بتوفير ظروف عمل عادلة وكريمة في جميع مراحل سلسلة التوريد"، مؤكدة أنها "استثمرت عشرات الملايين من الدولارات في تعزيز الحوكمة والامتثال، ووضع معايير واضحة لأجور العمل وحقوق العمال".
وأضافت الشركة "نلزم جميع شركائنا وموردينا باتباع مدونة سلوك صارمة تضمن الامتثال لأفضل الممارسات الإنسانية والتجارية".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!