مسئول أممى: قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت جاء تصويبا لمسار العدالة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكد رئيس بعثة المجلس الدولى لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة السفير هيثم أبو سعيد، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتى اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، جاء تصويبا لمسار العدالة الذى شكك به العديد من المسئولين والدول الغربية.
وأوضح أبو سعيد، فى تصريح اليوم الخميس، أن هناك العديد من الأدلة الموثقة والدامغة على عمليات القتل والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي أدى لقتل آلاف النساء والأطفال وقصف المستشفيات وتدمير البنى التحتية ومنع المواد الغذائية والإغاثية من الدخول للمدنيين في مخالفة واضحة للقانون الدولي.
ولفت أبو سعيد، إلى أن من ضمن الأدلة على جرائم الاحتلال الإسرائيلى التي اعتمدت عليها المحكمة الجنائية الدولية لإصدار قرار الاعتقال، هو التقسيم العرقي الذي دعا إليه عدد كبير من الوزراء في حكومة الاحتلال، وكذلك الحصار المطبق على قطاع غزة من أجل تجويع الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأدلة التي لا يمكن تأويلها من قبل الحكومات التي كانت تتعاطف إسرائيل وحاولت الضغط على المدعي العام بالمحكمة والذي تعرض أيضا لتشوية من خلال بعض الإداعاءات الكاذبة التي رفضتها المحكمة.
اقرأ أيضاًأول تعليق من «حماس» على قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال «نتنياهو» و«جالانت»
«الجنائية الدولية» ترفض طعنين قدمتهما إسرائيل بشأن صلاحيات المحكمة وولايتها
عاجل.. المحكمة الجنائية تصدر مذكرتي اعتقال ضد «نتنياهو» و«جالانت» بشأن جرائم الحرب في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجنائية الدولية جالانت نتنياهو يوآف جالانت المحکمة الجنائیة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية
أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، بسبب دورهن في قضايا تمس المصالح الأميركية والإسرائيلية، من بينها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وتشمل العقوبات حظر دخول القاضيات إلى الولايات المتحدة، وتجميد أي أصول مالية أو ممتلكات قد يملكنها داخل الأراضي الأميركية. وتُعد هذه الإجراءات نادرة ضد مسؤولين قضائيين دوليين، إذ تُستخدم عادة ضد مسؤولين حكوميين أو صناع سياسات في دول معادية للولايات المتحدة.
القاضيتان بيتي هولر من سلوفينيا، ورين ألابينيغانسو من بنين، كانتا ضمن الهيئة التي وافقت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو. وخلصت المحكمة آنذاك إلى وجود "أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت المسؤولية عن جرائم حرب محتملة، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
أما القاضيتان الأخريان، وهما لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا من بيرو، وسولومي بالونغي بوسا من أوغندا، فسبق لهما المشاركة في إجراءات قانونية أدت إلى فتح تحقيق بشأن مزاعم ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان.
وفي بيان رسمي، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الخميس، إن "الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات التي تراها ضرورية لحماية سيادتها، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية".
وتأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد واشنطن لردها على تحركات المحكمة التي تعتبرها تهديداً لمصالحها الجيوسياسية، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الدولية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن