الأورومتوسطي يرحب بقرار الجنائية الدولية إصدار أوامر قبض بحق نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
جنيف - صفا
رحب رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، د.رامي عبده، بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر قبض بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.
وقال عبده في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الخميس، إن نتنياهو وغالانت أصبحا الآن مطلوبَين بتهم جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب تشمل التجويع والقتل والاضطهاد واستهداف المدنيين عمدًا.
وأوضح أن المتهمين الآن مطلوبان رسميًا بجريمة حرمان المدنيين في غزة عمدًا من الغذاء والمقومات الأساسية الأخرى، مما أدى إلى معاناة شديدة وموت العديد من الفلسطينيين.
وأشار عبده إلى أنه "لم يعد بإمكان أي دولة الادعاء أن "إسرائيل" لا تنتهك القانون الدولي، أو أنها توفر مساعدات إنسانية كافية لقطاع غزة".
وأكد أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من العدالة التي يجب أن تتحقق للفلسطينيين منذ عقود، والتي يدين لهم بها المجتمع الدولي.
وطالب عبده، جميع الدول بالاستجابة لهذه الأوامر واعتقال المتهمَين في أول فرصة وتسليمهما للمحكمة الجنائية الدولية لتأخذ العدالة مجراها، والتعامل مع الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة.
ندعو إلى توسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لتشمل جميع المسؤولين عنها.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الاورومتوسطي اوامر قبض نتنياهو غالانت جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
ضياء الدين داود: الرئيس السيسي يريد حماية حقوق المتهمين بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية
قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بضرورة زيادة الضمانات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يكفل حماية حقوق المتهمين ويعزز من العدالة الإجرائية في مصر.
قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف ضياء الدين داود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك خلافًا داخل اللجنة الخاصة التي شكّلها رئيس مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الخلاف تركز حول المادة 105، والتي تُعد من المواد المفصلية في التشريع الجديد.
وأوضح ضياء الدين داود، أن الجدل دار حول إلزامية حضور المحامي أثناء التحقيقات، حيث يرى عدد من الأعضاء ضرورة النص على عدم جواز مباشرة النيابة العامة لأي تحقيق في غياب المحامي عن المتهم، التزامًا بضمانات المحاكمة العادلة التي طالب بها الرئيس السيسي.
ونوه ضياء الدين داود، بأن اللجنة تضم 13 عضوًا، وقد اعترض 6 أعضاء على الصياغة المقترحة للمادة 105، مؤكدًا أن التقرير النهائي للجنة سيتم عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب للفصل فيه.
الدستور الإجرائي الأصغروشدد ضياء الدين داود، على أن المشروع الجديد يمثل "الدستور الإجرائي الأصغر" الذي يترجم أحكام الدستور الأعلى ويجب أن يتماشى مع مبادئ الحرية والعدالة وضمانات الدفاع، مشددًا على ضرورة عدم تضمين أي نص يخالف توجيهات الرئيس بشأن تعزيز حماية حقوق المتهمين داخل منظومة العدالة الجنائية.