عضو بـ«النواب»: المبادرات الرئاسية نقطة فارقة ومضيئة في المجتمع المصري
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أكد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا ببناء الإنسان، وقد انطلقت المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري»، في إطار الاهتمام ببناء الإنسان، بهدف الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.
وقال «عاشور» في بيان صادر اليوم، إن المبادرات الرئاسية تعد دائما نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانًا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة على مختلف المحاور والاتجاهات.
ريادة مصر في تحسين حياة الإنسانوأضاف، أنه منذ تولى الرئيس السيسي مسؤولية الحكم تركز اهتمامه بتنمية الإنسان المصري، إذ أكد أن مصر الجديدة تعطي أهمية قصوى لبناء الإنسان صحيا وعلميا وثقافيا، وتأتي مبادرة «بداية» بمثابة استراتيجية وطنية تسعى بها مصر نحو ريادة إقليمية وعالمية في مجال تحسين حياة الإنسان، من حيث كونه رأس المال البشري الذي يجب أن تُستثمَرَ فيه كل الجهود المتاحة؛ حتى تحقق الاستدامة بكل صورها.
وأوضح أن مبادرة بداية تعمل علَى تحقيق التكامل المرجوّ بين جميع مؤسسات الدولة، حيث أصبحت جودة حياة المواطن المصري أهم ما يمكن أن تنظر إليه الحكومة المصرية بعين الاعتبار، وهو ما تَبَنَّتْه من خلال محاورَ عديدةٍ، كتأمين فرص العمل اللائق والثقافة والتعليم والصحة والرياضة، رغبة في بناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، وسعيًا نحو بناء المهارات التي تخدم عوائد الاقتصاد الوطنيّ، وتعزيزا للهُوية الوطنية؛ فتصبح لمصرَ حينئذٍ بيئة ومجتمع أكثر استدامة على المستويات كافة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة بداية المبادرات الرئاسية الاقتصاد الوطني العدالة الاجتماعية الإنسان المصری
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يؤهل منظمات المجتمع المدني لتغطية انتخابات الشيوخ
يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان، استعداداته للمشاركة في عملية المراقبة والمتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك من خلال عقد الدورات واللقاءات التنشيطية للمتابعين المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية العملية الانتخابية سواء كانوا صحفيين أو إعلاميين أو منظمات مجتمع مدني.
وأطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الإطار، واستكمالا للدور المتوط به، لقاء تنشيطيا اليوم الإثنين، لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقرر لها أيام 4 و5 أغسطس المقبل في الداخل،
يأتي اللقاء ضمن خطة المجلس لدعم شفافية العملية الانتخابية، ورفع كفاءة المتابعين، وضمان التغطية المهنية المستندة إلى مبادئ حقوق الإنسان.
وتناقش الجلسات النظام الانتخابي، المعايير الدولية، وأدوار المتابعين، بالإضافة إلى تدريبات عملية على مهارات الرصد، إعداد التقارير، وآليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، بمشاركة أعضاء المجلس لوحدة دعم الإنتخابات.
وأكد المحامي الحقوقي عصام شيحة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر دولة فتية و60% من شعبها من الشباب الذين تم تمكينهم في المناصب القيادية، مضيفا: "لذلك نهتم في المجلس القومي لحقوق الإنسان بتلك الفئات وتدريبها جيدًا، فهم أساس وعماد المجتمع".
واستعرض شيحة، قانون ممارسة الحياة السياسية 2025 بعد التعديل، قائلا إن القانون يحدد آليات ممارسة الحقوق الانتخابية، مثل حق التصويت والترشح، بالإضافة إلى حقوق أخرى مثل حق المشاركة في الاستفتاءات.
ويهدف القانون - بحسب شيحة - إلى ضمان مشاركة فعالة للمواطنين في الحياة السياسية وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق، أن الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، في عمل دورات تدريبية للمتابعين، والذي يُعد إطاراً مؤسسياً لترسيخ مبادئ التعاون والتكامل، وضمان متابعة مهنية ومستقلة للعملية الانتخابية.
وأكد شيحة، أهمية كتابة تقارير ترصد ما يحدث بالداخل والخارج، بحيث يشمل التقرير فكرة امتداد الرقابة من قبل القاضي إلى خارج اللجان كما هي بالداخل لضبط التجاوزات التي تحدث في الخارج، وليس بالضرورة إرسال التقارير للمنظمات التابعة في نفس التوقيت ولكن يمكن الانتظار لرصد كافة الأجواء، ويمكن تحليلها أيضا.
وشدد المحامي الحقوقي على أن الأهم تقديم توصيات لحل التجاوزات التي قد تحدث، مطالباً بضرورة رصد مشاركة النساء وذوي الإعاقة وكبار السن، والإجراءات المتبعة لتسهيل العملية الانتخابية لتلك الفئات.
وطالب شيحة، العاملين في الجمعيات الأهلية المتابعة للانتخابات، بالاهتمام بتحفيز المواطنين على مشاركة في الانتخابات وصناعة القرار الوطنى، حيث أنها تأتي في وقت يتطلب فيه تكاتف الجهود من الجميع لمواجهة الضغوط الصغبة التي تتعرض لها البلاد في الوقت الراهن.