تصل للسجن 5 سنوات.. احذر من الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع.
فعاقبت المادة (25) بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونصت المادة (26) من ذات القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.
وحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.
فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القانون قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم تقنية المعلومات لا تقل عن ألف جنیه لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
159 ألف جنيه شهريا.. وظائف خالية بالإمارات بتلك المجالات
يبحث عدد كبير جدا من الباحثين عن فرص العمل، عن الوظائف الخالية التي أعلنتها وزارة العمل عن فتح باب التقديم لـ 103 فرصة عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وذلك بالتعاون مع شركة الشاطئ الغربي للمقاولات العامة، ضمن خطة موسعة تهدف إلى توفير فرص تشغيل متميزة للعمالة المصرية بالخارج، وبرواتب تنافسية تصل إلى 12 ألف درهم شهريا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لفتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية، من خلال تصدير الكفاءات الفنية والهندسية إلى الأسواق الخليجية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات المحلية في المشروعات الخارجية.
وتشمل الوظائف المطروحة تخصصات متعددة في مجالات الهندسة والنجارة والجبس والتشطيبات، حيث تبدأ الرواتب من 1500 درهم وتصل إلى 12000 درهم شهريا، بحسب الوظيفة وسنوات الخبرة.
كما أوضحت الوزارة أن جميع العقود تشمل مزايا إضافية، منها توفير السكن والمواصلات والتأمين الطبي، إلى جانب إمكانية الحصول على ساعات عمل إضافية بمقابل مادي مجز.
التخصصات المطلوبة والرواتب الشهرية لوظائف الامارات
3 مهندسين تخطيط أول: خبرة 8 سنوات – راتب من 8000 إلى 12000 درهم
3 مهندسين حساب كميات (Q.S): خبرة 7 سنوات – راتب من 8000 إلى 12000 درهم
3 مهندسين جودة QA/QC: خبرة 7 سنوات – راتب من 8000 إلى 12000 درهم
4 مهندسين موقع (Fitout): خبرة 3 سنوات – راتب من 4000 إلى 6000 درهم
50 فني جبس بورد: خبرة سنتين – راتب من 1600 إلى 1800 درهم
30 فني نجار موبيليا: خبرة 4 سنوات – راتب من 1500 إلى 1800 درهم
10 نجارين مسلح: خبرة 4 سنوات – راتب من 1500 إلى 1800 درهم
وتحتسب الرواتب بشكل شامل لكافة البدلات، مع تحمل الشركة لكامل نفقات السفر والإقامة.
شروط التقديم وآلية إرسال الطلباتأعلنت الوزارة أن التقديم متاح بدءا من يوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، ولمدة 5 أيام فقط، ويشترط أن يتراوح عمر المتقدم بين 25 إلى 40 عاما.
ويشترط إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF عبر البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة:
[email protected]
وأكدت وزارة العمل أن كافة التعاقدات تتم وفقا لقوانين العمل المعمول بها في دولة الإمارات، وتضم بنودا واضحة تضمن الحقوق التأمينية والقانونية للعمال.
أوضحت الوزارة أن شركة الشاطئ الغربي للمقاولات تتحمل تكاليف تذاكر السفر وتكاليف الاستقدام والإقامة بالكامل، وهو ما يخفف العبء المالي عن المتقدمين ويضمن لهم الاستقرار والطمأنينة داخل بيئة العمل.
وتأتي هذه المبادرة استمرارا لجهود وزارة العمل في دعم التشغيل الخارجي، من خلال التنسيق مع الشركات الخليجية الكبرى لتوفير فرص عمل حقيقية وآمنة للمصريين، في ظل الطلب المتزايد على الكوادر الماهرة في قطاع التشييد والبناء بدول الخليج.