حبس وكفالة وتحليل مخدرات..قرارات عاجلة بشأن شيف شهير وابن زوجته في دهس طيار دليفري
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أمر المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، بحبس ابن زوجة شيف شهير 4 أيام على ذمة التحقيقات وقررت عرضه غدا على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات.
وأمرت النيابة بإخلاء سبيل الشيف الشهير بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات.
وأجرت النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة في القضية رقم 5268 لسنة 2024 جنح أول الشيخ زايد الخاصة بدهس عامل دليفري بسيارة رانج روفر ملك شيف شهير بمدينة الشيخ زايد.
وأصدرت النيابة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة اول وثان الشيخ زايد عدة قرارات للوقوف على كافة ملابسات الحادث، وقررت إرفاق رسم كروكي بتصور حدوث الواقعة وكلفت المباحث بالتحري حول المتسبب في إحداث الوفاة وكيفية وقوعه وعما إذا كان هناك شبهة من عدمه.
كما انتدبت النيابة مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي على جثة المجني عليه لبيان عما إذا كان بالوفاة شبهة جنائية من عدمه والتصريح بدفن جثمان المجني عليه في حالة عدم وجود شبهة جنائية.
كما كلفت النيابة رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة لرصد ملابسات الحادث وايضا فحص السيارة والدراجة النارية وإجراء المعاينة اللازمة عليهما لبيان ما بهما من تلفيات وتكليف المهندس الفني برفع بصمات الشاسيه والموتور لهما وفحص أجهزة الفرامل والقيادة وآلات التنبيه والمصابيح.
وناقشت النيابة مهندس كمبيوتر شاهد عيان على الحادث والذي قال انه اثناء قيادته سيارته الخاصة على سرعة ٨٠ كيلو متراً بالساعة بطريق البستان شاهد سيارة تسير بسرعة فائقة تتعدى ١٦٠ كيلومتراً بالساعة وأنوار مصابيحها مظلمة وفور تخطيها سيارته شاهدها تطيح بالدراجة النارية التي يستقلها المجني عليه اثناء قيامه بتغيير الحارة المرورية بسرعة هادئة فدهست السيارة الدراجة النارية أسفل عجلاتها وطار جسد المتوفي وارتطم أرضاً.
وأضاف شاهد العيان أنه لاحق قائد السيارة والتي تعطلت على بعد مسافة من موقع الحادث حتى فوجئ وبعض المارة بحضور الشيف الشهير وحاول نقل السيارة على ونش إنقاذ إلا أن الشاهد وبمساعدة الحاضرين منعوه من ذلك ، فانصرف وقائد السيارة ومن كان بصحبته من مكان الحادث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شيف شهير تحليل مخدرات كفاله الشيخ زايد الشیخ زاید شیف شهیر
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.