ألبانيزي: أوامر الاعتقال ترجمة لمطالبنا بالمحاسبة والعدالة

رحبت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، معتبرةً أنها خطوة هامة نحو تحقيق العدالة، وأوضحت أن هذه الأوامر تمثل ترجمة للمطالب الدولية والمجتمعية المستمرة بالمحاسبة والعدالة، خصوصًا في سياق الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الفلسطينيون.

 

 

وفي سياق متصل، أشارت ألبانيزي إلى أن هناك انقسامًا في المواقف الغربية بشأن أوامر الاعتقال الصادرة ضد المسؤولين الإسرائيليين، حيث أظهرت بعض الدول الغربية تأييدًا للقرار، بينما عبرت دول أخرى عن تحفظاتها بشأن توقيت أو مضمون هذه الأوامر، وأكدت أن هذا الانقسام يعكس حالة من التوتر في العلاقات الدولية تجاه القضايا المتعلقة بالعدالة الدولية والمحاسبة. 

 

وأوضحت المقررة الأممية أن أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت تعتبر اختبارًا حقيقيًا لالتزام الدول الغربية بالقيم الإنسانية والمبادئ التي تدعو إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأضافت أن موقف الدول الغربية من هذه القضية سيحدد مدى جديتها في التعامل مع قضايا العدالة الدولية بشكل عام. 

 

وقالت ألبانيزي إن أوامر الاعتقال هي خطوة مهمة في مسار العدالة، لكنها في ذات الوقت لا تكفي إذا لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة لحماية الفلسطينيين من القصف والقتل والتجويع المستمر في الأراضي الفلسطينية، وأكدت أن العدالة يجب أن تشمل حماية المدنيين من الهجمات العسكرية وتوفير ممرات آمنة لتوزيع المساعدات الإنسانية. 

 

وفيما يتعلق بتعامل المجتمع الدولي مع أوامر الاعتقال في القضايا الدولية، استذكرت ألبانيزي قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي أصدرته بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أشارت إلى أنه لم يتم التشكيك في هذا القرار من قبل الدول الغربية بل تم دعمه بشكل كبير، وقالت إن هذا الموقف ينبغي أن يكون نموذجًا يحتذى به عندما يتعلق الأمر بمحاسبة القادة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب. 

 

وفي الختام، شددت ألبانيزي على ضرورة أن تظل المحكمة الجنائية الدولية منبرًا رئيسيًا للمطالبة بالعدالة في الحالات التي تشهد انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، داعيةً إلى العمل على تعزيز دور المحكمة في مواجهة الإفلات من العقاب، خاصة في النزاعات المستمرة مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

 

هيئة البث الإسرائيلية: تشكيل لجنة تحقيق حكومية كان سيمنع مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت 

 

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية اليوم أن مسؤولًا حكوميًا إسرائيليًا أفاد بأن تشكيل لجنة تحقيق حكومية كان من شأنه أن يمنع إصدار مذكرات الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت. 

 

وأوضح المسؤولون أن التقديرات تشير إلى أن إلغاء مذكرات الاعتقال أصبح أمرًا صعبًا، حتى في حال تم تشكيل لجنة تحقيق حكومية، وقالت مصادر في الحكومة إن المحكمة الجنائية الدولية استندت إلى أدلة دامغة في قراراتها، مما يجعل من المستبعد التراجع عن تلك المذكرات، حتى مع إجراء تحقيق داخلي في إسرائيل. 

 

في سياق آخر، أبدت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قلقها من احتمالية إصدار مذكرات اعتقال سرية ضد مسؤولين رفيعي المستوى في الجيش والاستخبارات، بما في ذلك قائد الأركان هيرزي هاليفي، ولفت المسؤولون إلى أن تلك المذكرات قد تشمل أيضًا ضباطًا كبارًا في الجيش الإسرائيلي، مما قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن الوطني. 

 

إسرائيل تدرس حاليًا الخطوات القانونية والسياسية التي يمكن اتخاذها لمحاولة تغيير قرار المحكمة الجنائية الدولية، وتبحث الحكومة الإسرائيلية عن طرق لتقديم طعون أو استئنافات ضد مذكرات الاعتقال، مع التركيز على الطابع السياسي والظروف الخاصة التي قد تكون قد أثرت على قرار المحكمة. 

 

أعربت مصادر في إسرائيل عن مخاوف من أن بعض الدول قد تسعى إلى اتخاذ خطوات ملموسة ضد إسرائيل، مثل فرض حظر أسلحة على الدولة العبرية، في رد فعل على مذكرات الاعتقال الصادرة ضد مسؤوليها، وتشير التقارير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تراقب عن كثب أي تحركات دولية قد تضر بمصالحها الأمنية. 

 

على الرغم من تصاعد المخاوف بشأن مذكرات الاعتقال، لم يصدر الجيش الإسرائيلي بعد أي توجيهات رسمية إلى كبار الضباط بعدم السفر إلى الخارج، وهو ما يعكس حالة من الترقب والتركيز على الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في المرحلة القادمة. 

 

في الوقت نفسه، يعتقد المسؤولون في إسرائيل أن المحكمة الجنائية الدولية قد عمدت إلى إصدار مذكرات الاعتقال وتفعيلها في التوقيت الذي تقرره المحكمة، مما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة لإسرائيل على الصعيدين السياسي والقانوني.

المصدر: بوابة الوفد