مفوضية الانتخابات تشارك بإطلاق «الأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة» في الدوحة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
شاركت وحدة دعم المرأة في إطلاق الأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة، وذلك ضمن برنامج أعمالها الذي استمر من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، تحت عنوان “القيادة في العصر الرقمي”، وترأست هذه المشاركة رباب حلب عضو مجلس المفوضية، وبعضوية كل من عائشة ثبوت رئيسة قسم التوعية، وناهد الميساوي رئيسة قسم الموارد البشرية، وذلك بمدينة الدوحة.
وقدمت حلب، خلال فعاليات البرنامج “عرضاً توضيحياً حول قيادة التدابير السياسية لمعالجة العنف الإلكتروني ضد المرأة، استعرضت خلاله تجربة إطلاق منصة رصد العنف الإلكتروني التي أطلقتها المفوضية خلال العام 2022، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف تعزيز نزاهة الانتخابات ومكافحة الأخبار الزائفة والمضللة وخطاب الكراهية ورصد المخالفات الانتخابية، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي”.
وشهدت فعاليات البرنامج التدريبي العديد من المحاور “حول القيادة في عصر الرقمنة، من بينها بناء المهارات الرقمية، وأدوات الاتصال والتواصل واستخدام الوسائط المرئية، وتعزيز اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتحليل السياسات المعقدة باستخدام الذكاء الاصطناعي”.
تجدر الإشارة إلى أن “البرنامج بتنظيم مشترك من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبمشاركة (22) دولة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المرأة الليبية ليبيا وقطر مفوضية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تشدد على مركزية حقوق الإنسان في خارطة الطريق الليبية
الوطن | متابعات
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيانها الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن الكرامة وحرية التعبير والعدالة والتعليم والرعاية الصحية ليست امتيازات، بل حقوق أساسية تُشكّل مرتكزات السلام والاستقرار في ليبيا، مشيرة إلى أن سنوات الصراع والانقسام أدت إلى إضعاف المؤسسات وتعميق فقدان الثقة، وأن كل انتهاك لحقوق الإنسان يُقوّض النسيج الاجتماعي ويؤخر مسار الوحدة الوطنية
ودعت البعثة جميع الأطراف الليبية إلى وضع حقوق الإنسان في صميم خارطة الطريق السياسية الجديدة، مؤكدة أن مشاركة جميع الليبيين في اختيار قيادتهم والعيش تحت حكومة موحدة والاستفادة من تنمية عادلة هي ركائز لا غنى عنها لتحقيق الاستقرار. وشددت على ضرورة ضمان مشاركة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمكونات الثقافية في العملية السياسية، مع الالتزام بدمج مبادئ الحقوق في جوانب الحوكمة والأمن والإصلاح الاقتصادي، بما يدعم الوصول إلى ليبيا مستقرة موحدة.
الوسومالأمم المتّحدة حقوق الإنسان ليبيا
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟