الغويل: ملتزمون بتعزيز الاقتصاد الليبي من خلال تطبيق قوانين المنافسة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
اختُتمت يوم الخميس ، الموافق 21 نوفمبر 2024م، فعاليات اليوم الختامي لورشة العمل التدريبية بعنوان “تطبيق قوانين المنافسة وحماية المستهلك”، والتي نظّمتها منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) بالتعاون مع مجلس المنافسة ومنع الاحتكار. أُقيمت الورشة في فندق برنيتشي السياحي بمدينة بنغازي على مدار عدة أيام، وشهدت مشاركة مجموعة من موظفي المجلس وعدد من المختصين في المجال.
ركزت الورشة على تعزيز القدرات الفنية والقانونية للمشاركين في مجالات تطبيق قوانين المنافسة وحماية المستهلك، بما يُسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وضمان العدالة في السوق. تضمنت الجلسات التدريبية مجموعة من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية التي تناولت أحدث الممارسات الدولية والمعايير التي تعتمدها الكوميسا في هذا المجال.
وفي ختام الورشة، قام رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار بمشاركة شخصيات عالية المستوى بتوزيع شهادات تقدير للمدربين من مفوضية الكوميسا ، معبّرًا عن تقديره لالتزامهم ومساهمتهم الفعالة في إنجاح هذه الفعالية.
وأكد الدكتور سلامة على أهمية هذه الورش في بناء كوادر قادرة على تطبيق التشريعات ذات الصلة بما يعزز مناخ التنافسية وحماية حقوق المستهلكين في السوق الليبي.
كما أثنى الدكتور سلامة الغويل، رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، بالشكر والعرفان للقائد العام المشير خليفة حفتر، ولمجلس النواب ورئيسة المستشار. عقيلة صالح
والحكومة الليبية برئاسة الدكتور اسامة حماد ، على دعمهم المستمر لجهود المجلس في تعزيز بيئة تنافسية عادلة ومنع كافة أشكال الاحتكار.
وأكد الدكتور الغويل أن هذا الدعم يعكس التزام المؤسسات الوطنية بتعزيز الاقتصاد الليبي من خلال تطبيق قوانين المنافسة، مشيداً بدورهم الفعّال في تمكين المجلس من أداء مهامه وتحقيق أهدافه الاستراتيجية لخدمة الوطن والمواطن.
تأتي هذه الورشة في إطار التعاون المستمر بين ليبيا ومنظمة الكوميسا لتعزيز القدرات الوطنية في المجالات الاقتصادية والتنظيمية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر 2025
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تطبيق حظر العمل للأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتبارا من 15 يونيو الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل وذلك من الساعة 12.30 ظهرا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.
ويأتي حظر العمل وقت الظهيرة للعام الـ21 على التوالي انطلاقا من منهجية مستدامة تطبقها دولة الامارات في اطار حرصها على توفير بيئة عمل آمنة تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية بما يجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.
وقال سعادة محسن النسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التفتيش والامتثال إن حظر العمل وقت الظهيرة حقق مستوى رائدا من الامتثال وصل إلى أكثر من 99% لأعوام متتالية، ما يؤكد رسوخ القيم الاجتماعية والإنسانية لدى مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص في دولة الامارات، والوعي بأهمية الحفاظ على العنصر البشري الذي يشكل أهم موارد الشركات، كما يعكس الصورة الإنسانية والمضيئة للتشريعات والممارسات المطبقة في الدولة لا سيما ما يتعلق بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية. وأشار إلى حرص الوزارة على توعية المنشآت والعاملين لديها بأهمية الالتزام بأحكام “حظر العمل وقت الظهيرة” وذلك من خلال الزيارات الميدانية للمفتشين والتي تشمل مواقع العمل والسكنات العمالية وهو ما يسهم في تعزيز الوعي باشتراطات الصحة والسلامة المهنية وتجنيب العمال ضربات الشمس والاجهاد الحراري.
من جهتها أشارت سعادة دلال الشحي وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة إلى أن حظر العمل وقت الظهيرة أصبح يشكل أحد نماذج الشراكة الرائدة بين الوزارة والقطاع الخاص، وأفراد المجتمع عبر تطوير الشركاء مبادراتهم للعمال خلال فترة الحظر، وهو ما يعزز مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ويؤكد نجاح منهجية التوعية ورسوخ المفاهيم الإنسانية في بيئة العمل بدولة الامارات التي تستضيف أكثر من 200 جنسية للعيش والعمل والاستثمار الامر الذي يتواكب مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031.
وأشادت بمنشآت القطاع الخاص التي بادرت على مدار السنوات الماضية بتوفير استراحات مجهزة بكامل المستلزمات بما يضمن توفير الراحة التامة للعمال خلال الفترة اليومية لحظر العمل، الامر الذي يؤكد وعي هذه المنشآت بأهمية اتخاذ السبل الرامية للحفاظ على صحة العمال قبل استئناف عملهم اليومي بعد فترة التوقف، داعية منشآت القطاع الخاص الى تطبيق مثل هذه المبادرات التي من شأنها الانعكاس إيجابا على صحة العمال وتعزيز انتاجيتهم.
وتُلزم أحكام “حظر العمل وقت الظهيرة” الشركات بتوفير أدوات ومستلزمات خاصة بفترة الحظر، وتجهيز أماكن مظللة للعمال تقيهم من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل، أو خلال ممارستهم للأعمال المرخصة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة مثل المراوح، وكميات كافية من المياه، ومواد الترطيب مثل الأملاح ومثيلها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، وغيرها من وسائل الراحة، ومعدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل.
وتراعي أحكام حظر العمل وقت الظهيرة ضمان استمرار العمل بما يخدم أهداف المصلحة العامة، حيث تنص على استثناء بعض الأعمال التي يتحتم فيها العمل دون توقف لأسباب فنية، مثل أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان من غير الممكن تنفيذها أو تكملتها بعد فترة الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح الأعطال التي تؤثر على المجتمع بشكل عام مثل انقطاع خطوط تغذية المياه، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو انقطاع حركة السير، وغيرها من الأعطال في الخدمات الأساسية، كما يشمل الاستثناء الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة لتأثيرها على الحركة والحياة العامة.
وتعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر منظومتها الرقابية على متابعة مدى التزام الشركات بالمطلوب منها خلال أشهر تطبيق الحظر، كما تستقبل الوزارة البلاغات حول الممارسات السلبية أو أية تجاوزات يتم رصدها من أفراد المجتمع عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 ومن خلال الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.
ومن المقرر تطبيق غرامات مالية على الشركات المخالفة بواقع 5 آلاف درهم عن كل عامل مخالف، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال.
وتعزز وزارة الموارد البشرية والتوطين حملات التوعية والزيارات الميدانية الخاصة بتعريف العمال وأصحاب العمل بأحكام “حظر العمل وقت الظهيرة” وأهمية التقيد بالقرارات النافذة بهذا الشأن، وذلك بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق