بعد عودة تقسيط الغاز الطبيعي.. «البترول» تقدم أطول مدة للسداد وتصل إلى 84 شهرا
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أثار قرار وزارة البترول بعودة تقسيط تركيب الغاز الطبيعي للمنازل ردود فعل إيجابية على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة وان هذا القرار يعطي مساحة كبيرة لمحدودي الدخل للاستفادة من خدمة توصيل الغاز إلى المنازل، وتضمنت مدة سداد الأقساط 84 شهرًا دون فوائد أو مقدم مالي يلتزم بدفعه عند التقديم على طلب توصيل الغاز، أي أن أي مالك للوحدات السكنية يستطيع الاستفادة من الخدمة دون دفع أي مبلغ وقت بداية الاستفادة من الخدمة.
ووفق المعلن من وزارة البترول والثروة المعدنية تشرح «الوطن» الفئات المسموح لهم بالاستفادة من هذه الخدمة وهي أن تكون المنطقة السكنية ضمن مشروع عمل كامل أو منطقة عمل يتم توصيل الغاز لها لأول مرة، إذ يتم توصيل الغاز الطبيعي بالتقسيط لمدة 7 سنوات دون مقدم أو فوائد، ويتم احتساب القيمة القسط على الفاتورة الشهرية.
المستفيدين من خدمة تقسيط الغاز الطبيعيوتتيح وزارة البترول نظام تقسيط تكاليف توصيل الغاز الطبيعي للمناطق الكاملة وليس وحدة واحدة بشكل منفرد في منطقة تم توصيل الغاز لها من قبل، وكذلك القرى التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
ويأتي اتجاه الوزارة خلال الوقت لإعادة التقسيط لخدمة توصيل الغاز الطبيعي، ومنها لزيادة أعداد الوحدات التي يتم تحويلها للغاز الطبيعي لتوفير العديد من الأموال على الدولة التي يتم صرفها على أنابيب البوتاجاز والتي تكلف الدولة العديد من الأموال.
خطوات تقسيط الغاز الطبيعيوتستعرض «الوطن» خطوات التقديم على عداد الغاز الطبيعي بالتقسيط، وفقًا لمواقع شركات الغاز الطبيعي.
- إحضار صورة إثبات الشخصية.
- وجود إيصال مرافق وعقد العقار.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- صورة من عقد التمليك.
- إيصال كهرباء حديث.
- استيفاء استمارة من البنك.
- يمكن تقديم الطلبات يدوية في مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة التي تتبع لها المنطقة، أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغاز قسط الغاز الغاز الطبيعى الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي في مصر توصيل الغاز للمواطنين الغاز المصري تقسيط الغاز الطبيعي تقسيط تكاليف توصيل الغاز الغاز الطبیعی توصیل الغاز
إقرأ أيضاً:
«مستأنف شمال القاهرة» تلغي قرار نقل موظف وتلزم وزارة البترول بإعادته لوظيفته الأصلية
قضت محكمة عمال مستأنف شمال القاهرة، بإلغاء القرار الصادر من وزير البترول السابق، والذي يقضي بنقل أحد العاملين بالإدارة العليا في شركة بترول إلى شركة أخرى تابعة للقطاع.
وألزمت المحكمة وزارة البترول والثروة المعدنية بإعادة الموظف إلى شركته الأصلية وعلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل قرار النقل، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية.
حيثيات الحكم:جاء الحكم الصادر في القضية رقم 569 لسنة 29 قضائية بتأييد حكم أول درجة، وإلغاء القرار الوزاري رقم 1522 لسنة 2020، الذي صدر بتاريخ 4 أغسطس 2020.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن القرار الصادر بالنقل كان "تعسفيًا ودون أسباب قانونية"، مشيرة إلى أنه أدى إلى الانتقاص من أجر العامل وتجريده من وظيفته الأصلية التي كان يشغلها.
كشف دفاع الموظف أن هذا الحكم أصبح نهائيًا وغير قابل للطعن عليه بالنقض، لعدم الطعن عليه من الملتزم بتنفيذه وهى وزارة البترول، ما يجعل وزارة البترول ملزمة بالتنفيذ الفوري.
وأشار الدفاع إلى أن هيئة قضايا الدولة كانت قد أوصت، بعد عرض الأمر على وزارة العدل، بضرورة تنفيذ الحكم، حيث أرسلت توصيتها إلى وزارة البترول قبل ستة أشهر، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن.
اقرأ أيضاً«ديلر وعربية بدون لوحات».. كواليس سقوط عصابة ترويج المخدرات في الجيزة (فيديو)
«حملت منه سفاحًا».. التحقيق مع أسرة «قاصر» اعتدى عليها شقيقها بالمرج
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟