بعد عودة تقسيط الغاز الطبيعي.. «البترول» تقدم أطول مدة للسداد وتصل إلى 84 شهرا
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أثار قرار وزارة البترول بعودة تقسيط تركيب الغاز الطبيعي للمنازل ردود فعل إيجابية على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة وان هذا القرار يعطي مساحة كبيرة لمحدودي الدخل للاستفادة من خدمة توصيل الغاز إلى المنازل، وتضمنت مدة سداد الأقساط 84 شهرًا دون فوائد أو مقدم مالي يلتزم بدفعه عند التقديم على طلب توصيل الغاز، أي أن أي مالك للوحدات السكنية يستطيع الاستفادة من الخدمة دون دفع أي مبلغ وقت بداية الاستفادة من الخدمة.
ووفق المعلن من وزارة البترول والثروة المعدنية تشرح «الوطن» الفئات المسموح لهم بالاستفادة من هذه الخدمة وهي أن تكون المنطقة السكنية ضمن مشروع عمل كامل أو منطقة عمل يتم توصيل الغاز لها لأول مرة، إذ يتم توصيل الغاز الطبيعي بالتقسيط لمدة 7 سنوات دون مقدم أو فوائد، ويتم احتساب القيمة القسط على الفاتورة الشهرية.
المستفيدين من خدمة تقسيط الغاز الطبيعيوتتيح وزارة البترول نظام تقسيط تكاليف توصيل الغاز الطبيعي للمناطق الكاملة وليس وحدة واحدة بشكل منفرد في منطقة تم توصيل الغاز لها من قبل، وكذلك القرى التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
ويأتي اتجاه الوزارة خلال الوقت لإعادة التقسيط لخدمة توصيل الغاز الطبيعي، ومنها لزيادة أعداد الوحدات التي يتم تحويلها للغاز الطبيعي لتوفير العديد من الأموال على الدولة التي يتم صرفها على أنابيب البوتاجاز والتي تكلف الدولة العديد من الأموال.
خطوات تقسيط الغاز الطبيعيوتستعرض «الوطن» خطوات التقديم على عداد الغاز الطبيعي بالتقسيط، وفقًا لمواقع شركات الغاز الطبيعي.
- إحضار صورة إثبات الشخصية.
- وجود إيصال مرافق وعقد العقار.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- صورة من عقد التمليك.
- إيصال كهرباء حديث.
- استيفاء استمارة من البنك.
- يمكن تقديم الطلبات يدوية في مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة التي تتبع لها المنطقة، أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغاز قسط الغاز الغاز الطبيعى الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي في مصر توصيل الغاز للمواطنين الغاز المصري تقسيط الغاز الطبيعي تقسيط تكاليف توصيل الغاز الغاز الطبیعی توصیل الغاز
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة