أوروبا والصين تقتربان من اتفاق بشأن رسوم واردات السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي لقناة تلفزيونية ألمانية، إن الاتحاد الأوروبي والصين يقتربان من التوصل إلى حل بشأن الرسوم الجمركية على صادرات السيارات الكهربائية الصينية إلى التكتل.
وقال بيرن لانجه لقناة (إن-تي.في) دون الخوض في تفاصيل "نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق. الصين قد تلتزم ببيع السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي عند حد أدنى للأسعار".
وأضاف "من شأن هذا أن يقضي على اختلال المنافسة من خلال الدعم غير العادل، وهو السبب الذي دفع إلى فرض هذه الرسوم الجمركية في الأصل".
وقرر الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين إلى ما يصل إلى 45.3% في إطار أهم تحقيقات تجارية يجريها، وهي الخطوة التي أحدثت انقساما داخل أوروبا وأثارت ردود فعل انتقامية من بكين.
وفرض التكتل الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ في 30 أكتوبر/ تشرين الأول، لمواجهة ما يقول إنه دعم غير عادل يشمل تمويلا تفضيليا ومنحا بالإضافة إلى أراض وبطاريات ومواد خام بأسعار أقل من أسعار السوق.
ورغم دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، واصل الجانبان المفاوضات لإيجاد حل، مما أثار الآمال في المقام الأول بين شركات صناعة السيارات الألمانية في إمكانية تجنب نزاع تجاري، وذلك نظرا لأنها تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية.
وقالت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت إنها تشعر بخيبة أمل بالغة إزاء الإجراء "الحمائي" و"التعسفي" الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السیارات الکهربائیة الاتحاد الأوروبی الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
الصين تعزز استثماراتها في بطاريات السيارات الكهربائية بالمغرب لتأمين بوابة إلى أوروبا
تواصل الشركات الصينية تكثيف استثماراتها في قطاع بطاريات السيارات الكهربائية بالمغرب، وفقًا لتحليل صدر مؤخرًا عن مركز الأبحاث “غافيكال دراغونوميكس” ومقره هونغ كونغ.
ويهدف هذا التوسع إلى مواجهة الحواجز التجارية الأوروبية، وضمان وصول تفضيلي إلى السوق الأوروبية من خلال الإنتاج في المغرب، الذي يتمتع باتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
ويستند هذا التوجه إلى عدة عوامل جاذبة، أبرزها احتياطات المغرب الهائلة من الفوسفات، وموقعه الجغرافي القريب من أوروبا، إضافة إلى بنيته التحتية المتطورة، خاصة ميناء طنجة المتوسط الذي يُعد الأكبر في البحر المتوسط ويقع على بعد 14 كيلومترًا فقط من السواحل الإسبانية.
وأشار التقرير إلى أن المغرب يُمثل “الموقع المفضل” للشركات الصينية الراغبة في إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، مدعومًا بحوافز ضريبية، ويد عاملة منخفضة التكلفة، وسياسات استثمارية مشجعة.
كما أكد التحليل أن المغرب “يجني ثمار جهود التحديث المستمرة منذ 25 عامًا بقيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس”، ما جعله منصة صناعية متقدمة تخدم السوق الأوروبية بفعالية، خصوصًا في الصناعات المتقدمة كقطاع السيارات والطاقة المتجددة.
يُذكر أن الصين تسيطر حاليًا على أكثر من 80% من القدرة التصنيعية العالمية لبطاريات السيارات الكهربائية، وتسعى من خلال هذا التوسع في المغرب إلى تعزيز مكانتها العالمية، ومواجهة القيود التجارية في الأسواق الغربية.