محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بمنظومة التصالح الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بملف التصالح وفقًا للمنظومة الجديدة وتعديلات طلب التصالح الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 3504 لسنة 2024، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت 23 نوفمبر 2024. رافقه خلال الجولة اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وعلي يوسف رئيس مدينة بني سويف، ومها أبو بكر رئيس اللجنة التنسيقية للتصالح، وشيماء سعيد مدير المركز التكنولوجي.
حيث تهدف التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح إلى التيسير على المواطنين وتسريع دورة الملفات وتقليل المدة الزمنية اللازمة للبت في الطلبات، مع التأكيد على احتفاظ المواطنين بحقهم في المبالغ التي سبق وأن قام بسدادها ضمن الاجراءات السابقة قبل إجراء التعديلات.
استمع المحافظ خلال جولته إلى المواطنين الذين تصادف تواجدهم أثناء زيارته للمركز التكنولوجي بمدينة بني سويف، حيث قام المختصون بالرد على الاستفسارات المتعلقة بالمنظومة الجديدة، حيث تم توضيح أن شهادة البيانات أصبحت جزءًا مدمجًا في ملف التصالح، مع ضرورة تقديم الطلب مستوفيًا، سواء عن طريق المواطن أو مكتب هندسي أو استشاري، وتم التأكيد على ضرورة استكمال شهادات البيانات المقدمة قبل هذا التاريخ وتسليمها للمواطن لاستخدامها في ملء طلب التصالح الجديد وإرفاقها بالطلب.
وطبقًا للمنظومة الجديدة، تصل دورة التصالح في المنظومة الجديدة إلى 45 يومًا للطلبات التي لا تتضمن جهة ولاية، و3 أشهر للطلبات التي تتطلب موافقات من جهات ولاية، فيما أوضحت المهندسة مها أبو بكر، رئيس اللجنة التنسيقية للتصالح، أن المستندات المطلوبة وفقًا للمنظومة الجديدة وقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع سواء لأول مرة أو للمرفوضين بموجب قانون رقم 17 وذلك وفقًا للنموذج الموضح بالمراكز التكنولوجية يحدد البنود المطلوبة، حيث تعتبر البنود (3، 4، 5، 6، 8، 12، 13، 14) بنودًا إجبارية يجب تضمينها في ملف التصالح، بينما البنود (1، 2، 7، 9، 10، 11) اختيارية لمن ينطبق على حالته هذه البنود كل فيما يخصه.
وجه المحافظ بأهمية مواصلة الجهود الإعلامية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لشرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي يتم تنفيذها، مع حث المواطنين على الاستفادة من القانون الجديد للتصالح والحفاظ على ممتلكاتهم العقارية وزيادة قيمتها.
كما شدد محافظ بني سويف على ضرورة مواصلة الجهود لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين على مستوى جميع المراكز التكنولوجية المختصة باستلام طلبات التصالح، موجهًا رؤساء المدن بالتواجد الميداني المستمر لمتابعة سير المنظومة كما يجب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اللائحة التنفيذية لقانون التصالح المراكز التكنولوجية جولة ميدانية طلبات التصالح مخالفات البناء بنی سویف
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يناقش الاستعدادات النهائية لانتخابات الشيوخ
ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والعميد أ.ح نادر نبيل المستشار العسكري، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية، ومديري الشركات الخدمية.
بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم ناقش المحافظ موقف الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي تنطلق غدًا في الخارج، وتُجرى يومي 4 و5 أغسطس داخل مصر، حيث تضم محافظة سوهاج 504 مقرًا انتخابيًا، بها 509 لجنة فرعية، نظرًا لوجود 5 مقرات تحتوي على لجنتين، وتم تخصيص شركة الغزل والنسيج بسوهاج كمقر للجنة العامة للفرز.
وأكد المحافظ وقوف جميع الأجهزة التنفيذية على مسافة واحدة من جميع المرشحين والأحزاب السياسية خلال العملية الانتخابية، وتوفير جميع الخدمات والتيسيرات اللازمة للمواطنين ومشرفي اللجان دون انحياز، مع الالتزام بعدم دخول مقار اللجان، وتجهيز أماكن انتظار للناخبين مزودة بوسائل الحماية من أشعة الشمس، والتأكد من توافر أدوات الإطفاء، وسلامة التوصيلات الكهربائية والمولدات.
وشدد على أهمية التنسيق الكامل بين مديرية الأمن، والحماية المدنية، والوحدات المحلية، ومديرية التربية والتعليم، والمرافق، والمرور، وفرق التدخل السريع، لضمان انتظام سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.
كما ناقش المحافظ موقف التصالح على مخالفات البناء، موجها بعدم شطب أي من أصحاب الطلبات لم يسدد رسوم التصالح، مع استمرار ظهوره على المنظومة لحين السداد، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية والإزالات بصفة يومية، مشيرا أن تقييم رؤساء المدن يقاس بمدى إنجازه في تلك الملفات، موجها بالرد على جميع المتغيرات المكانية خلال 48 ساعة.
وتناول الاجتماع مناقشة ملف تطوير الميادين والمساحات العامة، وقد وجه المحافظ بإعداد حصر شامل للميادين التي تحتاج إلى تطوير، ودراسة مشاركة المجتمع المدني في أعمال التطوير، مع تحديد مواقع جديدة يمكن تحويلها إلى حدائق ومتنزهات عامة للمواطنين، إلى جانب تطوير الحدائق القائمة بالفعل.
كما شدد "سراج" على ضرورة متابعة تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" أولًا بأول، على أن تقوم وحدة "حياة كريمة" بالمحافظة بإعداد خطة متابعة شاملة بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة للطرق والكباري، وكافة الجهات المختصة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز.