الإغاثة الطبية بغزة: الاحتلال يُصعّد عدوانه كرد فعل عسكري على قرار "الجنائية الدولية"
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، بسام زقوت، إن الاحتلال الإسرائيلي يُصعّد عدوانه على قطاع غزة كرد فعل عسكري على قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت.
وأضاف زقوت، في تصريح لقناة (القاهرة الإخبارية) اليوم السبت، أن الجرائم الإسرائيلية تزداد يوما بعد يوم، وهناك وتيرة متصاعدة للعدوان خلال الأيام الثلاثة الماضية منذ صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف جالانت، كرد فعل عسكري أكبر على قرار المحكمة.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال مستمر في تدمير المباني السكنية في مدينة رفح الفلسطينية والاعتداء المستمر على المستشفيات في شمال قطاع غزة، خاصة مستشفى كمال عدوان والطواقم الطبية التي تحاول جاهدة العمل في هذه المناطق.
وحذر مدير جمعية الإغاثة الطبية من ارتفاع مستوى المجاعة في قطاع غزة إلى حد كارثي، مبينا أن المساعدات لا تصل إلا إلى جزء بسيط من المدنيين، بينما 80% من سكان قطاع غزة لا يستطيعون تأمين قوت يومهم بسبب منع وعرقلة دخول المساعدات من قبل قوات الاحتلال.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أول أمس الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.. وأن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة الاحتلال الإسرائيلي قرار المحكمة الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وجالانت الجنائیة الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تهدد المحكمة الجنائية الدولية بعقوبات جديدة
توعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤولين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن واشنطن "تريد من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك ".
ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن "عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها". وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.
كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: "هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك".
ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية في 2029.
وأشارت "رويترز" إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه. وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.
تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟