الإغاثة الطبية بغزة: الاحتلال يُصعّد عدوانه كرد فعل عسكري على قرار "الجنائية الدولية"
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، بسام زقوت، إن الاحتلال الإسرائيلي يُصعّد عدوانه على قطاع غزة كرد فعل عسكري على قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت.
وأضاف زقوت، في تصريح لقناة (القاهرة الإخبارية) اليوم السبت، أن الجرائم الإسرائيلية تزداد يوما بعد يوم، وهناك وتيرة متصاعدة للعدوان خلال الأيام الثلاثة الماضية منذ صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف جالانت، كرد فعل عسكري أكبر على قرار المحكمة.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال مستمر في تدمير المباني السكنية في مدينة رفح الفلسطينية والاعتداء المستمر على المستشفيات في شمال قطاع غزة، خاصة مستشفى كمال عدوان والطواقم الطبية التي تحاول جاهدة العمل في هذه المناطق.
وحذر مدير جمعية الإغاثة الطبية من ارتفاع مستوى المجاعة في قطاع غزة إلى حد كارثي، مبينا أن المساعدات لا تصل إلا إلى جزء بسيط من المدنيين، بينما 80% من سكان قطاع غزة لا يستطيعون تأمين قوت يومهم بسبب منع وعرقلة دخول المساعدات من قبل قوات الاحتلال.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أول أمس الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.. وأن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة الاحتلال الإسرائيلي قرار المحكمة الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وجالانت الجنائیة الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تحذر المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات إذا لم تعدل نظامها الأساسي
أفاد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الإدارة الأمريكية طالبت المحكمة الجنائية الدولية بتعديل نظامها الأساسي لضمان عدم فتح أي تحقيق مع الرئيس ترامب وكبار مسؤوليه، ملوحا بفرض عقوبات أمريكية جديدة على المحكمة إذا لم تستجب، و ذلك بحسب سكاي نيوز عربية.
وحذر المسؤول من أنه إذا تجاهلت المحكمة هذه المطالب، فقد تفرض واشنطن عقوبات إضافية على عدد أكبر من مسؤولي المحكمة، وربما على المحكمة نفسها، وهو ما سيصعد بشكل كبير حملة الولايات المتحدة ضدها. لطالما انتقد مسؤولون أميركيون من الحزبين المحكمة باعتبارها تمس السيادة الأمريكية.
وأضاف المسؤول، أن واشنطن نقلت مطالبها إلى الدول الأعضاء في المحكمة، وبينها دول حليفة، وكذلك إلى المحكمة نفسها. تشمل المطالب أيضا إسقاط التحقيقات المتعلقة بقادة إسرائيليين بشأن حرب غزة، وإنهاء التحقيق السابق المتعلق بالقوات الأميركية في أفغانستان.
وأوضح المسؤول أن القلق يتزايد داخل الإدارة من أن المحكمة قد توجه اهتمامها في عام 2029 إلى ملاحقة الرئيس ترامب ونائبه ووزير الحرب ومسؤولين آخرين بعد انتهاء ولاية ترامب، مضيفا: "هذا أمر غير مقبول، ولن نسمح بحدوثه".
وأشار المصدر إلى أن أي تعديل لنظام روما الأساسي سيكون صعبا وبطيئا، إذ يتطلب تأييد ثلثي الدول الأطراف. وفي تعليق عام، قالت وحدة الشؤون العامة بالمحكمة إن "تعديل النظام الأساسي هو من صلاحيات الدول الأطراف"، دون التطرق إلى ما إذا كانت واشنطن قدمت طلبا لمنح حصانة لترامب.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش