نميرة نجم :الحروب تمول بمليارات الدولارات و الفتات نصيب الفقراء للتكيف المناخي
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكدت السفيرة الدكتورة نميرة نجم خبير القانون الدولي و مديرة المرصد الأفريقي للهجرة علي ضورة تقييم ما تم إنجازه في عام واحد منذ مؤتمر الأطراف السابقCOP 27 ، 28وما هي التغييرات التي طرأت على رفع مستوى الوعي لدى الحكومات وأنظمة التعليم، وكيفية تقييم ما تم إنجازه منذ اعتماد صندوق الخسائر والأضرار .
جاء ذلك أثناء كلمتها في حلقة نقاشية تحت عنوان "بناء أجندة التنقل المناخي: ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه العمل المناخي؟" التي نظمها جناح المركز العالمي للتنقل المناخي، علي هامش قمة المناخ لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين COP29 في باكو عاصمة أذربيجان .
وشددت نجم في كلمتها علي المبالغ الخرافية ومليارات الدولارات الاي ترصد من الأموال المفقودة الذي يقوم به العالم الاول المتسبب في الإنبعاثات الحرارية في تمويل الحروب في أوكرانيا و غزة ، والتي لاتوازي الفتات مما يرصد كنصيب للدول النامية من أحل التكيف مع ظواهر التغيير المناخي.
وأثارت السفيرة تساؤلاً حول الإجراءات المتخذة لحماية الجزر المهددة بالغرق في الباسفيك بسبب التغيير المناخي ، وما الذي تغير بالنسبة لها.
ونوهت السفيرة إلى التحول من النفط والغاز الذي يثير التساؤل حول البدائل للدول النامية التي تعتمد عليهما ، والحاجة إلى نهج شامل يأخذ في الاعتبار احتياجات كل دولة وقدراتها وإمكانيتها للتحول للطاقة الخضراء .
وأشارت السفيرة نجم على الأطر الإقليمية لمعالجة تغير المناخ والتنقل لتعزيز التعاون الإقليمي وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه في التنبؤء .
وشددت على أهمية التركيز على التخطيط، وخاصة مع تزايد عدد الشباب في أفريقيا ، وأنها القارة التي يجب أن تكون في طليعة التمويل والتخطيط للمجتمعات في المواقف الضعيفة، وأهمية البيانات الدقيقة لدعم الدول في التخطيط خاصة مع التحديات المتزايدة.
وأكدت جوييل كلارك، وزيرة البيئة وتغير المناخ في سانت كيتس ونيفيس، على أهمية إدراج التنقل المناخي الذي يجب معالجته من خلال الخسائر والأضرار، وخاصة مع الأمثلة الأخيرة للأمطار الغزيرة في هايتي وفنزويلا، والإعصار إيرما في برمودا والفيضانات في ترينيداد ، و على الحاجة إلى استراتيجيات شاملة لتعبئة الهجرة، والتي تعتبر التنقل ركيزة مميزة للتنقل المناخي،و بناء سرد يتضمن حرية المغادرة والحق في البقاء ويركز على حماية النساء والأطفال. و رسم خرائط الضعف وتوقع التنقل المناخي لضمان تلبية الهجرة القسرية بسبب المناخ بكرامة.
وأبرز أبراهام ناساك المدير العام بالإنابة لوزارة تغير المناخ في فانواتو ضرورة توسيع نطاق التكيف والمرونة المناخية لأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، والحاجة إلى حماية الأشخاص أثناء التنقل. وفي إشارة إلى الحركة الدولية في العديد من الجزر الصغيرة، تم تسليط الضوء على الحاجة إلى التعاون الإقليمي للتكيف وحماية الأشخاص أثناء التنقل، بما في ذلك أهمية الاتفاقيات المتبادلة لنقل الأشخاص والحاجة إلى الاستفادة من بعض الهياكل المشتركة والأدوات الرقمية والحاجة إلى التضامن لدعم الحكومات، ودعم أجندة العمل لمنطقة البحر الكاريبي الكبرى، والحاجة إلى توضيح التوقعات من أجندة العمل المناخي ودور صندوق الخسائر والأضرار، وأهمية الاستمرار في المضي قدمًا في بناء أجندة عالمية.
وأشار ألفريد أوكوت أوكيدي السكرتير الدائم لوزارة المياه والبيئة بأوغندا إلى ضرورة التركيز على العناصر الرئيسية للتنقل المناخي ودمجها في العمل والتمويل المتعلق بالتنقل المناخي، مع ضمان إشراك الشباب وبناء العمل المحلي، بما في ذلك التنقل المناخي في الخسائر والأضرار، وضمان إعطائه الاهتمام الكافي كجزء من أجندة مؤتمر الأطراف بشأن التكيف ، و دور المبادرات الإقليمية والحاجة إلى العمل مع ارتفاع مستويات سطح البحر وكذلك الحاجة إلى خيارات الانتقال أو البقاء وأن يصبح التنقل المناخي ركيزة للعدالة المناخية والعمل. وأشارت إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي طلب الرأي الاستشاري بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ ، وأكدت على الحق في التحرر من الهجرة القسرية، وحماية حقوق الإنسان، وضمان عدم تخلف أي شخص عن الركب في أزمة المناخ.
وشددت ياميد داجنت نائب الرئيس الأول للشؤون الدولية
بمجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية NRDC على أهمية استخدام مساحة المفاوضات للدفاع عن هذه القضايا والعدالة المناخية، وأهمية خلق الوعي بخطط التكيف الوطنية، ودمج خطط التنقل المناخي والهجرة ليتم تضمينها في القطاعات المختلفة في التنقل بطريقة كريمة، والانتقال إلى ما هو أبعد من المفاوضات لإعلام الخسائر والأضرار، والارتباط بقرار الأمم المتحدة في سبتمبر بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر وإبلاغ خطط السياحة، مشددًا على أهمية بناء العلاقة التي تركز على خطط واستراتيجيات التكيف الوطني والتنقل المناخي.
وأشارت د. أليس بيلات مستشار السياسات بمركز رصد النزوح الداخلي (IDMC) إلى أن الخطوط أصبحت ضبابية بشكل متزايد بين النزوح والهجرة كحركة طوعية مع التأثير المتزايد لتغير المناخ ، و أن النزوح الداخلي كان يُناقش تاريخيًا في سياق الصراع والكوارث ولكن هذه السياقات تتقارب حاليًا ، ومن الأهمية العمل الإنساني في معالجة النزوح الناتج عن الكوارث وإدراجه في صندوق الخسائر والأضرار، نظرًا لحجم النزوح والأضرار الشديدة التي يسببها، بما في ذلك التكاليف الاقتصادية وغير الاقتصادية ، و على تأثيرها على انقطاع سبل العيش وأن مناطق معينة مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والجزر الصغيرة في منطقة البحر الكاريبي أكثر عرضة لتأثيراتها وأكثر تأثرًا على نطاق أوسع مع فترات أطول من النزوح وزيادة التكاليف للاستجابة لاحتياجات الناس بما في ذلك الصحة والأجور المفقودة ، و أن النزوح غالبًا ما يتم تجاهله في مناقشة الخسائر والأضرار وضرورة أن يفي حجم التمويل والتعهدات بمقاييس الاحتياجات .
وأكدت د. كيرا فينكي رئيسة مركز المناخ والسياسة الخارجية بالمجلس الألماني للعلاقات الخارجية DGAP على أهمية التخفيف والتكيف والعمل المناخي القائم على الناس وأن الهجرة يمكن أن تكون عملاً ناجحًا للتكيف إذا تم تأمين ظروف أخرى. وشددت على دور الهجرة في توفير الأمن اللازم والحاجة إلى تطوير أطر قانونية تستند إلى مخاطر المعلومات المناخية وأهمية فتح المسارات القانونية لتلبية مطالب العمالة.
وطرحت سارة روزينجارتنر، نائبة المدير الإداري، GCCM للمركز العالمي للهجرة المناخية والتي قدمت الحلقة النقاشية وأدارتها ضرورة توسيع نطاق التكيف والمرونة المناخية لأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، والحاجة إلى حماية الأشخاص أثناء التنقل ، و إلى التعاون الإقليمي للتكيف وحماية الأشخاص أثناء التنقل، بما في ذلك أهمية الاتفاقيات المتبادلة لنقل الأشخاص والحاجة إلى الاستفادة من بعض الهياكل المشتركة والأدوات الرقمية والحاجة إلى التضامن لدعم الحكومات، ودعم أجندة العمل لمنطقة البحر الكاريبي الكبرى، والحاجة إلى توضيح التوقعات من أجندة العمل المناخي ودور صندوق الخسائر والأضرار، وأهمية الاستمرار في المضي قدمًا في بناء أجندة عالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خبير القانون الدولي المرصد الافريقي للهجرة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين
إقرأ أيضاً:
حكم إخراج الزكاة في تسقيف البيوت.. مفتي الجمهورية يوضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: انهدم سقف عدد من البيوت في إحدى القرى بسبب الأمطار، ولا يستطيع ساكنوها إصلاحها بسبب ضيق عيشهم، فهل يجوز لي ولغيري المشاركة في إصلاحها من مال الزكاة؛ وقاية لهم من البرد والحر؟
وأجاب الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية عن السؤال قائلا: يجوز شرعًا صرف أموال الزكاة في إصلاح سُقف منازل غير القادرين على إصلاحها؛ ليقيهم من مياه الأمطار، ويدفع عنهم شدة البرد والحر، على أن يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فكلما كانت الحاجة شديدة كان صاحبها أَوْلَى مِن غيره بمال الزكاة.
كفاية الفقراء أمور معيشتهم من مصارف الزكاة
جعلَ الشرع الشريف كفايةَ الفقراء والمحتاجين مِن المَأكلِ والمَلْبَسِ والمَسْكَنِ وسائر أمور المعيشةِ الضرورية من آكد ما تصرف فيه الزكاة، وقد جعل الله عزَّ وجلَّ الفقراء وأهل الحاجة في مقدمة مصارف الزكاة الثمانية؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
حكم إخراج القيمة في الزكاة
الأصل في الزكاة أن تخرج من جنس المال الذي وجبت فيه؛ فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «خذ الحَبَّ من الحَب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر» رواه أبو داود وابن ماجه.
ونص على هذا جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة؛ كما في "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب المالكي (1/ 410-411، ط. المكتبة التجارية)، و"المجموع" للإمام النووي (5/ 428، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامة الحنبلي (3/ 88، ط. مكتبة القاهرة).
ومع كون الأصل هو إخراج الزكاة من جنس المال الذي وجبت فيه، إلا أن بعض الفقهاء نصوا على جواز إخراج القيمة، عينية كانت أو نقدية، وهذا ما قرره الحنفية؛ بناءً على الأصل المقرر عندهم أن كل ما جاز التصدق به جاز الزكاة به.وذهب الإمام محمد من الحنفية، والإمام ابن حبيب من المالكية والإمام أحمد في رواية: إلى جواز إخراج القيمة بشرط أن تكون في مصلحة الفقراء والمحتاجين وأنفَعَ لهم.
حكم إخراج الزكاة في تسقيف البيوت
وقال مفتى الجمهورية بخصوص الحالة المسؤول عنها: فصاحب المال الذي وجبت عليه الزكاة إما أن يدفع من مال الزكاة للفقير ليصلح سقف بيته وما يحتاجه لذلك، وفي هذه الحالة يكون هذا الفقير قد تملك الزكاة جريًا على الأصل الذي قرره جمهور الفقهاء.
وإما أن يتكفل هو بإصلاح سُقف البيوت لغير القادرين والإشراف عليها نفقةً وتنفيذًا بمقدار مال الزكاة، وهذا جائز بناءً على ما قرره الحنفية وغيرهم من جواز إخراج القيمة في الزكاة.
والمختار للفتوى جواز إصلاح وتركيب سُقف الفقراء والمحتاجين بمقدار ما وجب من مال الزكاة؛ لأن إخراج الزكاة على هيئة إصلاح وتركيب سُقف المحتاجين فيه تحقيق لمقصود الزكاة؛ لما فيه من وقايتهم من شدة الحر وقسوة البرد؛ فكلما أُخرجت الزكاة على هيئة تُحقِّقُ النفع، وتسد حاجة المحتاج، كان ذلك أقربَ إلى تحقيق مقصود الزكاة؛ فقد جاء في حديث معاذٍ رضي الله عنه أنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ" أخرجه البخاري معلقًا.
وهذا المقصد متحقق في هذه الصورة، فإصلاح مثل هذه السُّقف ضرورة متأكدة، خصوصًا إذا كانت الأمطار تنزل منها وكان إصلاحها يحتاج إلى تكاليف باهظة، على أنه ينبغي أن يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فهُم أَوْلَى مِن غيرهم بمال الزكاة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟