انطلاق الاجتماع الـ14 للجنة تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية برئاسة الكويت
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء أعمال الاجتماع ال14 للجنة تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية برئاسة وكيل وزارة المالية الكويتية المساعد للشؤون الاقتصادية بالتكليف طلال النمش وبمشاركة ممثلي الدول العربية المعنيين بملف تسهيل التجارة.
وأكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية بهجت أبو النصر في كلمته الافتتاحية للاجتماع استمرار جهود الأمانة العامة للجامعة لتطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مشيرا إلى اعتماد الملاحق المكملة للبرنامج التنفيذي للمنطقة بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادر في سبتمبر الماضي.
وأوضح في هذا الصدد أن “ملحق تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة كان ضمن هذه الملاحق”.
وقال أبو النصر إن “جداول الالتزامات تعد جزءا لا يتجزأ من الملحق إذ أوصت لجنة التنفيذ والمتابعة في اجتماعها ال54 باستكمال لجنة تسهيل التجارة أعمالها للتفاوض حول جداول الالتزامات الخاصة بالملحق”.
وأضاف أن جدول أعمال الاجتماع يناقش على مدار يومين عددا من البنود ومنها “متابعة تقديم الدول العربية المنضمة إلى منظمة التجارة العالمية لجداول التزاماتها في إطار ملحق تسهيل التجارة في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى”.
وأوضح أبو النصر أن الاجتماع سيبحث كذلك متابعة آليات تقديم الدعم الفني للدول العربية غير المنضمة إلى منظمة التجارة العالمية لجداول التزاماتها في إطار ملحق تسهيل التجارة في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ولفت إلى أنه سيتم خلال الاجتماع استعراض تجارب الدول في تطبيق اتفاق تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية لافتا إلى أن الدول التي ستقدم تجاربها هي سلطنة عمان وقطر ومصر.
ومن المقرر أن يرفع الاجتماع تقريرا بالنتائج والتوصيات إلى الدورة المقبلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي نهاية الشهر الجاري لإقرارها.
ويضم وفد الكويت المشارك في الاجتماع مدير إدارة المنظمات العالمية بوزارة التجارة والصناعة عبد المحسن العطار.
المصدر كونا الوسومالتجارة العربية وزارة الماليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التجارة العربية وزارة المالية الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
أخنوش: مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب رافعة لتحولات صناعية في أفريقيا
زنقة 20 ا مراكش
احتضنت مدينة مراكش، اليوم الجمعة 12 دجنبر 2025، أشغال افتتاح الدورة الثانية لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية وبشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية والإفريقية.
وفي كلمة افتتاحية، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق دينامية إفريقية متجددة تروم تحويل اتفاقية التجارة الحرة القارية من مجرد إطار قانوني إلى مشروع متكامل للتحول الاقتصادي للقارة، مشيرا إلى الفجوة الكبيرة بين المصادقة على الاتفاق وبين واقع المبادلات التجارية داخل إفريقيا.
وأوضح الد أن القارة الإفريقية، التي تمثل 16% من سكان العالم، لا تساهم سوى بـ3% من التجارة الدولية، فيما لا يتجاوز حجم المبادلات التجارية البينية 16%، مقارنة بأكثر من 60% داخل أوروبا وآسيا. كما أبرز أن صادرات المغرب نحو إفريقيا، رغم تقدمها لتتجاوز 30 مليار درهم، لا تمثل سوى 7% من إجمالي تجارته الخارجية.
وشددت الكلمة الافتتاحية على أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ليست مجرد آلية لرفع الرسوم الجمركية، بل إطار شامل يشمل تحرير السلع والخدمات، وتنظيم الاستثمار، والمنافسة، والملكية الفكرية، والتجارة الرقمية، إضافة إلى تمكين النساء والشباب.
وأكد أخنوش أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، يواصل ترسيخ دوره كفاعل محوري في تعزيز التعاون الاقتصادي الإفريقي متعدد الأبعاد، مستحضرا المبادرات الاستراتيجية للمملكة، وعلى رأسها المبادرة الملكية لفائدة الدول الإفريقية الأطلسية ودول الساحل، ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، باعتباره ورشا طاقيا وصناعيا ضخما يمر عبر 13 دولة ويشكل رافعة لإحداث تحولات صناعية في القارة.
كما أبرز المتحدث أهمية تعزيز التمويلات لنجاح الاندماج الاقتصادي القاري، مشيرا إلى الدور المحوري للقطب المالي للدار البيضاء والمجموعات البنكية المغربية المنتشرة في أكثر من 20 بلدا بإفريقيا، فضلا عن انضمام بنك المغرب لمنصة الدفع والارتباط المالي الإفريقي (PAPSS)، وهي عناصر تضع المملكة في موقع ملائم لقيادة مشاريع الدفع بالعملات المحلية وتمويل التجارة الإفريقية.
وفي سياق تقييم آفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، استعرض أخنوش معطيات البنك الدولي التي تشير إلى أن الاندماج الكامل للاتفاقية قد يرفع الدخل الحقيقي لإفريقيا بـ7% بحلول 2035، أي ما يعادل 450 مليار دولار إضافية، إضافة إلى زيادة حجم التجارة البينية بأكثر من 80%.
ودعا المتحدث إلى ضرورة إزالة الحواجز غير الجمركية التي تعيق انسيابية التجارة داخل القارة، مثل تعدد المراقبات التقنية والطلب المفرط على الوثائق، مؤكدا أن إفريقيا لم تعد تحتاج لمن يصفها بـ”قارة المستقبل”، بقدر حاجتها إلى خلق الشروط التي تجعل مستقبلها حاضرًا مشتركًا لشعوبها.
وختم بالتأكيد على التزام المغرب الكامل، تماشيا مع رؤية صاحب الجلالة، بجعل الاندماج الاقتصادي الإفريقي رافعة للاستقرار والرخاء، داعيا إلى أن تشكل هذه الدورة من المنتدى محطة حاسمة للانتقال من الطموح إلى التنفيذ الملموس، مستشهدا بقول جلالة الملك خلال قمة الاتحاد الإفريقي لسنة 2017: “لقد حان الوقت لكي تستفيد إفريقيا من ثرواتها”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟