أمل وإحباط في كوب 29: 300 مليار دولار لتمويل مكافحة تغير المناخ فهل يجب النظر للنصف الفارغ من الكأس؟
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
انتهى مؤتمر الأطراف في أذربيجان الخاص بالمناخ بحل وسط، وهو توفير 300 مليار دولار، ورغم إحباط الدول النامية إلا أنهم اعتبروه الأساس وليس السقف.
احتاجت الدورة التاسعة والعشرون من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، مثل العديد من الدورات التي سبقتها، إلى وقت إضافي للتوصل إلى اتفاق شامل.
في الساعات الأولى من يوم الأحد، توصل المندوبون المنهكون في باكو أخيرا إلى حل وسط بشأن القضية الأكثر أهمية في مؤتمر الأطراف "كوب 29" وهو إطار عمل جديد لتمويل المناخ.
ووصف الأمين التنفيذي للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، سيمون ستيل، هذا الإطار بأنه "بوليصة تأمين للبشرية"، مضيفاً أنه "مثل أي بوليصة تأمين، لا تعمل إلا إذا تم دفع الأقساط بالكامل وفي الوقت المحدد. ويجب الوفاء بالوعود لحماية حياة المليارات من البشر".
ويعتبر المبلغ الذي اتفق على ضمانه من قبل الدول المتقدمة هو 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035، أقلَّ بكثير مما كانت تطالب به الدول النامية، إذ أعرب العديد من مندوبيها عن شعورهم بالإحباط.
وقالت شاندني راينا، المندوبة في فريق الهند المفاوض، إنهم طلبوا من رئاسة المؤتمر التحدث قبل اعتماد الاتفاقية، ولكن تم تجاهلهم.
ووصفت ذلك بـ"الحادث المؤسف"، مؤكدة أنه يتبع نمطا من عدم "الشمولية" و"احترام" بعض الدول.
وأضافت: "لقد تمت إدارة هذا الأمر على مراحل، ونحن نشعر بخيبة أمل كبيرة للغاية من هذا الحادث".
Relatedنشطاء البيئة يطالبون الدول الغنية في مؤتمر "كوب 29" بتوفير 5 تريليون دولار للدول النامية خلافات تعصف بمحادثات "كوب 29".. مسودة غامضة وفجوات تمويلية تعرقل مسار الاتفاق مفاوضات "كوب 29" للمناخ في باكو تتواصل وسط احتجاجات لزيادة تمويل مكافحة تغير المناخاتفاق باكو "أرضية وليس سقفاًومع ذلك، فقد اتفق المشاركون على الحل الوسط، وثمة أمل الآن في أن يكون هذا المبلغ أساسا يتم البناء عليه للوصول إلى الهدف الذي يقول الخبراء إنه مطلوب، وهو 1.3 تريليون دولار سنويا.
وأوضح حسين ألفا نوفا، مستشار رئيس المجموعة الأفريقية: "كان من المهم جدا بالنسبة للمجموعة الإفريقية أن يكون هذا الرقم 300 مليار دولار بحلول عام 2035، بمنزلة أرضية وليس سقفاً. وقد تمكنا في وقت متأخر جداً من المفاوضات من إضافة مصطلح "على الأقل"، لضمان أن يكون هذا الرقم مجرد قاعدة انطلاق، أي الحد الأدنى نظرا للاحتياجات الهائلة للبلدان النامية".
ومن المفترض أن تساعد المساهمات الطوعية من قبل الدول الغنية غير المدرجة في مجموعة الدول المتقدمة في اتفاقية عام 1992، مثل الصين وكوريا الجنوبية، في الوصول إلى هذا السقف، بالإضافة إلى بنوك التنمية متعددة الأطراف، واستثمارات القطاع الخاص والإيرادات من الضرائب وأسواق الكربون.
وكما فعل معظم المندوبين، شدد المفوض الأوروبي للعمل المناخي، فوبكه هوكسترا، على أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أوقات جيوسياسية صعبة كان مهما بشكل خاص.
"أقل مما كنا نرغب فيه، ولكنه أفضل مما كنا نخشاه"وفي حديثه في الجلسة العامة الأخيرة، أشارهوكسترا أيضا إلى قضية قريبة من قلب الاتحاد الأوروبي، إذ تم إحراز بعض التقدم على الأقل.
وقال: "هناك موضوع آخر كان يشغل بالنا هذا الأسبوع وهو خفض الانبعاثات. لم يكن محور تركيز مؤتمر الأطراف هذا، لكننا أردنا المزيد لأن العالم بحاجة إلى المزيد منه. وعلى الرغم من الهجوم على الإجماع الذي تم في دولة الإمارات العربية المتحدة (كوب 28)، إلا أننا أحرزنا تقدماً رغم أنه كان قليلاً".
وأضاف: "لقد تمكنا بالفعل من الحفاظ على دبي وخطونا بعض الخطوات إلى الأمام. إنه أقل مما كنا نتمناه، ولكنه أفضل مما كنا نخشاه".
ستستضيف مدينة بيليم البرازيلية مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في العام المقبل، حيث ستحتل قضية التخفيف من آثار تغير المناخ بشكل عام وغابات الأمازون المطيرة مركز الصدارة من بين قضايا أخرى.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية خلال كوب 29 في باكو: دعوة لتجاوز الخلافات وتأمين تمويل مناخي لإنقاذ المستقبل خلال دفاعه عن صناعة النفط والغاز..الرئيس الآذري يهاجم الغرب في كوب 29: "معاييركم مزدوجة" في قمة المناخ كوب 29: العدالة المناخية تبدأ بحقوق الإنسان كوب 29تغير المناخالمناخالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 ضحايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تدمر قصف جنوب لبنان كوب 29 ضحايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تدمر قصف جنوب لبنان كوب 29 تغير المناخ المناخ كوب 29 ضحايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قصف جنوب لبنان اعتداء إسرائيل تدمر احتجاجات الاتحاد الأوروبي حزب الله صاروخ فيضانات سيول یعرض الآن Next ملیار دولار مما کنا
إقرأ أيضاً:
شريحة جديدة بـ 1.2 مليار دولار.. متي يدرج صندوق النقد مصر على جدول الاجتماعات؟
تترقب مصر أن يتم إدراج مراجعتها مع صندوق النقد الدولي على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لدى الصندوق، تمهيداً للحصول على موافقته لصرف شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار.
تعد شريحة صندوق النقد المنتظرة هي الخامسة ضمن قرض مصر الممدد بإجمالي 8 مليارات دولار، وصرفت البلاد نحو أربعة شرائح من القرض بقيمة 3.18 مليار دولار حتى مطلع أبريل 2025.
ينتهي أجل برنامج تمويل صندوق النقد الدولي مع مصر في ديسمبر من العام المقبل، ليكون بذلك استكمل مدة 46 شهرا.
أنهت بعثة صندوق النقد الدولي مراجعتها الخامسة على الاقتصاد في مصر مع نهاية شهر مايو الماضي، وقالت البعثة في بيان، «حققت مصر تقدمًا ملموسًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، ومن المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج الإيجابية التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام.»
وفي الوقت نفسه، ارتفعت حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 إلى ما يقرب من 60% خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024/2025.
وتابعت، ارتفع التضخم بشكل طفيف إلى 13.9% في أبريل، لكنه لا يزال في اتجاه تنازلي، ولا يزال الحساب الجاري واسعًا، حيث عوض ارتفاع الواردات وانخفاض إنتاج الهيدروكربونات وتعطل قناة السويس قوة السياحة والتحويلات المالية والصادرات غير النفطية.
وأكملت، يساعد تعزيز الحصافة المالية - بما في ذلك من خلال تحسين الرقابة على مشاريع البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام - على احتواء ضغوط الطلب، مع بقاء إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
وأردفت، نرحب بالجهود التي بذلتها السلطات مؤخرًا لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية بهدف زيادة الكفاءة وبناء الثقة، وقد بدأت هذه الإصلاحات تُثمر نتائج إيجابية.
وبالتزامن مع هذه الجهود، أضافت، «ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على الإنفاق الكافي على الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية».
ورحبت بجهود الحكومة لوضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين تهدف إلى تحسين الشفافية وخفض تكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة تدريجيًا.
واختتمت بيانها، «لتحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات، وسيلعب تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر، واستكمالًا لذلك، يجب مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال.»
موعد صرف شريحة صندوق النقد لمصرتوقع أحمد كجوك وزير المالية، أن يتم صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي في مطلع العام المالي القادم 2025/2026، والذي يبدأ أول يوليو 2025.
موعد شريحة مصر الخامسة من قرض صندوق النقدوفقاً لما كشف عنه صندوق النقد في وقت سابق، يحل موعد صرف الشريحة السادسة من قرض مصر بعد إجراء المراجعة القادمة في منتصف سبتمر 2025.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي والجامعة الأمريكية بالقاهرة يختتمان أول مؤتمر إقليمي للبحوث الاقتصادية
وزير المالية يكشف موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد
صندوق النقد يرفع توقعات النمو في مصر إلى 3.8% بفضل أداء "فاق التوقعات" في النصف الأول