الرئيس التنفيذي لـ«ابدأ»: نحاول خلق بيئة صناعية للمستثمرين بالتكامل مع رؤية الدولة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قالت الدكتورة أماني عيد، الرئيس التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، إنّ «ابدأ» منذ انطلاقها تحاول خلق بيئة صناعية للمستثمرين بالتكامل مع رؤية الدولة للصناعة، متابعا: «قدمنا نموذج لتوطين صناعات لأول مرة في مصر بحجم استثمارات لمشاريع ابدأ في المرحل الأولى بـ62.5 مليار جنيه».
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة الحوارية بافتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة: «قدمنا نموذجا لدعم المشروعات الصغيرة مع تطوير مجمعات صناعية والحفاظ على الاستثمارات بنحو 23 مليون جنيه عن طريق قطاع دعم الصناعة الموجود بالمبادرة».
وتابع: «قدمنا نموذجا لمدراس تعليم فني معتمدة دوليا»، موجّهة الشكر لرئيس الوزراء ووزارة الصناعة على الدعم المستمر للمبادرة من أجل استكمال مهامها وتقديم الخدمات للمستثمرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ابدأ
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: برنامج رد الأعباء التصديرية شهادة ميلاد لمرحلة دعم غير مسبوقة للصناعة
أعرب تامر عبد الحميد، أمين مساعد أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، عن ترحيبه البالغ بإعلان الحكومة عن ملامح برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل دفعة حقيقية للقطاع الصناعي المصري، وتأتي تأكيداً على أن المصنع المصري والمصدرين باتوا في صدارة أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن توقيت الإعلان، ولأول مرة قبل بداية السنة المالية، ينم عن تخطيط استراتيجي ورغبة في تمكين الشركات من ترتيب أوراقها واستثمار الفرص المتاحة.
وأكد عبد الحميد أن القفزة الهائلة في موازنة البرنامج إلى 45 مليار جنيه، وتخصيص 38 مليار جنيه منها للقطاعات المستهدفة، هو استثمار مباشر في شرايين الاقتصاد الوطني، مضيفًا: "إن التركيز على معايير مثل القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، عند توزيع المخصصات، هو توجه صائب يشجع على تعميق الصناعة المحلية، وزيادة المكون المحلي، وتطوير منتجات ذات جودة تنافسية عالمية. كما أن الموازنة المرنة البالغة 7 مليارات جنيه، الموجهة لاستهداف منتجات تحقق قفزات تصديرية، خاصة في الصناعات الهندسية والكيماوية، ودعم الشركات الرائدة، هو بالضبط ما يحتاجه القطاع الصناعي للانطلاق نحو آفاق أرحب".
إجراءات تنفيذيةولضمان التطبيق الأمثل للبرنامج، دعا تامر عبد الحميد إلى ضرورة وضع إجراءات تنفيذية "فائقة السلاسة" تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، وخاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الصناعة، دون الوقوع في براثن البيروقراطية.
وشدد على أهمية المتابعة اللصيقة من قبل كافة الأجهزة المعنية لتقييم أداء البرنامج بشكل دوري، وتذليل أي عقبات قد تظهر، مع الاستمرار في الحوار البناء مع مجتمع الأعمال لضمان أن يظل البرنامج دائماً مستجيباً لاحتياجاتهم ومتطلبات النمو المستدام للصناعة المصرية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة