وزير الصناعة: نسعى لتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قال المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنّ الحكومة تستهدف زيادة فرص العمل، معلقا: «نستأنف الوصول من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، كما نسعى إلى تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، ونحل مشكلات المصانع المتعثرة نتيجة ظروف فنية أو إدارية أو مالية أو المصانع التي تعثرت أثناء الإنشاء، بالتالي نستأنف مساعدتهم حتى لا يوجد مصنع في مصر متعثر».
وأضاف «الوزير»، خلال الجلسة النقاشية في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «نبني خطتنا على أسس واقعية وحقيقية تعتمد على دراسة احتياجات السوق المصري من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وعلى حجم المواد والخامات الأولية المتوفرة في السوق المصري».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصناعة
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: «نسعى لتحقيق مزيج طاقة متوازن عبر زيادة الإنتاج وخفض الانبعاثات»
أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، أن الطاقة أمر بالغ الأهمية للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى جهود مصر للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل من خلال اتباع نهج متوازن يجمع بين زيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز، وما يرتبط بها من جهود خفض الانبعاثات وإزالة الكربون، إلى جانب التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين، بما يدعم توفير مصادر طاقة مستدامة تسهم في تحقيق أمن الطاقة.
وأوضحت وزارة البترول - في بيان اليوم، الخميس، أن الوزير شارك كمتحدث رئيس في الجلسة الوزارية تحت عنوان "مسارات لمشهد طاقة مرن"، المنعقدة ضمن فعاليات الندوة الدولية التاسعة التي تنظمها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بالعاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة كل من: ديلسي إلوينا رودريغيز، نائبة الرئيس ووزيرة السلطة الشعبية لشؤون الهيدروكربونات بدولة فنزويلا، وأنطونيو أوبورو أوندو، وزير الهيدروكربونات وتنمية التعدين بغينيا الاستوائية، ومختار باباييف، ممثل رئيس جمهورية أذربيجان لشؤون المناخ، ولاري كومير، نائب وزير الطاقة والمعادن بمقاطعة ألبرتا في كندا، وبيرام سولي ديوب، وزير الطاقة والنفط والتعدين بدولة السنغال، وآنا بالاسيو، وزيرة الخارجية السابقة بدولة إسبانيا.
وتطرق بدوي إلى الدور المهم والمحوري للتعاون والتكامل الإقليمي والدولي في ضمان مستقبل طاقة آمن ومستدام، لافتًا إلى جهود قطاع البترول المصري في إقامة شراكات مع مختلف الأطراف المعنيين بصناعة الطاقة، تقوم على المنفعة المتبادلة وتحقيق المصالح المشتركة، والتي توّجت بالعديد من الشراكات الاستراتيجية ومشروعات الربط البيني في مجال الطاقة مع عدد من الدول مثل قبرص، واليونان، والسعودية، وكذلك الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومجالات خفض الانبعاثات وإزالة الكربون.
وذكر الوزير أن مصر تتبنى استراتيجية شاملة لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة، بالاعتماد على موقعها الاستراتيجي، والاستفادة من مواردها وأصولها، وما لديها من بنية تحتية متميزة.
كما استعرض سياسات الإصلاح التي انتهجها القطاع لتشجيع الشركاء على ضخ مزيد من الاستثمارات وجذب مستثمرين جدد، التي تتضمن تحديث شروط اتفاقيات الامتياز، وإطلاق حزمة من المحفزات، بما يسهم في ضمان استدامة سداد مستحقات الشركاء، وتقديم حوافز للإنتاج المضاف لتشجيع الشركاء على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف، لافتًا إلى مواصلة العمل مع الشركاء لتطبيق أحدث التقنيات والحلول الرقمية لتعزيز الإنتاج، خاصة في الحقول المتقادمة والمناطق الحدودية.