وفد إماراتي رفيع المستوى يزور تركمانستان
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
عشق آباد (وام)
قام معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، بزيارة عمل إلى تركمانستان، على رأس وفد ضم عدداً من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة من دولة الإمارات، ورافق الوفد كل من السفير الدكتور محمد العريقي، ممثل ديوان الرئاسة، وأحمد الحاي الهاملي، سفير دولة الإمارات لدى تركمانستان.
التقى الوفد، خلال الزيارة، مع كل من فخامة قربان قولي بردي محمدوف، قائد الأمة التركمانية ورئيس مجلس الشعب، وفخامة سردار بيردي محمدوف، رئيس تركمانستان، ونقل إلى فخامته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لتركمانستان قيادة وشعباً بمزيدٍ من التقدم والازدهار، كما نقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتحيات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.
من جانبه، حمل فخامة رئيس تركمانستان تحياته وتمنياته إلى قيادة وشعب دولة الإمارات، معرباً عن حرصه على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية في جميع القطاعات لما فيه خير ومصلحة البلدين الصديقين.
وبحث الوفد، خلال الاجتماعات، سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مجالات النفط والغاز والطاقة النظيفة والبنية التحتية وغيرها من القطاعات الحيوية، وفرص الاستثمارات المشتركة بين البلدين الصديقين.
تضمن جدول الزيارة مجموعة من اللقاءات مع كل من معالي عاشر قولي بيغلييف، مستشار الرئيس لشؤون النفط والغاز، ومعالي باطر أمانوف، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون النفط والغاز، وعدد من كبار المسؤولين من تركمانستان.
تأتي هذه الزيارة في إطار حرص قيادتي البلدين على تطوير العلاقات الثنائية، والارتقاء بها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والسياحية والاجتماعية، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ في عام 2023 حوالي 3.8 مليار درهم، فيما حقق حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نمواً تجاوز 75% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة مع الفترة نفسها في عام 2023، مسجلاً حوالي 4.2 مليار درهم، مدفوعاً بنمو تجارة إعادة التصدير التي ارتفعت بأكثر من 82%.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات رئیس مجلس نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
سمو وزير الخارجية يلقي كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين
نيويورك (واس)
ألقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك اليوم، كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وذلك في الجلسة الثانية للمؤتمر الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية. وأوضح سمو وزير الخارجية خلال الكلمة أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي. وشدد سموه على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء. وعبر سموه عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها. وقال سمو وزير الخارجية في كلمته: “تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة”. وعبر سموه عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار. وأشار سموه إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة. حضر الجلسة، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.