فحموشي يستقبل المديرة العامة لأمن الدولة بمملكة بلجيكا
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، الاثنين 25 نونبر الجاري بالرباط، فرانسيسكا بوستين المديرة العامة لأمن الدولة بمملكة بلجيكا، التي تجري حاليا زيارة عمل للمملكة المغربية على رأس وفد أمني هام.
وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة لاستعراض ومناقشة مختلف قضايا الأمن الداخلي التي تشكل موضوع الاهتمام المشترك بين المغرب وبلجيكا، خصوصا مواجهة التهديدات التي تطرحها المخاطر الإرهابية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتحديدا في منطقة الساحل جنوب الصحراء.
وقد أشادت المسؤولة البلجيكية خلال هذا اللقاء بالمستوى المتميز والمتقدم للتعاون الأمني مع مصالح الأمن المغربية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، معربة عن رغبة بلادها في تدعيم وتطوير هذا التعاون بما يسمح بتحييد المخاطر المحدقة بأمن البلدين.
كما ناقش الطرفان كذلك أهمية توسيع مجالات ونطاق التعاون الثنائي بين أجهزة الأمن الداخلي في كلا البلدين، وتيسير إجراءات تبادل المعلومات وتقاسم الخبرات والتجارب، وذلك بشكل يضمن الارتقاء بالشراكة الأمنية بين البلدين.
ويندرج هذا اللقاء في سياق المباحثات التي يجريها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع نظرائه في الدول الصديقة والشقيقة، بغرض تطوير مجالات التعاون في المجال الشرطي، وتوطيد علاقات التنسيق في قضايا الأمن الداخلي والتهديدات الناشئة المرتبطة بها.
كما يؤشر تواتر مثل هذه الزيارات على المكانة المتميزة التي تحظى بها المملكة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي ، وتترجم أيضا المصداقية التي تحظى بها مصالح الأمن المغربية لدى شركائها الأوروبيين، كفاعل أساسي في الجهود المشتركة لصون الأمن والاستقرار الدوليين.
المصدر
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط