مؤسسة "بي إس إف" تُبرم اتفاقية تعاون لدعم الرياضات البارالمبية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
الرؤية- خاص
عقدت أنيسة بنت إبراهيم الهوتية الرئيس التنفيذي لمؤسسة "بي إس إف" اجتماعًا مع الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، بهدف بحث التعاون بين الجانبين، والاتفاق حول وضع خطوات مُقبلة لتطوير الرياضات وتقديم المحاضرات والتوعية حول التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب كيفية إعداد منتخبات ناشئة من صغار السن ونشر التوعية الرياضية وأهميتها صحيًا.
وأنشأت اللجنة البارالمبية المصرية دائرة الخدمة المجتمعية للاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة من كل الفئات العمرية وجميع أنواع وأطوار الإعاقات، دون استثناء، مع التركيز على من لا يستطيع ممارسة الرياضة لأسباب صحية أو مرضية أو إعاقة صعبة، على أن يتم توجيهه إلى الأنشطة الثقافية أو الأدبية أو الفنية. وتسعى اللجنة كذلك إلى إيجاد منح دراسية وفرص عمل للأسر المُعسِرة.
وناقش الجانبان آليات تنظيم أنشطة ثقافية فنية وأدبية وعقد مسابقات أدبية وفنية بجانب أجندة إقامة البطولات وغيرها من المقترحات والرؤى والخطط الاستراتيجية التي تسهم في دعم ذوي الإعاقة.
وتهدف مثل هذه اللقاءات لتعزيز التعاون بين مؤسسة "بي إس إف" واللجنة البارالمبية المصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال وضع تصورات لمشاريع مستقبلية على المستوى العربي.
من جهة ثانية، وقعت أنيسة الهوتية بصفتها نائب رئيس اتحاد الرجبي لآسيا ورئيسة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اتفاقية تعاون لإنشاء منتخب رجبي في مصر، في إطار المساعي الحثيثة إضافة لعبة الرجبي إلى منافسات دورة الألعاب الأفريقية المقبلة والمقررة في 2027.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الشورى ينتهي من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند
انتهى مجلس الشورى اليوم من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند (CEPA) المحالة من مجلس الوزراء .
وقال سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس: إن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولةِ، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ. مضيفًا: إن مِنْ أَهمَ بنودِ جدولِ أعمالَ الجلسة مناقشة مشروعِ اتفاقيةِ الشراكةِ الاقتصاديةِ الشاملةِ بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهوريةِ الهند، ومُناقشة وإقرار رُؤيةِ اللجنةِ الاقتصاديةِ والماليةِ حول هذا ذات المشروع.
بعدها قدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع الإتفاقية وأوضح سعادته أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، قد استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.
وبيّن سعادته أن اللجنة قد وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.
وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وقد أولت المناقشات اهتماما بالغا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة، بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.
كما ركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين الصديقين وزيادة حجم التجارة المتبادلة بينهما من خلال إلغاء أو تقليل الحواجز التجارية مثل: إلغاء أو تقليل التعريفات الجمركية والرسوم الجمركية وشبه الجمركية على السلع ذات المنشأ في البلدين، إلى جانب تسهيل الوصول إلى أسواق البلدين وتوفير بيئة تجارية واقتصادية تزيد من فرص التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد في كلا البلدين من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمار وزيادة معلات النمو والرخاء الاقتصادي بينهما، وتوفير منافسة عادلة في التجارة بين البلدين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟