وزير الخارجية البريطاني: لندن ستتبع الاجراءات القانونية حال زيارة نتنياهو للمملكة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
قال ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، إن لندن ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة إذا زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المملكة المتحدة، بعدما صدر أمر اعتقال بحق الأخير من المحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب"وفا"، جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، اليوم الاثنين، قبيل اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في إيطاليا.
وأكد لامي، تقيد بلاده الدائم بالالتزامات التي يوجبها القانون الدولي الإنساني، وذلك في معرض رده على سؤال فيما إذا كانت ستلتزم بمذكرتي الاعتقال الصادرتين من المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية الجرائم المرتكبة في غزة.
وأضاف لامي، "نحن طرف في نظام روما الأساسي وتقيدنا دائما بالتزاماتنا التي يوجبها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وتابع: "بالطبع، إذا حدثت مثل هذه الزيارة إلى المملكة المتحدة، فستكون هناك عملية قضائية، وسيتم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ذات الصلة بهذه القضايا".
وحسب نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، تلتزم الدول الأعضاء بالتعاون الكامل معا، بما في ذلك تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، حيث يُعد هذا التعاون ضروريا لنجاح عملها ومكافحة الإفلات من العقاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني بنيامين نتنياهو نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري