شراكة بين مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وContinuous Ventures
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الاقتصاد أن "Continuous Ventures"، الشركة المتخصصة في تقديم الدعم المالي والاستثماري والمتابعة المتكاملة للشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية في مجال التكنولوجيا، قد أصبحت شريكاً استراتيجياً لمبادرة "الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة"، التي تهدف إلى جذب الشركات العالمية الرائدة إلى دولة الإمارات.
وستدعم "Continuous Ventures"، من خلال هذه الشراكة، مهمة المبادرة بثلاثة طرق أساسية وهي المساهمة في تقييم المشاركين المحتملين في برنامج المبادرة، وتقديم استراتيجيات دخول السوق للشركات التي تم قبولها مؤخراً، وتعريف الشركات الناشئة ضمن شبكتها حول العالم بالبرنامج.
وجهة مفضلة عالميةوأكد الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن هذه الشراكة تؤكد التزام دولة الإمارات بأن تصبح وجهة عالمية رائدة في مجال الابتكار وريادة الأعمال.
وقال إن التعاون مع "Continuous Ventures" سيكون له دوراً مهماً في دعم جهودنا لجعل دولة الإمارات الوجهة المفضلة للشركات الرائدة في كل مرحلة من مراحل نموها.
وأضاف أنه مع تسارع جهودنا في تنويع الاقتصاد، فإن قدرتنا على دعم ورعاية الأفكار والقدرات والمشاريع الجديدة، وخاصة في القطاعات ذات الإمكانات العالية، مثل التكنولوجيا الطبية والطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا الزراعية والتجارية، ستدعم الطموح لتطوير اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وأشار إلى أن خبرات "Continuous Ventures" ستساعد الشركات الراغبة في الانضمام إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المحلية والإقليمية، إلى جانب تقديم شركات جديدة إلى شبكتنا المتنامية.
من جانبه، أكد كولين ميغل، الشريك المؤسس لشركة "Continuous Ventures"، المكانة الفريدة التي تتمتع بها دولة الإمارات كمنصة رائدة للابتكار وريادة الأعمال.
وقال إن دولة الإمارات تعتبر وجهة مثالية لمقر الشركة الرئيسي نظراً لنهجها الاستشرافي تجاه التكنولوجيا والابتكار، ومن خلال الشراكة مع مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يمكن مساعدة الشركات الناشئة المحلية على التنافس على الساحة العالمية، وتحويل الأفكار المحلية إلى شركات قادرة على تغيير العالم.
وأضاف أن هذا التعاون يمثل فصلاً جديداً ومهماً بالنسبة لشركته، معربا عن سعادته بمساهمة شركته في دعم رحلة الإمارات لأن تصبح رائدة عالمية في مجال الابتكار التكنولوجي.
وتقدم شركة "Continuous Ventures"، ومقرها الرئيسي في دبي مع مكاتب في دبلن ومدينة نيويورك، نموذج دعم عملي للشركات في المراحل المبكرة، حيث توفر لها مجموعة من الأدوات والموارد والتوجيه والمتابعة والخبرة المتخصصة.
كما تقدم الشركة إرشادات تشغيلية في مجالات مثل أبحاث السوق وتطوير المنتجات والإدارة المالية السليمة عبر نهج "تعليم المؤسس" الخاص بها، مما يجعلها متوافقة مع دور مبادرة "الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة" المتمثل في تسريع بناء منظومة داعمة للشركات ذات النمو المرتفع والإمكانات العالية.
وستركز "Continuous Ventures" في البداية على دعم الشركات الناشئة عالية الإمكانات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، ومع توسع البرنامج، تخطط الشركة للتوسع إلى منشأة أكبر ستتخذ طابع الحرم الجامعي في مركز دبي المالي العالمي، علماً أن رسالة الشركة ومهمتها تتجاوز مسألة التمويل، إذ تهدف إلى بناء ثقافة التميز من خلال تهيئة بيئة تعاونية تتيح لرواد الأعمال التفاعل مع الخبراء في القطاع، وصقل أفكارهم، وتحقيق طموحاتهم المستقبلية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات وزارة الاقتصاد الجیل التالی من الاستثمارات الأجنبیة المباشرة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
«مؤشر راك بنك» يؤكد التفاؤل الثابت للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
دبي (الاتحاد)
كشف بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) عن أحدث نتائج لمؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي أكّد آفاقاً واعدة وإيجابية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.
وبناءً على معلومات جُمعت بين شهرَي أكتوبر وديسمبر 2025 من أكثر من 1200 شركة صغيرة ومتوسطة في الإمارات، سجّل مؤشر الثقة 57 نقطة، بحسب التقرير الذي أُطلق بالتعاون مع شركة «آر إف آي جلوبال».
وبالمقارنة مع قيمة أساسية تبلغ 50 نقطة، تعكس النتائج نظرة مستقرة ومتفائلة في ظل بيئة اقتصادية تشهد تغيرات مستمرة.
وتشير نتائج عام 2025 إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات تواصل الاستفادة من الزخم الذي اكتسبته من مرونتها وقدرتها على التعافي في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من تراجع طفيف في النتيجة العامة للمؤشر بأربع نقاط من 61 في عام 2023 إلى 57 في عام 2024، تُظهر النتائج استمرارية وثبات النظرة التفاؤلية، إذ يرى أكثر من ثلثي الشركات المشمولة في المؤشر (68%) أن بيئة الأعمال المستقبلية ستكون مواتية، بينما سجّل أكثر من 60% منها نمواً في الإيرادات خلال العامين الماضيين.
وتعليقاً على النتائج، قال راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: شكّل هذا الشهر فترة مميزة لمجموعة الخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني، مما عزز التزامنا بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الديناميكي في دولة الإمارات، وأطلقنا مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة لأول مرة في عام 2024 بالتعاون مع شركة «آر إف آي»، لتوفير معلومات حول المزاج العام للشركات في هذا القطاع والتحديات التي تواجهها، وآفاق نموها في الدولة.
وفاز بنك رأس الخيمة الوطني بلقب أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، خلال حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز 2025، تقديراً لتركيزه المستمر على تمكين نجاح الأعمال.
وفي خطوة تسهم في تعزيز منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلن بنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الإمارات للتنمية شراكة تمويل استراتيجية بقيمة مليار درهم خلال منتدى «اصنع في الإمارات»، الذي أُقيم برعاية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال: «تُشكّل الشركات الصغيرة والمتوسّطة ركيزة كل اقتصاد سليم، وتُعد جزءاً حيوياً من مساعي التنمية المستدامة لدولة الإمارات وجهودها للتنويع الاقتصادي، ونواصل في بنك رأس الخيمة الوطني تعزيز التزامنا لنكون شريكاً موثوقاً في رحلة هذه الفئة من الشركات، من خلال تزويدها بالمعلومات والأدوات والدعم الذي تحتاجه لتنمية أعمالها والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الأوسع».
لمحة عامة عن النتائج
ويستعرض التقرير العديد من التوجهات التي ترسم ملامح قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2025، ويحافظ قطاع خدمات المستهلكين والتجزئة على الأداء الأفضل، مدفوعاً باستمرار نمو الإنفاق الاستهلاكي واعتماد قنوات أعمال جديدة بنجاح، ويستعرض التقرير أيضاً كيف تركّز الشركات الصغيرة والمتوسطة من مختلف القطاعات على الابتكار في المنتجات والتوسع في السوق، بوصفهما استراتيجيتين أساسيتين للنمو في ضوء مستوى التنافس العالي.
وحققت الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات الاستهلاكية وتجارة التجزئة درجة ثقة بلغت 60، في حين حافظت قطاعات البناء والتصنيع (57)، والنقل (57)، والتجارة (58) على مستويات ثقة مستقرة. أما قطاعا الخدمات العامة والخدمات المهنية، فقد شهدا تراجعاً أكثر وضوحاً إلى 56، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع التكاليف وتراجع الثقة في القدرة على سداد الديون.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!