لجنة بـ«المالية» للبت في طلبات المصالح الإيرادية لتوقيع الحجز الإداري
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار أحمد كجوك، وزير المالية، الذي يحمل رقم 492 لسنة 2024، بشأن تشكيل لجنة بوزارة المالية تختص بالبت في الطلبات الواردة من المصالح الإيرادية لتوقيع الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 لتحصيل دين الضريبة واجب الأداء والمبالغ الأخرى.
الحالات التي تختص بها اللجنة- إذا كان المدين بدين الضريبة أو المبالغ الأخرى أحد المشروعات الاستثمارية المنشأة، والحالات التي تكون فيها قيمة دين الضريبة واجب الأداء والمبالغ الأخرى مليون جنيه فأكثر.
- إذا كان المدين بدين الضريبة أحد الأندية الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، أو شركة من شركات قطاع الأعمال العام أو أي من شركات أو منشآت قطاع السياحة والفنادق، وإذا كان المدين بدين الضريبة ملتزمًا ومنتظمًا في سداد دين الضريبة واجب الأداء والمبالغ الأخرى الفترتين الضريبيتين السابقتين مباشرة للفترة أو الفترات المطلوب توقيع الحجز الإداري بشأنها.
- أيضًا الحالات التي يرى وزير المالية أو رئيس إحدى المصالح الإيرادية عرضها على اللجنة، والموافقة على مشروعات التعليمات التي تُعدها المصالح الإيرادية بشأن توقيع رفع الحجز الإداري وذلك قبل إصدارها من رئيس المصلحة المختص ومتابعة التزام المصالح بها.
توقيع رفع الحجز الإداريكما تختص اللجنة بالموافقة على مشروعات التعليمات التي تُعدها المصالح الإيرادية بشأن توقيع رفع الحجز الإداري والبت في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن للجنة من قررات اللجنة الصادرة بالموافقة على الطلبات الواردة من المصالح الإيرادية.
وأكد القرار أنه في جميع حالات توقيع الحجز الإداري المنصوص عليها يجب أن يقتصر الحجز على ما يعادل دين الضريبة واجب الأداء والمبالغ الأخرى حتى تاريخ تحرير محضر الحجز، وألا يتم توقيع الحجز لتحصيل الدين ذاته لدى أكثر من جهة ما دام قد تم الحجز على ما يكفي للوفاء بالدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية المالية الضريبة رفع الضريبة
إقرأ أيضاً:
حزب الله: الدفاع عن لبنان واجب ولن نُسقط البندقية تحت التهديد
أكد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، أن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي لن تدفع الحزب إلى التخلي عن سلاحه أو التراجع عن مسار المقاومة، مشددًا على مواصلة المواجهة "دفاعًا عن لبنان مهما بلغت الضغوط".
وفي كلمة له خلال مراسم إحياء ذكرى عاشوراء في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، قال قاسم إن المطلوب هو وقف العدوان من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لا نزع سلاح حزب الله في ظل استمرار الاعتداءات على الأراضي اللبنانية.
وأضاف: "نواجه العدو دفاعًا عن بلدنا، وسنواصل هذا الطريق حتى لو اجتمع العالم كله لمحاربتنا أو ثنينا".
وأكد قاسم أن حزب الله لا يرفض السلام، بل يسعى إلى بناء وطن قوي، لكنه في الوقت نفسه مستعد للمواجهة إذا اقتضت الضرورة.
وفي ما يتعلق بالاستراتيجية الدفاعية للبنان، أوضح أن الحديث عنها ممكن فقط بعد تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى المواجهة الأخيرة مع الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن تنفيذ بنود الاتفاق يبدأ بانسحاب الاحتلال الكامل من الأراضي اللبنانية، ووقف العدوان، والإفراج عن الأسرى.
وجدد قاسم رفض الحزب لأي خطوة تؤدي إلى "شرعنة الاحتلال" داخل لبنان، مؤكدًا رفض التطبيع بأي شكل من الأشكال.
وكان حزب الله قد خاض مواجهة عسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي دعماً لقطاع غزة استمرت أكثر من عام، وانتهت باتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن الاحتلال واصل غاراته الجوية على الأراضي اللبنانية، مستهدفًا مواقع وعناصر تابعة للحزب.
وبموجب الاتفاق، سحب حزب الله قواته إلى ما بعد نهر الليطاني، في وقت لا تزال قوات الاحتلال تحتل مواقع عدة جنوب لبنان، رغم انتشار الجيش اللبناني في معظم المناطق الواقعة جنوب النهر.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن