الإستقلال يعيد رص صفوفه بخنيفرة تحضيراً لانتخابات 2026
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
أشاد حزب الإستقلال يوم أمس في مؤتمره الإقليمي بمدينة خنيفرة بالدينامية التنظيمية التي يشهدها الحزب والموجهة بمخرجات المؤتمر العام 18 والتي تروم تقوية التنظيم وتطوير أداء مؤسساته وتعزيز حضوره في المشهد السياسي الوطني.
وفي كلمة لها بالمناسبة أكدت مديحة خيير عضو اللجنة التنفيذية التي ترأس المؤتمر أن الحزب دخل عهدا جديدا أساسه تجديد الهياكل والتنظيمات والفروع والروابط المهنية، لإعطاء الحزب نفسا جديدا وضخ دماء جديدة في صفوفه، حتى يتمكن من تبوء صدارة المشهد السياسي.
وتطرقت مديحة خيير إلى مستجدات القضية الوطنية ومسار قضية وحدتنا الترابية، وفي هذا الإطار أشادت بالزيارة التي قام بها فخامة الرئيس الفرنسي لبلادنا بدعوة كريمة من جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأشادت بموقف حزب الاستقلال من القضية الفلسطينية مؤكدة أن الشعب المغربي متمسك بدعم الشعب الفلسطيني حتى يبني دولته وعاصمتها القدس.
وذكرت الأوراش الكبرى التي يرعاها صاحب الجلالة والتي شرعت الحكومة في تنزيلها. فعرج على حصيلة المرحلة الأولى من عمر الحكومة وما قامت به من إنجازات بغية حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين دخلهم، وتكريس أسس الدولة الاجتماعية. وذلك من خلال تبني مشاريع اجتماعية كبرى برعاية من صاحب الجلالة حفظه الله من قبيل نظام التغطية الصحية والدعم المباشر للأسر والإعفاء الضريبي لذوي الدخل الذي لا يتجاوز 6000.00 درهم والتخفيض الضريبي حماية الطبقات المتوسطة. ولم تفتها الفرصة دون التنويه بما قام به الوزراء الاستقلاليون من خلال مشاركتهم في حكومة عزيز أخنوش.
ونوهت بالبرامج التي وضعها نزار بركة في قطاع التجهيز والماء وما كان لها من آثار إيجابية في الحفاظ على الثروة المائية وتوسيع شبكة الطرق وبناء السدود وربط الأحواض المائية فيما بينها كما نوهت بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها رياض مزور وزير التجارة والصناعة بحيث حقق فائضا بلغ 100 مليار في قطاع صناعة السيارات.
وسجلت خيير حجم الارتياح والرضى على الأداء الحكومي خلال النصف الأول من ولايتها، وتجاوبها مع تطلعات الشعب المغربي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس فريق برلماني يتهم أبناك بالإحتيال الضريبي واحتضان شركات وهمية.. وزير المالية: نستخدم الذكاء الإصطناعي
زنقة 20 | الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الإثنين، أن ظاهرة الشركات الوهمية والفواتير المزورة تُعد من القضايا ذات الأولوية في السياسات العمومية نظراً لتأثيرها السلبي العميق على الاقتصاد الوطني، حيث تُقوض التنافسية الشريفة وتُضعف مداخيل خزينة الدولة.
وفي معرض ردها على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضحت الوزيرة أن مصالح إدارة الضرائب اتخذت مجموعة من الإجراءات الحازمة للحد من هذه الممارسات، من بينها إلزامية التصريح الرقمي، وتفعيل مقتضيات المادة 192 من المدونة العامة للضرائب، مشيرة إلى أن العقوبات الزجرية تشمل غرامات تتراوح ما بين 5.000 درهم و50.000 درهم، إلى جانب عقوبات حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر.
وأبرزت فتاح العلوي أن وزارتها تعتمد حالياً على آليات حديثة من ضمنها الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تبادل المعلومات بين المديرية العامة للضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي، وإدارة الجمارك، والجماعات الترابية، بهدف تتبع العمليات المشبوهة وتحسين فعالية المراقبة.
من جهته، ثمّن إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، جهود الوزارة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الأرقام المتعلقة بمحاربة هذه الظاهرة تسير في منحى تصاعدي، ما يعكس وجود مجهود فعلي لتحصيل الضرائب من الشركات.
غير أن السنتيسي شدد على ضرورة اعتماد نظام الفوترة الإلكترونية بشكل شامل، معتبراً إياه أداة فعالة للحد من التلاعب بالفواتير، داعياً إلى اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل من ينشئ شركات وهمية لأغراض احتيالية، بما في ذلك البنوك التي يشتبه في تورطها في تسهيل هذه العمليات.
واتهم السنتيسي بعض المؤسسات البنكية بلعب دور مشبوه في تسهيل عمل هذه الشركات الوهمية، من خلال تمرير فواتير غير قانونية، مطالبا بفتح تحقيقات معمقة في هذا الشأن.
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية