بعد العثور على ضحايا.. ما السبب وراء غرق "اللانش" السياحي في مصر؟
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أعلن مسؤول مصري، اليوم الثلاثاء، انتشال ثلاث جثث من ضحايا حادث غرق مركب سياحي كان يقل 45 شخصًا قبالة سواحل مدينة مرسى علم شمالي البلاد.
وقال محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، في تصريح اليوم، إنه تم انتشال ثلاث جثث بعد غرق المركب السياحي "سي ستوري"، فيما لا يزال 13 شخصًا في عداد المفقودين وجاري البحث عنهم.
أخبار متعلقة مسؤول سوداني ينفي وجود إصابات بجدري القرود وسط مرحلين من مصرانتشال 3 جثث من ضحايا "اللانش" السياحي المنكوب بسواحل مرسى علم في مصرالسبب وراء غرق اللانش
وفي تصريح عن سبب المشكلة، قال محافظ البحر الأحمر، أن حادث غرق لنش سياحي جنوب مدينة مرسى علم، يوم الإثنين، وقع بسبب موجة بحرية قوية.
وأوضح المحافظ، في بيان رسمي، أن الحادث وقع على بُعد 46 ميلاً بحريًا من شاطئ مرسى علم، وأن اللنش، المملوك لمصري الجنسية، يبلغ طوله 34 مترًا وعرضه 9.5 متر، وكان على متنه 44 راكبًا، منهم 13 مصريًا و31 سائحًا من جنسيات مختلفة.
وأشار إلى أن الفحص الفني للمركب أكد سلامته، حيث كان آخر تفتيش من قِبَل هيئة السلامة البحرية في مارس 2024، وحصل حينها على شهادة صلاحية لمدة عام دون وجود أي ملاحظات أو أعطال فنية.
موجة بحرية كبيرة
وأضاف أن التحقيقات الأولية، بناءً على شهادات الطاقم والركاب الأجانب، تُرجح أن الحادث وقع نتيجة موجة بحرية كبيرة ضربت المركب فجأة، مما أدى لانقلابه خلال فترة قصيرة تتراوح بين 5 و7 دقائق، الأمر الذي أعاق خروج بعض الركاب الذين كانوا داخل الكبائن.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 غرق اللانش السياحي مرسى علم مرسى علم
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تؤكد التزامها بحرية الإعلام وتكثيف الجهود لمواجهة الشائعات وحماية الاقتصاد
أكد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن حرية الصحافة والإعلام حق يكفله الدستور والقوانين المنظمة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف النيل من استقرار المجتمع والإضرار بالاقتصاد الوطني.
منظومة رصد مبكر للشائعات داخل الوزاراتوخلال الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء مجموعة من الرؤى والمقترحات المقدمة من الوزارات والجهات المعنية بشأن تطوير آليات مواجهة الشائعات، حيث تم التأكيد على أهمية إنشاء وحدات للرصد المبكر داخل كل وزارة، تتولى تتبع الشائعات فور ظهورها، ودراستها، والرد عليها بشكل سريع قبل انتشارها.
كما شدد الاجتماع على أن الإطار التشريعي الحالي يتيح القدرة على مواجهة الأخبار الكاذبة، إلا أن الغرامات المقررة بالقوانين أصبحت غير كافية لتحقيق الردع المطلوب، وهو ما استدعى دراسة مقترحات لزيادتها وتعديلها بما يحقق الحماية اللازمة للأمن المجتمعي.
اتجاه لتشديد العقوبات المرتبطة بنشر الشائعاتوأوضح المجلس أنه تم التوافق على أن الغرامات الواردة في قانون العقوبات بشأن جرائم نشر الشائعات والمادة (380) من القانون تحتاج إلى إعادة نظر، نظرًا لعدم تناسبها مع حجم الضرر الذي قد يسببه تداول معلومات مضللة.
وبناءً على ذلك، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بإعداد مشروع قانون جديد لتعديل العقوبات وتشديد الغرامات المتعلقة بجرائم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، بما يحقق مستوى أعلى من الردع ويحافظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي.
قانون لتنظيم تداول البيانات الرسميةكما ناقش المجلس الجهود الجارية لإعداد مشروع قانون تنظيم إتاحة وتداول البيانات والمعلومات الرسمية، والذي يُعد من الأدوات الأساسية لضمان الشفافية، وتوفير المعلومات الصحيحة للمواطنين من مصادرها الرسمية، بما يسهم في غلق الباب أمام المعلومات المضللة.
وأشار المجلس إلى أن القانون الجديد سيحقق التوازن بين إتاحة المعلومات الموثوقة، وحماية البيانات السرية التي تستوجب الحفاظ عليها وفقًا للدستور، خاصة المادة (68) التي تنظم هذا الشأن.
تعزيز دور المركز الإعلامي للحكومةوأكد مجلس الوزراء أهمية الدور الذي يقوم به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات المختلفة في الرد السريع على الشائعات، مشددًا على ضرورة تعزيز هذا الدور من خلال آليات تعاون مؤسسية فعالة تكفل سرعة تبادل البيانات والمعلومات بين جميع الجهات الحكومية.
برنامج تدريب للعاملين بالدولة على تتبع الشائعاتوكلف المجلس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ برنامج تدريبي متخصص للعاملين في مختلف جهات الدولة، بهدف رفع مستوى مهاراتهم في تتبع الشائعات والتحقق من صحتها، بما يدعم كفاءة منظومة مواجهة المعلومات المضللة.
وفي ختام الاجتماع، شدد مجلس الوزراء على أن الحكومة ترحب بجميع الآراء والانتقادات البناءة التي تهدف إلى خدمة الصالح العام، مؤكدًا أن مواجهة الشائعات مسؤولية مشتركة بين الدولة ووسائل الإعلام والمواطنين للحفاظ على استقرار المجتمع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟