توقيع بروتوكول تعاون بين مصر وليبيريا في مجال تربية الأحياء المائية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
شهدت العلاقات المصرية مع دول القارة الافريقية تطورًا غير مسبوق في الآونة الأخيرة ، حيث عملت القيادة السياسية على تعزيز مسارات التعاون بين مصر ودول القارة الأفريقية ، فضلًا عن دفاع مصر الدائم عن قضايا القارة وهموم شعوبها في كافة المحافل الدولية ، خاصة فيما يتعلق بقضايا السلم والأمن الأفريقي ، ومكافحة الإرهاب ، والصراعات المسلحة والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، والحرب الروسية-الأوكرانية ، فضلاً عن التغيرات المناخية ، والأمن الغذائي.
مُعالجة الأزمات السياسية
وحرصت القيادة السياسية دائمًا على التعاون مع دول القارة من أجل مُعالجة الأزمات السياسية والاقتصادية ، وحل العديد من الصراعات والنزاعات في الدول الأفريقية ، وتعزيز سُبل تحقيق التكامل والاندماج القاري من خلال صياغة رؤية شاملة لمجالات التعاون المشترك في كافة الأصعدة ، ودفع العمل الجماعي الأفريقي ، وإقامة الشراكات التنموية المتوازنة الشاملة مع الدول الأفريقية ، والدفع في مسار نهضة أفريقيا من خلال تفعيل أجندة أفريقيا 2063 (أفريقيا التي نُريدها) ، التي تستهدف تحويل القارة الأفريقية إلى قوة عالمية.
وفي ضوء ذلك قام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أمس بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بجمهورية ليبيريا في خطوة فاعلة نحو دعم القارة الأفريقية والنهوض بها في مجال الصيد وتربية الأحياء المائية.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الطرفين لتعزيز الحوكمة الشاملة وتطوير الاستزراع المائي ، حيث يهدف التعاون إلى مكافحة الصيد غير المشروع، وتنمية الاستزراع المائي ، وتبادل الخبرات ، وتعزيز البحث العلمي ، بالإضافة إلى تسهيل التجارة بين البلدين ، مما يعزز التكامل الاقتصادي والتنموي ، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر لتعزيز شراكاتها الدولية وتبني أفضل الممارسات في مجال التنمية المستدامة لفتح آفاق جديدة لمزيد من التعاون المستقبلي بين البلدين.
بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من الجهاز ألقاها السيد اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي في وقت حاسم ، حيث يعكف بلدنا على تعزيز وتنمية قطاع الثروة السمكية ، الذي يشكل عنصراً أساسياً للأمن الغذائي والتنمية المستدامة حيث تعد مصر نموذجاً رائداً في مجال إدارة وتنمية البحيرات والثروات السمكية ، كما تقدم سيادته بتقديم الشكر والامتنان لزيارة الوفد الليبيري مؤكداً حرص مصر دائماً على القيام بدورها المحوري في دعم وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية ، خاصة في القطاع السمكي ، من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي خاصة وأن مصر بفضل موقعها الجغرافي المتميز على البحرين المتوسط والأحمر ، وكذلك خبراتها الطويلة في مجال الصيد البحري وتربية الأسماك ، تعد شريكاً استراتيجياً للدول الإفريقية في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية عبر العديد من المشروعات المشتركة.
وسلط السيد اللواء الضوء في كلمته على أن مصر تسعى من خلال التعاون في القطاع السمكي إلى توفير الدعم الفني والتقني للدول الإفريقية في مجالات صيد الأسماك ، تربية الأحياء المائية ، وتحسين تقنيات معالجة الأسماك كما تعمل على تعزيز قدرات الأشقاء الأفارقة وتدريب الكوادر البشرية وتأهيلها من خلال ورش العمل والدورات التدريبية ، وتقديم استشارات حول إدارة الموارد المائية والسمكية بشكل مستدام وأن الجهاز على يقين أن هذا التعاون سيسهم في تبادل الخبرات والمعرفة ، ويساعد على تحسين إدارة الموارد المائية والسمكية في ليبريا بما يعود بالفائدة على شعوبنا وأجيالنا القادمة.
ومن جانبها فقد أعربت السيدة Emma Catherine Metieh - المدير العام للهيئة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية عن سعادتها بوجودها بجمهورية مصر العربية للمرة الأولى ، كما أشادت بالعلاقات بين شعوب البلدين وأن الحكومة الليبيرية تقدر هذه الشراكة بشكل عميق ، حيث تتماشى مع أجندتها للتنمية الشاملة تحت عنوان "ARREST" في المحور الأول الذي يركز على الزراعة ، مع اعتبار تربية الأحياء المائية عنصر أساسى من عناصر التنمية بجمهورية ليبيريا ، كما قامت بتقديم الشكر والتقدير نيابة عن السيد رئيس جمهورية ليبريا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وشعب مصر العظيم ، وكذلك لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لتلبية طلب جمهورية ليبيريا لتوقيع مذكرة التفاهم للتعاون بين البلدين ، كما أشارت إلى أن الحكومة الليبيرية تلتزم بتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار في تربية الأحياء المائية وتقديم حوافز عديدة للمستثمرين سعياً للنهوض بالاستزراع السمكي لديها على غرار جمهورية مصر العربية.
قطاع التعاون العربي الافريقي
حضر مراسم التوقيع عن الجانب المصري الأستاذ أسامة محمد عيسى المشرف على إدارة المنظمات والإدارة الأفريقية قطاع التعاون العربي الافريقي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، والدكتور أحمد سني الدين رئيس الإدارة المركزية للانتاج والتشغيل ، والدكتورة أماني اسماعيل مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة ، والدكتورة أماني أحمد مدير عام الإدارة العامة للشئون البيطرية ، والدكتورة دعاء همام مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والعقود الخارجية ، والمهندس هاني مبروك مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني ، والدكتور محمد العربي مدير الدعم الفني ، والمهندس عبدالرازق محمد بالإدارة العامة للمصايد ، والأستاذة ولاء مجدي مسئول توكيد الجودة ، كما شارك فريق عمل الإدارة العامة للاتفاقيات والعلاقات العامة . وعن الجانب اليبيري فقد شارك Zizi A.S.Kpadeh مدير الاستزراع السمكي والمصايد الداخلية بالهيئة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية ، والسيدة آمال أمين عطية سكرتير السفير/مكتب البروتوكول.
إن هذه الجهود تؤكد على التزام مصر بتعزيز التعاون الإفريقي ودعم التنمية المستدامة في القارة السمراء ، مما يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي ويعزز من قدرة الدول الإفريقية على تحقيق استقلالها الاقتصادي وتحسين حياة شعوبها ويؤكد الجهاز على أن التعاون الدولي هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة ، ويتطلع إلى العمل المشترك مع جمهورية ليبيريا الشقيقة بهدف تعزيز القدرة على مواجهة التحديات المشتركة في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القارة الإفريقية السلم والأمن الأفريقي مكافحة الإرهاب لأمن الغذائي جائحة كورونا الاستزراع المائي مدیر عام الإدارة العامة وتربیة الأحیاء المائیة تربیة الأحیاء المائیة التنمیة المستدامة جمهوریة لیبیریا فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء وتطوير 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مجالات الكهرباء
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المُتجددة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا الإيطالية، لإنشاء وتطوير خمس مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية، تطبق معايير دولية للجودة في مجالات أنشطة الكهرباء (إنتاج - نقل – توزيع)، اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل (2025/ 2026).
ووقع بروتوكول التعاون الذي جرت مراسمه بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجيوزبى ناردلو، مدير أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا بدولة إيطاليا، وذلك بحضور السفير ميكيلى كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا الاتفاق الذي يُعزز خطط الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني، ومسارات التدريب المهني، لإعداد خريجين مؤهلين بما يواكب المستويات العالمية ويُلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، لاسيما وأنه ينص على التعاون من أجل تطوير القدرات البشرية من الفنيين والمتخصصين في مجالات أنشطة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تُمثل أحد القطاعات ذات الأولوية للدولة.
من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قامت بوضع استراتيجية وطنية لتطوير التعليم الفني ترتكز على مجموعة من المُستهدفات التي صممت لجعل التعليم الفني مُلبياً لاحتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وذلك عن طريق تطوير مناهجه بالتشاور مع ممثلي سوق العمل؛ لتصبح أكثر ملاءمة لاحتياجات سوق العمل، من حيث تركيزها على إتقان الخريجين للمهارات المهنية الخاصة بكل مهنة بالإضافة إلى المعارف اللازمة لذلك، وكذا إتقان السلوكيات المُستدامة المُصاحبة لكل مهنة، وهو ما يُعرف بمنظومة الجدارات.
كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع فى أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستحداث تخصصات عملية؛ مما يعزز من قدرة الصناعة المصرية، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم الفني والتقني واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تطبيق معايير جودة عالمية.
وأضاف الوزير أن هذا التعاون يُمثل خطوة جادة نحو بناء جيلٍ جديد من الفنيين المؤهلين لمواكبة احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، قادر على المساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني والتأثير بشكل مباشر في الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التنمية في مصر.
بدوره، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة العمل لتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يتطلب عاملين بمهارات مُحددة وإنتاجية عالية، وأسلوب تعليمي وبرامج تدريبية مُتخصصة، مُشيراً إلى التعاون الفاعل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم كافة سبل الدعم لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدارسين لتخصصات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ بهدف تخريج طلاب يمتلكون المهارات والقدرات التي تتناسب مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضاف المهندس محمود عصمت، أن البروتوكول يستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والمعايير المطلوبة عالميًا، بما يتيح لها مواكبة تطورات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة، الذي يُعتبر من أهم محاور التنمية الوطنية خلال المرحلة الراهنة، موضحاً أن تطبيق سياسة مزيج الطاقة والتوسع فى الطاقات المتجددة والاعتماد عليها وخطة التحول الرقمي وغيرها في إطار استراتيجية الوزارة؛ يحتاج إلى مواصفات ومهارات وقدرات خاصة يجب أن تكون متوافرة في سوق العمل وهو مايتم العمل على تحقيقه من خلال هذا البروتوكول.
ووفقاً لبروتوكول التعاون، تستهدف هذه المدارس تخريج فنيين مؤهلين للعمل في مجالات (أنشطة الكهرباء - انتاج – نقل – توزيع - الطاقة الجديدة والمتجددة)، ويجوز إضافة أو إلغاء تخصصات أخرى، طبقاً لإحتياجات سوق العمل المصرية والإيطالية.
وتبلغ مدة الدراسة بالمدارس المشار إليها ثلاث سنوات بالإضافة إلى عامين دراسيين، ويُمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث شهادة إتمام الدراسة الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية نظام (السنوات الثلاث أو السنوات الخمس)، معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشهادة معتمدة من أكاديمية "نوفا تكنولوجي دي لا فيتا" الإيطالية.
ويسعى البروتوكول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، في مقدمتها تحسين جودة مخرجات التعليم الفني، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية، إلى جانب إعداد فنيين متخصصين في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، كما يهدف إلى التصدي لمشكلة البطالة من خلال خلق فرص توظيف حقيقية لخريجي التعليم الفني، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الشباب المصري بمهارات حديثة تواكب متطلبات وظائف المستقبل.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام