إطلاق مبادرة «العلامة التغذوية» خلال المعرض
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، خلال معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2024 ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للأغذية، عن إطلاق مبادرة «العلامة التغذوية» وهي الأولى من نوعها في المنطقة والتي تمثل نظاماً جديداً للبطاقات التغذوية سيتم وضعه على الواجهة الأمامية للمنتجات الغذائية بهدف تمكين المستهلكين من اتخاذ خيارات غذائية واعية وصحية.
ويستند النظام الجديد للبطاقات التغذوية المتبع في المبادرة، والذي سيتم إدراجه كملصق على المنتجات الغذائية في منتصف العام المقبل على دراسات وتحاليل علمية عالمية المستوى تحـــدد المكونات التغذوية للمنتجات وفق معيار من درجة من A إلى E، وكــــل درجة ممثلة بلون مختلف بناءً على محتواها الغذائي إذ يتيح هـــذا النظام للمستهلكين مقـــارنة المنتجات بسهـــولة ضمن الفئة الغذائية نفسها واتخـــاذ قـــرارات أكـــثر وعـــياً ومثالية لاحتياجاتهم التغذوية.
وقال المهندس عبد الله اليزيدي الأمين العام بالإنابة لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: يمثل الإعلان عن مبادرة العلامة التغذوية خطوة رائدة ومبتكرة في وضع معايير عالمية جديدة للبطاقات التغذوية الملصقة على المنتجات الغذائية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع.
وقال الدكـــتور أحمد الخزرجي - المدير العام بالإنابة، مركز أبوظبي للصحة العامة: يؤدي نقص الوعي حول القيمة التغذوية للمنتجات الغذائية في الغالب إلى اتخـــاذ خـــيارات غــذائية غير صحية، بما يسهم بشكل كـــبير في تزايد مشكلة السمنة، ويجد الكثيرون صعوبة في تفسير قوائم المكـــونات الغذائية المعقدة وآثارها الصحية، ومن هنا تأتي مبادرة «العلامة التغذوية» لتبسيط المعلومات التغذوية حيث تقدم نظام درجات يسهل على المستهلكين قراءتها وفهمها بكل سهولة ووضوح.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي للجودة
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الغذائية: الهجوم العشوائي على المنتجات المصرية يفتقر للعلم ويضر بسمعة الصناعة الوطنية
أكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية رفضها الكامل لحملات التشكيك في جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصرية على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تُنشر دون أي أسس علمية أو إجراءات قانونية معتمدة. وأوضحت الغرفة أن هذا النوع من المحتوى يسيء للصناعة الوطنية ويتجاهل الدور الرقابي للدولة، مؤكدة أن منظومة سلامة الغذاء في مصر تعمل وفق إطار متكامل يغطي جميع مراحل تداول الغذاء من الإنتاج وحتى التوزيع، وأن استغلال اسم الصناعة لتحقيق مشاهدات أو “ترندات” يعد ممارسة غير مسؤولة وتفتقر للدقة.
وقال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس الغرفة إن القانون والمعايير العلمية هما المرجعية الأساسية لأي عملية تتعلق بسحب عينات الغذاء وفحصها وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية. وشدد على أن أي خطأ في إجراءات جمع أو حفظ أو نقل العينة يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير دقيقة، ما يجعل الاستناد إليها علميًا أمرًا غير مقبول. وأشار إلى أن الجهات المخوّلة بسحب العينات في مصر هي الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة فقط، وفق ضوابط واضحة تنظمها التشريعات.
وأضاف الجزايرلي أن هيئة سلامة الغذاء أصدرت لوائح فنية ملزمة تشمل الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات ومعايير الملوثات الميكروبية والاشتراطات الفنية لمراحل تداول الغذاء، بما يضمن سلامة المنتجات المتداولة. وأكد أن أي تقييم لمنتج غذائي يجب أن يعتمد على منهجية علمية وطرق سحب رسمية للعينة تضمن دقة النتائج، موضحًا أن ما يقوم به بعض الأفراد من جمع عينات عشوائية ونشر نتائجها عبر مواقع التواصل يمثل تجاوزًا خطيرًا يضر بسمعة المنتج المصري ويثير البلبلة لدى المستهلك، كما قد يؤثر على انطباعات السائحين وصورة الصناعة أمام الأسواق الخارجية.
وأشار رئيس الغرفة إلى أن مصر تمتلك اليوم منظومة رقابية حديثة تعتمد على أحدث النظم الدولية في التفتيش وإدارة المخاطر والتتبع، وهو ما انعكس إيجابًا على زيادة صادرات الصناعات الغذائية خلال السنوات الأخيرة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للتصنيع داخل البلاد. كما أكد أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات الاقتصادية، إذ يضم آلاف المصانع ويوفر ملايين فرص العمل، ويسهم بشكل كبير في دعم الناتج المحلي والصادرات.
واختتم الجزايرلي بالتأكيد على أن التعامل مع قضايا الجودة وسلامة الغذاء يجب أن يكون مسؤولًا ويعتمد على المرجعيات العلمية والجهات المختصة، مشيرًا إلى أن أي شكاوى أو ملاحظات تخص سلامة المنتجات يجب تقديمها رسميًا للجهات الرقابية لاتخاذ ما يلزم وفق القانون. كما شدد على أن صحة المستهلك تأتي على رأس أولويات الدولة، وأن حماية سمعة الصناعات الغذائية المصرية مسؤولية مشتركة تتطلب التزامًا بالمهنية واحترامًا للقانون.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟