على رأسها العقارات.. قطاعات مصابة بالشلل تنتظر وصول موازنة كردستان
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - كردستان
كشف عضو لجنة الصناعة في برلمان إقليم كردستان المنحل مسلم عبد الله، اليوم الأربعاء (16 آب 2023)، عن أبرز الوظائف والقطاعات التي تعرضت "للموت السريري" نتيجة الأزمة الاقتصادية في الإقليم، بحسب وصفه.
وقال عبد الله في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "هناك العديد من المشاريع تعرضت لشبه انهيار، مثل سوق العقارات ومشاريع البناء ومشاريع الحديد والصلب".
وأضاف أن "مشاريع البناء تعرضت لتوقف شبه تام، كما هو الحال مع سوق العقارات بسبب الأزمة المالية الكبيرة التي تعرض لها الإقليم، وبالتالي هناك الكثير من الوظائف توقفت وتزايد حجم البطالة إلى الآلاف وأصبحوا بلا عمل"، مشيرًا إلى أن "الأمر متوقف على اطلاق تخصيصات الإقليم من الموازنة لعودة الروح لتلك المشاريع".
وفي وقت سابق اكد عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان المُنحل، صباح حسن، قرب التوصل لاتفاق بشأن إرسال موازنة الإقليم بأثر رجعي.
وقال حسن في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وفد الرقابة المالية الاتحادي الموجود في الإقليم أجرى مراجعة شاملة لبيانات وإحصائيات وأرقام الموظفين في كردستان وقام بتدقيقها".
وأضاف أن "حكومتي بغداد وأربيل ستتوصلان لاتفاق خلال الأيام المقبلة وسيتم إرسال حصة الإقليم كاملة بأثر رجعي من بداية العام الحالي، ويتم استقطاع السلف التي أرسلتها بغداد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حظر استيراد السلع في مناطق الحوثي يهدد الاقتصاد اليمني بالشلل
في خطوة تصعيدية جديدة، تواصل مليشيات الحوثي فرض إجراءات صارمة تهدد الاقتصاد اليمني، تمثلت مؤخرًا في إصدار قرار يقضي بحظر شامل على استيراد مجموعة واسعة من السلع والبضائع اعتبارًا من أغسطس المقبل، وذلك بزعم "حماية المنتج المحلي وتعزيز الصناعات الوطنية".
غير أن هذه الخطوة، وفق خبراء واقتصاديين، لا تعكس أي رؤية استراتيجية للتوطين أو التنمية، بل تعد محاولة لفرض مزيد من السيطرة على السوق والاقتصاد، بما يضر بالمواطن والتاجر على حد سواء.
مليشيات الحوثي تكرّس "دولة الجبايات": ضرائب غير قانونية تُجهز على الاقتصاد اليمني وتضاعف معاناة المواطنين تساؤلات مشروعة.. العقيد وضاح الدبيش يوضح لـ "الفجر"..هل كان الحوثي يجهل تبعات استهداف السفن الأمريكية؟ الغرفة التجارية ترفض القرار وتصفه بالخنق الاقتصاديوعلى خلفية هذا القرار، أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء رفضها القاطع لقرار مليشيات الحوثي، واصفة إياه بأنه "يمثل خنقًا للاقتصاد الوطني، ويفرض قيودًا تعسفية على التجارة".
وأكد بيان الغرفة أن هذا القرار لا يراعي طبيعة السوق المحلي ولا إمكانياته الإنتاجية المحدودة، كما سيؤدي – في حال تطبيقه – إلى هروب رؤوس الأموال، وركود حاد في النشاط التجاري، وارتفاع جنوني في أسعار السلع، مما يضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين.
اتهامات بالاحتكار وتعطيل المنافسةالبيان ذاته حذر من أن القرار الحوثي يفتح الباب أمام الاحتكار والتلاعب في السوق، ويقضي على مبدأ المنافسة العادلة. كما اعتبرت الغرفة أن الحظر أشبه بـ "البيع الغرري"، ومخالف صريح للقانون من حيث منعه أو تقييده لحصص السلع الأساسية.
وشددت الغرفة التجارية على أنها ترفض السياسات العشوائية التي تضر بالاقتصاد، وتؤكد تمسكها بالدفاع عن حقوق المواطنين والتجار التي كفلها الشرع والدستور، داعية إلى مراجعة القرار فورًا.
حظر واسع النطاق يطال سلعًا أساسيةوشمل القرار الحوثي، الصادر عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة في حكومتهم غير المعترف بها، حظر استيراد سلع مهمة مثل الألبان، والعصائر الصناعية، والمناديل الورقية، إلى جانب تقييد استيراد سلع أخرى كالسكر المكرّر، ومعجون الطماطم، والبقوليات المعلبة، وحفاضات الأطفال، والسيراميك، وأكياس التعبئة.
ورغم ادعاء الحوثيين أن الحظر يستهدف حماية الإنتاج المحلي، إلا أن السوق المحلي – حسب الغرفة التجارية – يفتقر إلى القدرة الإنتاجية والتنافسية لسد هذه الفجوة، مما يهدد بأزمة توريد خانقة وارتفاع إضافي في أسعار المواد الأساسية.
دعوات للحوار وتفادي الانهيار الاقتصاديودعت الغرفة التجارية الجهات الحوثية إلى مراجعة القرار بشكل عاجل، والانخراط في حوار موسع مع القطاع الخاص لتفادي الانهيار الاقتصادي المحتمل، مشددة على أهمية إشراك أصحاب المصلحة في اتخاذ القرارات الاقتصادية الحساسة.
ويبدو أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تداعيات كارثية، ليس فقط على الاقتصاد، بل على الأمن الغذائي والمعيشي للمواطن اليمني، الذي يدفع الثمن الأكبر في ظل استمرار الصراع وتضييق الخناق الاقتصادي.
اليمن في مفترق طرق: مبادرات أممية وأزمة تمويل تهدد ملايين المدنيين تراجع التمويل الدولي يفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن: 90 مليار دولار خسائر و6 ملايين مهددون بالجوع