مصدر حكومي:التحقيق في فساد كبير في ديالى
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 27 نونبر 2024 - 11:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر حكومي،الأربعاء، إن “7 ملفات حيوية تحمل شبهات فساد مالي واداري تشمل مؤسسات ودوائر عدة في ديالى، أعطت الدوائر الرقابية الاتحادية في بغداد الضوء الأخضر للتحرك عليها بعد توفر ادلة مهمة تعطي ملامح اكثر عن طبيعة الفساد والياته”.وأضاف ان “هناك تحرك جدي في فتح هذه الملفات وفق السياقات المعتمدة مؤكدا بان لا يمكن البوح بأسماء الملفات وأسماء من تورطوا بها بانتظار ما تقرره لجان التحقيق وإصدارتها من أوامر استقدام او اعتقال وفق القراءة القانونية”.
وأشار الى ان “عشرات الملفات رفعت خلال السنوات الماضية بعضها من نواب تتعلق بخروقات وشبهات فساد ومخالفات في مشاريع ومؤسسات بانتظار قرارات الجهات الرقابية والقضائية”.وفي شأن متصل، كشف مصدر مطلع، الاحد (24 تشرين الثاني 2024)، عن الوصول الى اهم المتورطين بما اسماها سرقة القرن بديالى.وقال المصدر ،إن “فريق التحقيق المشترك الذي شكل للنظر في ملف اختفاء مليارات الدنانير في احد اقسام ديوان محافظة ديالى والتي كشف ملامحها المحافظ السابق وكالة علي كريم اغا في مؤتمر صحفي بنيسان الماضي توصل الى اهم المتورطين بعد تعقب دام اشهر”.وأضاف انه ” لا يمكن كشف نتائج التحقيقات لكن اعتقال اهم الأسماء المتورطة ستشكل انتقاله في فهم مجريات ما حصل وما هو مصير مليارات الدنانير التي لايزال مصيرها مجهولا”، مؤكدا ان “الملف لم يغلق حتى الان والمستجدات الأخيرة أعطت زخم اخر للاستمرار في كشف طلاسم قضية اثارت الراي العام في ديالى بعد تسميتها بسرقة القرن”.وأشار الى أن ” كشف نتائج التحقيقات طيلة الأشهر يبقى قرار بغداد وديالى معا لكن بشكل عام يمكن القول بان التحقيقات وصلت الى مراحل متقدمة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني لايستحق الولاية الثانية
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 1:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، النائب مختار الموسوي، اليوم الخميس، أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم تحقق تقدمًا ملموسًا في عدد من الملفات التي تعهدت بها ضمن برنامجها الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هناك ثلاثة ملفات رئيسية كان بإمكان الحكومة إنجازها بعيدًا عن أي ضغوط سياسية.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “البرنامج الحكومي الذي أقره مجلس النواب لحكومة السوداني هو واجب التنفيذ، وعدم الالتزام به يعد تنصلًا أو تماطلًا مقصودًا”.وأضاف أن “الحكومة أخفقت في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بثلاثة ملفات مهمة، رغم المطالبات المتكررة من أعضاء المجلس لمتابعتها خلال فترة عمل الحكومة، وهذه الملفات تشمل ملف التقييم الوزاري الذي كان من المفترض عرضه على مجلس النواب خلال ستة أشهر، وملف استرداد أموال ‘سرقة القرن’ التي وعد السوداني باستردادها خلال أسابيع، بالإضافة إلى ممانعة الحكومة السماح لعدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين بالذهاب للاستجواب، مستغلة ضعف رئاسة مجلس النواب في التعامل مع هذه الملفات”.