المملكة ترأس الاجتماع الـ68 للمجلس التنفيذي لمنظمة “الأرابوساي” في الرياض
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
المناطق_واس
ترأست المملكة ممثلةً بمعالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي) الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري الاجتماع (الثامن والستين) للمجلس التنفيذي للمنظمة، الذي انطلقت أعماله اليوم في مقر الديوان العام للمحاسبة بمدينة الرياض، بحضور ومشاركة أصحاب المعالي رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في (قطر، الإمارات، الجزائر، المغرب، العراق، عُمان، موريتانيا، ليبيا، الكويت، لبنان).
أخبار قد تهمك وزير الاستثمار: 1,238 مستثمرًا دوليًا يحصلون على الإقامة المميزة في المملكة 25 نوفمبر 2024 - 1:21 مساءً المملكة تستضيف المعرض الدوائي العالمي “CPHI الشرق الأوسط” 25 نوفمبر 2024 - 11:45 صباحًا
وافتتح الدكتور العنقري الاجتماع بكلمته التي أكد فيها أهمية هذا الاجتماع لاستكمال جهود المجلس التنفيذي للمنظمة في تعزيز التعاون والعمل المشترك والتنسيق بين الأجهزة الرقابية في الدول العربية، وإتاحة الفرصة لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب المهنية والرقابية؛ بهدف تطوير العمل بالمنظمة.
عقب ذلك؛ استعرض أعضاء المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، من أهمها التقارير المقدمة من رئيس المجلس التنفيذي والأمانة العامة عن نشاطات المنظمة، وتقارير اللجان الأساسية والفرعية بالمنظمة كتقرير لجنة تنمية القدرات المؤسسية التي يرأسها الديوان العام للمحاسبة، ولجنة المعايير المهنية والرقابية، ولجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة، ولجنة الرقابة على تكنولوجيا المعلومات، ولجنة متابعة الخطة الإستراتيجية للمنظمة، كما قام المجلس باعتماد جدول أعمال الدورة الخامسة عشرة للجمعية العمومية للمنظمة المقرر عقدها في العام القادم (٢٠٢٥م)، واستعراض تقارير الأجهزة الأعضاء عن مشاركتهم في لجان ومجموعات العمل المنبثقة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الإنتوساي”.
يُذكر أن الديوان العام للمحاسبة يتولى رئاسة منظمة “الأرابوساي” للفترة (٢٠٢٣-٢٠٢٥م)، وتهدف هذه المنظمة إلى تنظيم التعاون وتدعيمه بين الأجهزة الأعضاء فيها، وبين هذه الأجهزة والمنظمة الدولية “الإنتوساي”، والمنظمات الإقليمية الأخرى ذات الصلة بأعمال الرقابة المالية والمحاسبة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الرياض المملكة الدیوان العام للمحاسبة
إقرأ أيضاً:
“أبوسنينة”:الدينار الليبي لن يصمد أمام القرارات العشوائية المتعلقة بالإنفاق العام
أكد الخبير الاقتصادي “محمد أبوسنينة”، أن الاقتصاد الليبي لم يعد يحتمل المزيد من الصدمات، والدينار الليبي لن يصمد أمام القرارات العشوائية المتعلقة بالإنفاق العام.
وقال “أبو سنينة”، في تصريح لصحيفة صدى، إن “الأمور ستؤول إلى ما لا يحمد عقباه في ظل التخبط الذي يشهده الاقتصاد والإنفاق العام غير المدروس، فليعي من آلت إليهم مسؤولية مناقشة ووضع وإصدار الميزانية العامة للدولة، أن كل دينار يوضع ضمن بنود الإنفاق العام يرتب طلبا على النقد الأجنبي، وكلما زاد الطلب على النقد الأجنبي زادت الضغوط على سعر صرف الدينار الليبي وقيمته”.
وأردف، أن “من أساسيات إدارة المالية العامة تخطيط النفقات في حدود الإيرادات، وعندما تفكر في الإنفاق عليك أن تفكر في كيفية التمويل ومصادره، وهناك ما يعرف بالبرمجة المالية، برامج إنفاق ثلاثية، وخطط للتنمية خماسية وثلاثية قابلة للمتابعة والتقييم”.
وأشار إلى أنه “من أهم المبادئ التي يجب مراعاتها، الميزانية العامة الواحدة للدولة، التي ينبغي أن تتضمن كل أوجه الإنفاق العام ومصادر الإيرادات العامة، والحساب الموحد للحكومة، ومراعاة عدم تخصيص وتحصيل إيرادات محددة المصدر لتمويل نفقات معينة محددة الأوجه لماذا يقتصر التفكير فقط على التوسع في الإنفاق و لا يتم الاهتمام بتنمية الإيرادات؟”.
وأضاف أن “من أخطر مؤشرات الانهيار تغول السلطات على بعضها، والتعسف في استخدام السلطات، فلا ينبغي للسلطة التنفيدية مطالبة المصرف المركزي بتسييل أو صرف مبالغ غير مدرجة بالميزانية العامة، ولا ينبغي للسلطة التشريعية أن تصدر قرارات تلزم بموجبها المصرف المركزي بسياسات هي من صميم اختصاصه، أو أن تتدخل في مهام المصرف المركزي ووظائفه، أو أن تصدر ميزانية عامة تتجاوز الدخل السنوي المتوقع، أو ترتيب دين عام، دون موافقة المصرف المركزي، وليتحمل كل مسؤوليته”.
وعقب “أبوسنينة”، “وحق مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، باعتباره المسؤول عن السياسة النقدية والاستقرار الاقتصادي، أن يرفض تنفيذ أية إملاءات ترده من السلطة التنفيذية أو من السلطة التشريعية إذا كانت ترتب تبعات اقتصادية تمس الأمن الاقتصادي للمواطن والدولة وتعرض الاستدامة المالية للدولة للخطر، وعلى رأسها استقرار قيمة العملة الوطنية وسعر صرفها”.
وأكمل؛ “وهي أمور يقدرها المصرف المركزي، ومن حق المصرف المركزي، بل واجبه الشفافية التامة والإفصاح وتقديم إحاطة عن ما يتعرض له من ضغوط من خلال تنظيم مؤتمر صحفي دوري آمام وسائل الإعلام، أو من خلال بيانات تصدر عن لجنة السياسة النقدية، فليعي الساسة أن الميزانيات العامة وجدت لتحقيق الاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين وليس لتعريض الاقتصاد للصدمات والمخاطر”.
وختم أبوسنينة، أن “الأمر لا يحتاج التدليل عليه بالأرقام، ولطالما كتبنا وبالأرقام، عن مخاطر الميزانيات العامة التي تتجاوز الطاقة الاستيعابية للاقتصاد، فالصورة واضحة، أن في ذلك لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد” .
الوسومأبوسنينة
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا