البراءة للإرهابي”أبو الدحداح” و8 إرهابيين آخرين
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
برأت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، أمسية الثلاثاء، 9 متهمين موقوفين ضمن جماعة إرهابية مسلحة الناشطة بالاخضرية ولاية البويرة منذ سنوات التسعينيات حيث التحقوا بالعمل المسلح، يتقدمهم الإرهابي ” احسن زرقان” المكنى” أبو الدحداح ”.
ومثل أبو الدحداح برفقة 24 إرهابيا تم متابعتهم بتهم ذات طابع جنائي وجزائي تتعلق بجنايات الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة.
كما قضت ذات الهيئة القضائية، بإدانة 10 متهمين موقوفين ب20 سنة سجنا عن جناية الإنخراط في جماعة إرهابية مسلحة وحيازة ذخيرة من الصنف الرابع وحيازة مواد متفجرة وجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد يتقدمهم المتهم ” لزول اسماعيل” الارهابي الذي تم توقيفه برفقة الارهابي مرافقه المدعو ” لوناس عباس” بداخل خم الدجاج بأعالي قرية ” أزفون” بولاية تيزي وزو، بتاريخ 13 جانفي 2017، بعد محاصرتهما من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي حيث وقع اشتباك وتم تبادل طلق النار خلال مواجهتهما بغرض تسليم أنفسهم.
وتم تقاسمه العقوبة نفسها مع الإرهابيين كل من المدعو “بورحلة محمد”،و” بوخالفة حسن”، شتوي سليم”، “اسماعيل .عبد النور “، و” لعرابة اسماعيل”،و تاجر سيد علي “، ” مسرور بلقاسم”، حمروش ابراهيم “، و” أحمد زيان العيد” .
6 سنوات للوناس عباسفي نفس القضية تم الحكم على الارهابي ” لوناس عباس” ب6 سنوات سجنا عن جناية حمل سلاح حربي مع الحكم على الإرهابي ” عباس ناصر” ب5 سنوات سجنا عن جناية المشاركة في جماعة إرهابية مسلحة.
وخلال مواجهة جميع المتهمين بما نسب اليهم من تهم ووقائع وردت في محاضر الضبطية القضائية، خلال مجريات التحقيق، أنكروا نكرانا قاطعا ارتكابهم او مشاركتهم في عمليات القتل التي طالت ضحايا من أفراد الجيش والشرطة ومواطنين عزل، ومنهم من اعترف بأنه حمل السلاح مكرها تنفيذا لتعلميات أمراء الكتيبات الارهابية الذين كانوا تحت إمرتها.
كما صبت تصريحات معظم المتهمين في مزاولتهم التمريض بالعيادة، نتيجة تعرضهم للاصابات بليغة منعتهم من تنفيذ عمليات ارهابية .
ولدى مواجهة المتهم ” زرقان احسن” المكنى ” أبو الدحداح ” أنكر كل الوقائع التي سمعها من خلال تلاوة قرار الإحالة. وقال للقاضي أنه ليس له أي علاقة بالجماعة الارهابية المتواجدة بالجلسة، كما أنه تم الحكم عليه في قضايا أخرى تحمل نفس الوقائع، نافيا في نفس الوقت ضلوعه في القضية التي أدين بموجبها ب15 سنة سجنا، المتعلقة بالارهابي ” أمير بوخرص ” و” العربي زيطوط”.
وقال المتهم أن القضية الحالية، تم اقحامه فيها بعد التحقيق مع أفراد جماعات إرهابية تم توقيفهم قبل سنوات. من بينهم الإرهابيين ” لزول اسماعيل “و” عباس لوناس ” الذي أنكر علاقته بهما نكرانا قاطعا.
وقال المتهم أنه خلال تلك الفترة مارس مهنة التمريض بالعيادة، لعلاج المرضى والجرحى من العناصر الإرهابية. كما أنه لم يكن يحوز وقتها على سلاح.
كما نفى أبو الدحداح في ذات السياق، معرفته أو لقاءه بالعناصر الإرهابية المتواجدة معه في الجلسة. خلال فترة نشاطه في الجبل. وأنه كان ينشط برفقة إرهابيين أخريين تم إمارة ” العنصر” بأعالي ولاية جيجل.
ولدى مواجهة 9 متهمين موقوفين، الذين ألقي القبض عليهم وضبط أسلحة حربية بحوزتهم بعد اشتباكات مع أفراد الجيش الوطني بالبويرة. فقد اكدوا لرئيس الجلسة بأن قضيتهم تم الفصل فيها بمحكمة عزازقة بولاية تيزي وزو عام 2017. متساءلين عن سبب مثولهم للمحاكمة عن نفس الوقائع.
قضية الحال انطلقت بناء على محضر انجزته فرقة البحث والتحري بالمصلحة الولائية لولاية تيزي وزو. أنه بتاريخ 18 جوان 2017 على الساعة السابعة مساء، تمكنت ذات الفرقة. التي كانت مرفوقة بعناصر من الجيش الوطني الشعبي.
وفي أعقاب محاصرة إرهابيين كانا متواجدين بمدجنة بقرية “هندو” منطقة عزازقة. وبعد انذارهما بضرورة الاستسلام ،تم إلقاء القبض عليهما وبحوزتهما أسلحة حربية.
وبعد التحري عن هويتهما تبين أنهما المبحوث عنهما. كل من “عباس لوناس” المكنى “سلمان” و”ولزول اسماعيل” المكنى “جلابيب”.
ويتابع المتهمون بتهم ذات طابع جنائي تتعلق بجنايات الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة، وحمل سلاح حربي. وذخيرة من الصنف الرابع دون رخصة، وحيازة مواد متفجرة، وجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
3 سنوات حبسا لعون حراسة بميناء سيدي فرج وآخران بسبب “الحرقة”
قضت محكمة الشراقة مساء اليوم الأربعاء توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج في حق ثلاثة أشخاص موجودين رهن الحبس المؤقت. عن تهمة الشروع في تهريب المهاجرين.
كما تم توقيع عقوبة 5سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم الفار مع إصدار أمر بالقبض ضده والمصادرة . وذلك على خلفية الاشتباه في تخطيط جميع المتهمين للحرقة عبر قوارب الموت انطلاقا من شواطئ سيدي فرج.
وقائع القضيةملابسات القضية إنطلقت، بتحريات أمنية باشرتها مصالح الدرك الوطني بسيدي فرج بعد الإنتباه لقارب مركون بالقرب من أحد المساكن المحاذية لميناء سيدي فرج. وعليه تم ترصد صاحب المسكن ومراقبته ويتعلق الأمر بالمدعو “ع.ع” عون حراسة بالميناء. هذا الأخير الذي تم توقيفه بمقهى بعدما تم سماع أقواله رفقة شخص آخر يخططان للحرقة. وبتوسيع التحريات تم التوصل لصاحب القارب المنحدر من ولاية البليدة. وتحديد هوية شخص آخر وتحويل المشتبه فيهم على التحقيق الامني ثم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة. الذي حولهم على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري عن تهمة الشروع في الهجرة غير الشرعية.
وبجلسة المحاكمة أكد المتهم “ع.ع” أنه لم تكن له أي نية في الهجرة غير الشرعية، وأكد أن القارب الذي عثر عليه مركون بالقرب من مسكن أمانة تركت عنده من صديق ينحدر من ولاية البليدة. وأن ما ادعي انه تم سماعه وهو يخطط للهجرة أمر غير صحيح وأنه كان يمازح اصدقاءه فقط.
في حين أكدالمتهم المدعو “م.ب” أنه صاحب الزورق الذي عثر عليه بالقرب من مسكن صديقه. حيث كشف أنه يقطن بولاية البليدة واقتنى مؤخرا قارب بقيمة 500 مليون سنتيم من أجل استغلاله عند انطلاق موسم الاصطياف. ونقله من المصنع إلى ميناء سيدي فرج وقدم جميع وثائق بالميناء لركنه.
غير أنه وبسبب بعض الإصلاحات التي تنقصه، تم تأجيل قبول ركنه، الأمر الذي جعله يطلب من صديقه تركه بالقرب من مسكنه إلى غاية تسوية وضعيته كونه عامل بالميناء ويسكنه محامي له. وأنه تصادف ذلك مع مرضه أين استدعى دخوله المستشفى وإجراء عملية جراحية بشكل استعجالي. الأمر الذي جعله يتأخر على تسلمه وتسويته، ناكرا اي مخطط للهجرة غير الشرعية بواسطه.
من جهته المتهم الثالث أكد أنه فعلا اتصل بالمتهم الأول. وطالبه بأموال التي يدينه بها ناكرة اي علاقة بين الأموال و بين مخطط الهجرة.