ضبط المتهم بقتل ابن عمه لخلافات سابقة بينهما بالشرقية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
ضبطت الأجهزة الأمنية بالشرقية، المتهم بقتل ابن عمه بجرح ذبحي بالرقبة، إثر خلافات سابقة بينهما ناحية كفر الزقازيق البحرى دائرة قسم ثان الزقازيق، وتم التحفظ على الجثة بالمستشفى العام تحت تصرف جهات التحقيق.
والبداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية،إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الزقازيق، بشأن ورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام بوصول «كمال.
وبالفحص، تبين قيام نجل عم المجنى ي عليه المدعو «ك. ح» بالتعدى عليه بسلاح أبيض أثناء سيرهما أمام صيدلية بكفر الزقازيق البحرى، وذلك على إثر خلافات سابقة بينهما، ولاذ المتهم بالفرار.
وبتقنين الإجراءات، ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكن ضباط مباحث قسم ثان الزقازيق من ضبط المتهم، والتحفظ عليه، وتحرر محضر بالواقعة.
وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي، لإجراء الصفة التشريحية عليها، وذلك لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثه، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم جثمان المتوفى الى رحمة مولاه إلى أسرته عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، لدفنه، وحجز المتهم 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة الأجهزة الأمنية المستشفى جهات التحقيق الصفة التشريحية بسلاح أبيض
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل متهم لمحكمة الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية.. وصدور حكم بحبسه سنة
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة، فقد أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
وفحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو 2025 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة