بروتوكول تعاون بين غرفتي قنا والسويس لبحث التعاون المشترك
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
وقعت غرفة قنا برئاسة أمير الشيخ بروتوكول تعاون مع غرفة السويس برئاسة محمد الملاح لبحث التعاون المشترك.
جاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية لوفد أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالسويس إلى محافظة قنا والذي ضم الأستاذ محمد الملاح رئيس تجارية السويس ومن اعضاء مجلس الإدارة كلا من الاستاذ امين همام عضو مجلس الادارة والأستاذة ناريمان عبد الفضيل رئيس مجلس سيدات الأعمال بالسويس، الأستاذة أسماء ابو بكر، والدكتورة حسناء محمد مدير مركز التميز، وعضوات من المجلس الاقتصادي للسيدات الأعمال، تم خلالها عقد اجتماعات نقاشية ثنائية بين الطرفين وتوقيع البروتوكول.
من جانبه صرح امير الشيخ رئيس تجارية قنا، ان الغرفة التجارية مؤسسة عامة تمثل في دائرة اختصاصها المصالح التجارية والصناعية الأقليمية لدى السلطات العامة وتتكون جمعيتها العمومية من كل تاجر مصري - شخصًا طبيعيًا كان أو اعتباريًا - مقيدًا بالسجل التجاري التي يوجد في دائرة اختصاصها محله الرئيسي، أو التي يوجد له فيها فرع أو وكالة.
أضاف امير الشيخ تتخذ الغرفة التجارية الإجراءات التي تكفل مسايرة تطورات التكنولوجيا العالمية في مجال النهوض بالتجارة طبقًا للقانون وفقًا لقانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 أن من اختصاصات الغرف أن تقوم الغرف التجارية بجمع كافه المعلومات والإحصاءات التي تتعلق بالتجارة والصناعة وتبويبها ونشرها واتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايره تطورات التكنولوجيا العالمية في مجال النهوض بالتجارة وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية وتحديد الغرف التجارية لذلك تسعي الغرفة التجارية بالسويس علي إيجاد سبل الاتصال المناسبة بين الغرف التجارية وبعضها وبين المستوردين والمصدرين والمستثمرين والتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية والتجارية في الداخل والخارج.
كما تختص بالقيام بتنظيم أعمال الشعب التجارية المختلفة والعمل علي حل المشكلات التي تواجههم ونتيجة للصداقة والعلاقات القوية بين كل من الغرفة التجارية بالسويس والغرفة التجارية بمحافظه قنا ولما تسعي له لتعزيز وتطوير العلاقات فيما بينهم.
كما أكد محمد الملاح رئيس تجارية السةيس علي ضرورة العمل على تدعيم وتنمية الفرص الإستثمارية المتاحة وتبادل الخبرات لما فيه الصالح العام لتجار وصناع ومنتسبى ومؤدى خدمات محافظتي السويس وقنا وتعزيز وتطوير العلاقات بين الغرفتين والتاَخى والعمل المشترك ؛ علاوة على إتفاق الغرفتين على اقامة وتأسيس أواصر التعاون والترابط المشترك بينهما بهدف إكتساب الغرفتين الخبره والمهارة اللازمة والنهوض بمستواهما في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية وخاصة الموارد الطبيعية التى تتميز بها كلًا المحافظتين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
باستثمارات20 مليون.. بروتوكول تعاون لتطوير مستشفى نقادة المركزى بقنا
وقَّع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، بروتوكول تعاون لتطوير ورفع كفاءة وتجهيز مستشفى نقادة المركزى، وذلك باستثمارات تُقدَّر بنحو 20 مليون جنيه، فى إطار جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية فى صعيد مصر.
وأكد محافظ قنا، أن المشروع يُمثّل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة، مشيدًا بالتعاون البنّاء مع هيئة تنمية الصعيد، والذي يعكس توجه الدولة نحو دعم القطاعات الحيوية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، وأن المشروع لا يقتصر على الجوانب الصحية فحسب، بل يسهم أيضًا في خلق فرص عمل مؤقتة ودائمة لأبناء المنطقة، مما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مركز نقادة.
وأضاف محافظ قنا: من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 175 يومًا من تاريخ الترسية، حرصًا على سرعة إنجاز الأعمال وإعادة تشغيل المستشفى في أقرب وقت ممكن، لتقديم خدمات رعاية صحية متطورة لأهالي مركز نقادة والقرى المجاورة.
وأشار محافظ قنا، إلى أن البروتوكول يستهدف تحديث البنية التحتية للمستشفى، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي الصعيد.
وأوضح اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، بأن هيئة تنمية الصعيد تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، وتعتبر تطوير البنية الصحية من أولوياتها لضمان عدالة توزيع الخدمات وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف ربوع الصعيد.
يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية الدولة لتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري، عبر مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بهدف تنمية الإنسان المصري وتعزيز الهوية الوطنية، من خلال تنسيق وتكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة في جميع الأقاليم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية