روسيا تزيد من الإنفاق العسكري 30% خلال العام 2025
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قرر مجلس الاتحاد الروسي زيادة الإنفاق العسكري خلال ميزانية العام المقبل بنسبة 30 بالمئة، وذلك في خضم تصاعد النزاع في أوكرانيا.
ومن المقرر أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالموافقة على مشروع قانون ميزانية 2025-2027 واعتماده، والذي يقر زيادة الإنفاق العسكري في 2025، بعد موافقة مجلس الاتحاد الروسي عليه، الأربعاء.
وذكر نص الميزانية أن الإنفاق الدفاعي سيبلغ حوالى 13500 مليار روبل في العام 2025 (نحو 133.5 مليار دولار)، ما يمثل أكثر من 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.
وفي المجموع، سيتم تخصيص 40 بالمئة على الأقل من الموازنة الفدرالية لعام 2025 للدفاع والأمن القومي.
وارتفعت الموازنة العسكرية الوطنية على مدار عام بنسبة 70 بالمئة تقريبا في 2024، لتمثل في العام الحالي مع الاستثمارات الأمنية 8.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وفقا للرئيس بوتين، للمرة الأولى في روسيامنذ سقوط الاتحاد السوفياتي قبل أكثر من 30 عاما.
ومنذ عام 2022، أعاد الكرملين توجيه اقتصاده نحو المجهود الحربي على نطاق واسع، مطوّرا بسرعة كبيرة صناعاته العسكرية، وبشكل خاص من خلال توظيف مئات آلاف العمّال الجدد، في استراتيجية أدت إلى زيادة التضخم.
وعلى الرغم من رفع البنك المركزي الروسي لأسعار الفائدة إلى 21 بالمئة في نهاية أكتوبر، لكن التضخم لا يزال يناهز 8.5 بالمئة، أي ضعف الهدف المنشود والبالغ 4 بالمئة، مما تسبب في تقليص القدرة الشرائية للروس الذين تضرروا بالفعل من تداعيات العقوبات الاقتصادية.
وفي إشارة إلى أن الإنفاق العسكري لن ينخفض في الأشهر المقبلة، وقع فلاديمير بوتين مؤخرا مرسوما لزيادة عدد الجنود بنسبة 15 بالمئة تقريبا ليصل إلى 1.5 مليون جندي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الإنفاق العسکری
إقرأ أيضاً:
مصر: معدل الدين الحكومي للناتج المحلي انخفض 11% خلال عامين
أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك انخفاض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى بأكثر من 11 بالمئة خلال عامين.
وقال الوزير كجوك، فى ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون:"نستهدف النزول لأقل من 80 بالمئة فى يونيو المقبل" ، وفق بيان لوزارة المالية المصرية نشر الثلاثاء.
وأضاف وزير المالية المصري أحمد كجوك أن بلاده شهدت تحركًا إيجابيًا فى إدارة الديون، باستراتيجية متكاملة مدعومة من القيادة السياسية وكل جهات الدولة، موضحًا "أننا مستمرون فى توجيه أى إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى".
وتابع "أننا نستهدف التوسع فى التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية".
وأكد الوزير كجوك أن النمو الاقتصادي يتسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالى ويتجاوز 5.3 بالمئة، وقد حققنا فائضًا أوليًا بمعدل 3.6 بالمئة من الناتج المحلى فى العام الماضي ونستهدف 4 بالمئة هذا العام، وبالتوازي ارتفعت معدلات النمو.
ولفت إلى أن القطاع الخاص سجل نموًا قويًا بنسبة 73 بالمئة وفى نفس الوقت تحسن الأداء المالى والاقتصادي والضريبي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش