مصر: معدل الدين الحكومي للناتج المحلي انخفض 11% خلال عامين
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك انخفاض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى بأكثر من 11 بالمئة خلال عامين.
وقال الوزير كجوك، فى ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون:"نستهدف النزول لأقل من 80 بالمئة فى يونيو المقبل" ، وفق بيان لوزارة المالية المصرية نشر الثلاثاء.
وأضاف وزير المالية المصري أحمد كجوك أن بلاده شهدت تحركًا إيجابيًا فى إدارة الديون، باستراتيجية متكاملة مدعومة من القيادة السياسية وكل جهات الدولة، موضحًا "أننا مستمرون فى توجيه أى إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى".
وتابع "أننا نستهدف التوسع فى التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية".
وأكد الوزير كجوك أن النمو الاقتصادي يتسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالى ويتجاوز 5.3 بالمئة، وقد حققنا فائضًا أوليًا بمعدل 3.6 بالمئة من الناتج المحلى فى العام الماضي ونستهدف 4 بالمئة هذا العام، وبالتوازي ارتفعت معدلات النمو.
ولفت إلى أن القطاع الخاص سجل نموًا قويًا بنسبة 73 بالمئة وفى نفس الوقت تحسن الأداء المالى والاقتصادي والضريبي.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الديون المالية المصرية وزير المالية المصري أحمد كجوك النمو الاقتصادي القطاع الخاص مصر اقتصاد مصر ديون مصر ديون مصر الخارجية الدين الحكومي الديون المالية المصرية وزير المالية المصري أحمد كجوك النمو الاقتصادي القطاع الخاص اقتصاد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام "خطة النواب": لا ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي بالمنازل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشارمحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافيًا اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكدًا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازلمن جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلًا عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهًا إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو