المرصد السوري: 57 قتيلًا حصيلة الاشتباكات بشمال سوريا
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوري والفصائل المسلحة في ريف حلب الغربي إلى 57 قتيلًا، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفاد المرصد، اليوم الأربعاء، بمقتل 26 مقاتلًا من جانب هيئة تحرير الشام والفصائل المقاتلة المساندة لها، بينهم 14 من هيئة تحرير الشام و12 من فصائل "الجيش السوري".
كما سقط 31 قتيلًا من قوات النظام السوري، بالإضافة إلى خمسة أسرى. وقد تمكنت الفصائل المسلحة من السيطرة على كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد العسكري، بما في ذلك عربات مصفحة وآليات عسكرية وأسلحة ثقيلة، إضافة إلى مخازن أسلحة.
وتأتي هذه الحصيلة في إطار عملية "ردع العدوان" التي أطلقتها هيئة تحرير الشام والفصائل المقاتلة اليوم.
وقد أسفر القصف المصاحب للعمليات العسكرية عن استشهاد طفل وإصابة آخر في مخيم القرى قرب بابسقا غرب مدينة سرمدا، بالإضافة إلى إصابة طفل آخر في دارة عزة وسيدة في سرمين.
وأشار المرصد إلى تقدمٍ ميداني ملحوظٍ للفصائل المسلحة، حيث سيطرت على مساحة واسعة من الأراضي في ريف حلب الغربي خلال أقل من عشر ساعات، بعد معارك عنيفة مع قوات النظام.
وتشمل المناطق التي سيطرت عليها الفصائل المسلحة الفوج 46، بالإضافة إلى 17 قرية وبلدة، من أبرزها أورم الصغرى، والشيخ عقيل، وعنجارة، وبالا، وحير دركل، وقبتان الجبل، والسلوم، وجمعية المعري، وجمعية السعدية، والقاسمية، وكفربسين، وحور، وعاجل، والهوتة.
وقد اقتربت مجموعات الفصائل المقاتلة من مدينة حلب لمسافة 10 كيلومترات، وبضعة كيلومترات فقط من بلدتي نبل والزهراء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جماعات مسلحة الجيش السوري المرصد السوري هيئة تحرير الشام الفصائل المسلحة
إقرأ أيضاً:
هيئة الإشراف على التأمين: من آثار رفع العقوبات عن قطاع التأمين في سوريا زيادة حجم السوق والاستثمارية الأجنبية
دمشق-سانا
أكدت هيئة الإشراف على التأمين أن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، نقطة تحول مهمة لقطاع التأمين، حيث يمكن لهذا التغيير بعد سنوات من العزلة عن مختلف الأسواق الاقتصادية والمالية، أن يُسهم في إعادة هيكلية السوق التأمينية، وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أن من أهم آثار رفع العقوبات عن قطاع التأمين زيادة حجم السوق والاستثمارات الأجنبية، من خلال تشجيع مساهمة شركات التأمين الأجنبية في السوق السورية، مما يُعزز المنافسة ويوسع نطاق المنتجات التأمينية، كما أنه في ظل مرحلة إعادة الإعمار، سيتم جذب استثمارات أجنبية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على بعض أنواع التأمين، مثل تأمين المشاريع الهندسية وتأمين المسؤوليات، إضافة إلى تطوير منتجات تأمينية مبتكرة تُلبي احتياجات المرحلة المُرتبطة بعودة النشاط الاقتصادي واللوجستي.
وأشارت الهيئة إلى أن من آثار رفع العقوبات أيضاً استئناف العمل مع كُبرى شركات إعادة التأمين العالمية كـ Munich Re, Swiss Re، وما ينتج عن ذلك من تقليل حجم المخاطر المتراكمة في السوق، وزيادة قدرتها على الاكتتاب في المخاطر الكبيرة، وتحسين شروط التأمين، والحصول على تغطيات أوسع، كما يؤدي إلى تعزيز الثقة في السوق التأمينية السورية، ويُرافق ذلك تفعيل المعاملات المالية الدولية، بما فيها الدفع الإلكتروني وتحويل الأقساط والتعويضات بسلاسة.
ولفتت الهيئة إلى أن رفع العقوبات سيسهم في نقل الخبرات والتقنيات من خلال تحسين جودة الخدمات التأمينية، والاستفادة من خبرات الشركات العالمية وتقنياتها الحديثة في إدارة المخاطر وتقييم المطالبات، بما في ذلك فتح المجال أمام تبادل المعرفة والتدريب المهني للكوادر السورية.
وفيما يتعلق بالفرص المُتاحة، بينت الهيئة أن رفع العقوبات بالنسبة للشركات الكبيرة سيسهم في تحقيق استثمار في التكنولوجيا، حيث يُوفر ذلك فرصة للاستثمار في أنظمة رقمية مُتقدمة كالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وكذلك زيادة رأس المال، فمع تحسين بيئة الأعمال، يُمكن للشركات جذب استثمارات أجنبية، تُعزز من ملاءتها المالية.
أما بالنسبة للشركات المتوسطة والصغيرة، فبينت الهيئة أن رفع العقوبات يحقق الوصول إلى التمويل كونه يُسهل على هذه الشركات الحصول على قروض واستثمارات، فضلاً عن تحسين الكفاءة التشغيلية، حيث تسمح إزالة العقوبات لهذه الشركات بتحديث أنظمتها وتحسين عملياتها التشغيلية.
تابعوا أخبار سانا على
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق