«الحرية المصري»: القمة المصرية الأردنية تعكس التوافق على دعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أكد حزب الحرية المصري، أنّ القمة التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، أكدت الشراكة الراسخة بين البلدين في التعامل مع قضايا المنطقة الملحة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنّ القمة تأتي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية حول مستقبل القضية الفلسطينية، وفي وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والأمنية على الشعب الفلسطيني.
وثمّن أحمد مهني نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب في بيان، التوافق بين الزعيمان بشأن أهمية حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
القضية الفلسطينيةولفت مهني إلى أنّ القمة ركزت على ضرورة إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد الإقليمي والدولي، بعدما شهدت السنوات الأخيرة تراجعًا واضحًا في الاهتمام العالمي بهذا الملف، واتفق الجانبان على أنّ استمرار تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة برمتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمة المصرية الأردنية القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني غزة الحرية المصري القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
“الأحرار الفلسطينية”: الاعتداءات على أسطول الحرية قرصنة وخرق للقانون البحري الدولي
الثورة نت /..
اعتبرت حركة الأحرار الفلسطينية، اليوم الأحد، الإعتداءات السافرة التي يرتكبها العدو الصهيوني على سفن أسطول الحرية المسيّرة لكسر الحصار عن قطاع غزة وٱخرها سفينة حنظلة في المياه الدولية، مساء أمس، قرصنة وخرق واضح للقانون البحري الدولي.
وأكدت الحركة، في بيان ، أن الاعتداء على سفينة “حنظلة” إمعان نازي في حصار قطاع غزة وفرض سياسة التجويع الممنهج، ومخالفة لقرار محكمة العدل الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحياة كريمة وسلامة الشعب الفلسطيني في القطاع.
وأدانت هذا الفعل الإجرامي البربري، محملة العدو الصهيوني وحكومته الفاشية، المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أفراد وطاقم سفينة حنظلة.
ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك لإجبار العدو الصهيوني وإلزامه الإفراج الفوري عن الناشطين الذين كانوا على متن سفينة “حنظلة” وعودتهم لديارهم سالمين.
وطالبت الحركة، الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المؤسسات القانونية اتخاذ الإجراءات الدولية والقانونية اللازمة إزاء هذه القرصنة المجرمة، وملاحقة العدو الصهيوني وقادته النازيين في المحاكم الدولية، عن كل جرائم الحرب التي ارتكبوها، والتأكيد على عدم افلاتهم من العقاب.