ياسر البخشوان: قمة السيسي والعاهل الأردني أكدت التوافق حول الحقوق الفلسطينية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قال المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، إن قمة الرئيس السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تأتي في إطار تعزيز الجهود المصرية الأردنية لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لا سيما في ظل نجاح جهود وقف إطلاق النار في لبنان.
وأضاف “البخشوان”، أن الرئيس السيسي وعاهل الأردن يعملان سويًا من أجل القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، موضحًا أن القمة التي جمعت الرئيس السيسي والعاهل الأردني تؤكد على الدور المصري الأردني في المنطقة؛ خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وإنهاء الحرب على قطاع غزة.
وأوضح أن القيادة السياسية المصرية تبذل جهودًا مضنية وتقوم بدور حيوي ورئيسي في جهود الوساطة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وهذا الدور يُمثل بارقة أمل مع دخول وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدًا أن توقيت زيارة العاهل الأردني للقاهرة غاية في الأهمية والحساسية؛ وبمثابة تأكيد على دعم الملك عبدالله لجهود مصر بقيادة الرئيس السيسي لوقف الحرب على غزة، والرفض المصري الأردني المُطلق لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين؛ سواء في غزة أو الضفة.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي والعاهل الأردني حريصان كل الحرص على إرسال رسائل للعالم بأن ما يحدث في غزة لا بد وأن يتوقف فورًا، وأن الجهود المصرية الأردنية والتعاون والتنسيق بين البلدين مستمر وبشكل دائم من أجل الهدف الإنساني في المقام الأول هو إنهاء الحرب وإدخال المزيد من المساعدات؛ ومن ثم الدخول في مفاوضات سلام؛ تنهي حالة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967.
ونوه بأن استمرار هذه الزيارات والتواصل بين الزعيمين تأكيد قوي ومباشر على قوة هذه العلاقات وقدرتها على أن تخلق جوًا حقيقيًا لوقف الحرب في غزة وإنهاء الاحتلال، مؤكدًا أن القاهرة وعمان يعملان بكل الجهود الدبلوماسية والسياسية والإنسانية من أجل إنقاذ أهل غزة من آلة الحرب الإسرائيلية المستمرة لأكثر من عام، ونجاح وقف إطلاق النار في لبنان من الممكن أن يكون بداية جديدة لمزيد من الضغط على إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء هذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصرية الاردنية الحرب على قطاع غزة التهجير القسري للفلسطينيين وقف الحرب الإسرائيلية وقف الحرب على غزة محاولات التهجير الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إسرائيل فلسطين قطاع غزة غزة لبنان مصر القضية الفلسطينية الشعب الفلسطينى السیسی والعاهل الأردنی وقف إطلاق النار فی الرئیس السیسی فی غزة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.