تعزيز كفاءة استغلال الموارد واستخدام الطاقة المتجددة في الزراعة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
ضرورة دعم إنتاج الأغذية ذات القيمة المضافة وتنويع أسواق التصدير
اختتمت اليوم أعمال القمة العالمية للأمن الغذائي التي عقدت ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي.
شهدت القمة حضور 21 وزيراً ومسؤولاً حكومياً معنياً بصناعة القرار في الأمن الغذائي العالمي، واستقطبت نخبة من الخبراء والعلماء من جميع أنحاء العالم، لمناقشة التحديات الراهنة والفرص المستقبلية لتعزيز الأمن الغذائي، واستدامة النظم الغذائية وضمان مرونتها، لمواجهة التحديات المستقبلية.
ونظمت القمة مجموعة «أدنيك أبوظبي»، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ومجموعة «مصنّعي الأغذية والمشروبات»، شريك المعرفة، وأصدرت توصيات في ختام أعمالها.
وأكد المشاركون في القمة أهمية الاستدامة، بوصفها عنصراً جوهرياً لتحقيق الأمن الغذائي. داعين إلى تعزيز كفاءة استغلال الموارد، واستخدام الطاقة المتجددة في العمليات الزراعية.
وشددوا على ضرورة دعم إنتاج الأغذية ذات القيمة المضافة، وتنويع أسواق التصدير، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لتحفيز النمو الاقتصادي. مؤكدين ضرورة تعزيز حقوق المرأة ومشاركتها في القطاع الزراعي، لضمان تثمين إسهاماتها في تعزيز الاقتصاد، ودعم الاستدامة في القطاع الغذائي.
ورغم التحديات الناتجة عن زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، أكدت القمة أن هناك فرصة للتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة.
وطرح إطار عمل يعتمد على ستة عناصر: الشمولية، والحوافز، والمعلومات، والاستثمارات، والمؤسسات، والابتكار، لضمان تحول فعّال ومؤثر يشمل جميع الفئات.
وطرحت القمة حلولاً مبتكرة لضمان إطعام الأعداد المتزايدة من سكان العالم. وأكدت أهمية الاستثمار في التقنيات الزراعية المتقدمة والممارسات المستدامة، لتوفير إمدادات غذائية موثوقة وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وبرزت أهمية التعاون وتوحيد الجهود في سلاسل القيمة الغذائية، بوصفها أداة حاسمة للتغلب على التحديات، وتحقيق مرونة النظم الغذائية لمواجهة الأزمات العالمية.
ووجهت دعوة عاجلة لاتخاذ جميع المعنيين، إجراءات فورية. وشددت على ضرورة التعاون الدولي لتطوير نظام غذائي عالمي أكثر مرونة وعدالة، يضمن وصول الغذاء الصحي والمستدام للجميع.
وتطرقت إلى أهمية الاستثمار في البحث العلمي، وتشجيع تنويع المحاصيل الزراعية، واعتماد الممارسات المستدامة. موضحة أن هذه الجهود تسهم في بناء نظم غذائية مرنة تضمن توفير الإمدادات الغذائية بشكل موثوق ومستدام للأجيال القادمة.
وفيما يخصّ ملف الأمن الغذائي في دولة الإمارات، أكدت القمة ضرورة مواءمة الجهود الوطنية مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات، مع ضرورة تحقيق التوافق مع الاستراتيجية، بما يضمن المضي قدما نحو بناء أنظمة غذائية مستدامة.
وتناولت في هذا الصدد دور المؤسسات في دعم الأمن الغذائي، مثل هيئة أوقاف أبوظبي إلى جانب تمويل وتطبيق أحدث الوسائل التي تضمن تحقيق الأمن الغذائي على المدى الطويل.
وأشارت إلى أهمية تغيير ثقافة استهلاك الغذاء بين الأفراد. وأشادت بالدور الرائد لدولة الإمارات في دعم قضايا الأمن الغذائي. وأكدت أن المبادرة الوطنية «نعمة»، منصة متطورة للمساعدة في الحد من هدر الطعام وفقدانه.
وأكدت أن دولة الإمارات بدأت رحلة نحو التخلص النهائي من هدر الطعام برؤية ثاقبة خلال «COP 28» وأخذت الدور الريادي في تحقيق التحول في أنظمة الغذاء التقليدية وحققت تقدماً كبيراً بإعلان انعقاد أول قمة عالمية للأمن الغذائي والاجتماع الحكومي السنوي ضمن فعاليات تهدف إلى عالم خال من هدر الطعام. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الأمن الغذائي الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يؤكدون أهمية تحديث صناعة السكر كرافد أساسي لتعزيز الاقتصاد الوطني
نواب البرلمان عن تطوير وتحديث صناعة السكر في مصر:صناعة السكر أحد روافد الاقتصاد القومي.. وتحديثها ضرورة
الزراعة عصب صناعة السكر.. وتوفير تقاوي محسنة
صناعة السكر تحتاج إلى محفزات استثمارية وموازنات واضحة
أشاد أعضاء مجلس النواب بالاجتماع الأخير لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي بحث فرص تطوير وتحديث صناعة السكر في مصر، مؤكدين على أن صناعة السكر ليست مجرد قطاع صناعي، بل تمثل جسرًا حيويًا يربط بين الزراعة والصناعة، ويساهم بشكل مباشر في دعم الأمن الغذائي الوطني وتعزيز الصناعات التكاملية وخلق فرص العمل.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن صناعة السكر تمثل إحدى الركائز الأساسية في منظومة الأمن الغذائي المصري، مشدداً على أهمية العمل المستمر على تحديث هذه الصناعة لتواكب التطورات العالمية وتلبي احتياجات السوق المحلي.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن صناعة السكر ليست مجرد قطاع زراعي أو صناعي منفصل، بل هي منظومة متكاملة تشمل زراعة المحاصيل السكرية، والتصنيع، والصناعات التكاملية المرتبطة بها، والتي تساهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
تقليل الاعتماد على الاستيرادوأوضح أن تطوير هذه الصناعة سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يدعم التوازن التجاري ويخفف الأعباء على ميزانية الدولة.
وأشار إلى أن هناك فرصًا كبيرة يجب استثمارها لتعزيز الإنتاجية والكفاءة في كل مراحل الصناعة، بدءًا من تحسين جودة المحاصيل وتوفير الدعم الفني للفلاحين، مروراً بتطوير آليات التصنيع وتحديث المعدات، وانتهاءً بتطوير الصناعات التكميلية التي تعتمد على السكر كمادة خام. وأكد أن الحكومة بقيادة رئيس الوزراء تولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تحتم علينا تعزيز الإنتاج المحلي.
وأكد النائب على ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية والمصنعين والقطاع الخاص لوضع خطة استراتيجية واضحة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوسيع حجم الصادرات، مشيدًا بخطوة عقد اجتماع وزاري مع المصنعين لمناقشة التحديات ووضع حلول عملية تدعم الصناعة في المستقبل.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير صناعة السكر يعكس رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، مشددًا على أن مصر تمتلك كافة الإمكانات لتكون رائدة في هذا المجال إذا تم استثمارها بالشكل الصحيح.
ومن جانبها، قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشة فرص تحديث صناعة السكر في مصر، يعكس الاهتمام الكبير من الدولة بهذه الصناعة الاستراتيجية التي تمثل جزءًا هامًا من منظومة الصناعة الوطنية.
وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن صناعة السكر ليست مجرد قطاع صناعي منفصل، بل هي حلقة وصل بين الزراعة والصناعة، وتلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري عبر خلق فرص عمل وتشجيع الصناعات التكاملية المرتبطة بها. وأضافت أن التحديث في هذه الصناعة يجب أن يشمل تحديث خطوط الإنتاج وتطوير البنية التحتية للمصانع لتصبح أكثر كفاءة واستدامة.
وأشارت إيفلين متي إلى أهمية استثمار التكنولوجيا الحديثة في التصنيع، بما يعزز القدرة التنافسية للسكر المصري في الأسواق المحلية والعالمية، خاصة مع التوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد، الأمر الذي يساهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطني.
وأكدت أن تطوير صناعة السكر يسهم في تعزيز منظومة الصناعات التحويلية وفتح آفاق لتصدير المنتجات، ما يدعم جهود الدولة في تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. كما أكدت أهمية التنسيق بين وزارة الزراعة والوزارة المختصة بالصناعة لضمان تناغم الجهود وتحقيق نتائج ملموسة.
واختتمت النائبة إيفلين متي تصريحها بالتأكيد على حرص لجنة الصناعة بمجلس النواب على متابعة الخطوات التنفيذية للخطة التي تضعها الحكومة، ودعم كل المبادرات التي ترفع من كفاءة الإنتاج وتعزز مكانة الصناعة المصرية، مشيرة إلى أن صناعة السكر ستظل دائمًا قطاعًا استراتيجيًا له أولوية في السياسة الصناعية والاقتصادية للدولة.
كما، أكد النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن بحث مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي فرص تحديث صناعة السكر يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القطاع الزراعي والصناعي في مصر، خاصة أن صناعة السكر تعتمد بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية مثل البنجر وقصب السكر.
وأوضح شعلان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تطوير صناعة السكر لا يقتصر فقط على الجانب الصناعي، بل يمتد ليشمل دعم الفلاحين وتحسين سبل الزراعة وتوفير التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من جودة وإنتاجية المحاصيل السُكرية.
وأضاف أن هذا التحديث يساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي المصري من خلال تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق اكتفاء ذاتي في مجال السكر.
وأشار إلى أن صناعة السكر تشكل أحد الأعمدة الأساسية في دعم الاقتصاد الزراعي الوطني، حيث توفر فرص عمل كبيرة للمزارعين والعمال في الحقول والمصانع، إضافة إلى تأثيرها على الصناعات المرتبطة بها مثل التعبئة والتغليف والنقل والتسويق.
وأكد أن وجود خطة واضحة ومدروسة من قبل الحكومة، تشمل جميع مراحل الإنتاج من الزراعة حتى التصنيع، أمر حيوي لتحقيق نقلة نوعية في هذه الصناعة.
وتطرق شعلان إلى أهمية الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير التقني في مجالات الزراعة والصناعة، لتجاوز تحديات التغيرات المناخية وتوفير مياه الري بكفاءة، مضيفًا أن الدعم الحكومي المستمر للمزارعين وتسهيل وصولهم إلى المدخلات الزراعية الحديثة يعد من المحاور الأساسية في هذه الخطة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان سيظل داعمًا بقوة لكل المبادرات التي تستهدف تحديث الصناعة الزراعية والصناعات التحويلية المرتبطة بها، معربًا عن ثقته في أن هذه الجهود ستؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودة السكر في مصر، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.