معلومات مجلس الوزراء يطلق اليوم العربي للملكية الفكرية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
يهدف اليوم العربي للملكية الفكرية إلى تعزيز دور مكاتب حماية الملكية الفكرية في القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية، فضلاً عن تقييم التشريعات العربية الحالية الخاصة بحماية الملكية الفكرية، بجانب تحسين حوكمة حقوق الملكية الفكرية في العالم العربي، وتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية والدول الأخرى، وأخيراً إنشاء منصة تجمع الخبراء والمتخصصين لدعم الجهود العربية في مجال الملكية الفكرية وإطلاق مبادرات مشتركة للنهوض بهذا القطاع.
ومن المقرر أن يشهد اليوم العربي للملكية الفكرية سلسلة من الفعاليات وورش العمل التي تجمع بين الخبراء، والممارسين في مجال الملكية الفكرية، والمستفيدين من النظام القانوني المعني بها من مختلف الدول العربية، وبحضور العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة المعنية بقضايا حماية حقوق الملكية الفكرية.
يأتي ذلك إيمانًا بأهمية حقوق الملكية الفكرية باعتبارها أحد الركائز الأساسية التي تُسهم في تعزيز الابتكار والإبداع داخل المجتمعات، يطلق «الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية» بالشراكة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم العربي للملكية الفكرية تحت شعار «دور حقوق الملكية الفكرية في تعزيز التنمية الاقتصادية للدول العربية» وذلك في الأول من ديسمبر 2024.
هذا وتتضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية كلمات للمستشارة ريم عيسى الريموني، رئيس الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، والأستاذ إتيان سانز دي أسيدو، الرئيس التنفيذي للجمعية العالمية للعلامات التجارية «INTA»، الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، والسفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
وكذلك كلمات لكل من الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والأستاذ أسامة البيطار الأمين العام للاتحاد العربي لحقوق الملكية الفكرية.
كما تتضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية، مراسم تسليم جائزة عاصمة الملكية الفكرية لعام 2024، على أن يعقبها توقيع عدد من مذكرات التعاون ومن بينها مذكرة التعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية والتي تشمل الاتفاق على التعاون في عدد من المجالات، أبرزها تبادل الخبرات وإجراء الأبحاث العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن إقامة وتنظيم الفعاليات العلمية والبحثية، إلى جانب التعاون في مجال التدريب، علاوة على تبادل إصدارات الجانبين، وكذلك الاستفادة من العلاقات الإعلامية المتاحة للطرفين.
هذا وتناقش فعاليات اليوم العربي للملكية الفكرية، في جلسته الأولى أثر عناصر حماية حقوق الملكية الفكرية على التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك على صعيد قطاع بناء القدرات، والقطاع الصناعي، إلى جانب قطاع تسجيل العلامات التجارية، وقطاع الابتكار والتقنية، بالإضافة إلى استعراض أثر حقوق الملكية الفكرية على التنمية الاقتصادية المستدامة بدولة ليبيا.
كما تناقش الجلسة الثانية تكامل الأدوار الاقتصادية للمنظمات الإقليمية والدولية لتعزيز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة العربية، على أن يتضمن النقاش دعم منظمة الويبو للابتكار خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، إلى جانب مناقشة دور المركز العربي «اكساد» في تعزيز الأمن الغذائي العربي، ودور الملكية الفكرية في حماية ريادة الأعمال والمبدعين، علاوة على دور مركز دعم الابتكار والتكنولوجيا في حماية الملكية الفكرية في الوسط الجامعي.
ويأتي هذا في حين تناقش الجلسة الثالثة البنية التشريعية لحماية حقوق الملكية الفكرية بالدول العربية «تجارب ناجحة في القياس»، خاصة ما يتعلق بالحقوق الفنية والأدبية، ودور لجنة البحث العلمي بالبرلمان المصري في سن التشريعات المرتبطة بحماية حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى مناقشة دور أكاديمية الملكية الفكرية في بناء القدرات، ودور الجمعية العمانية للملكية الفكرية في رفع الوعي بقضايا الملكية الفكرية بسلطنة عمان، وفي ختام فعاليات اليوم العربي للملكية الفكرية، سيتم إعلان البيان الختامي.
وأشار الدكتور أسامه البيطار الأمين العام للاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، إلى أن اليوم العربي للملكية الفكرية كان نتاج اقتراح رسمي تقدم به الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية إلى اجتماع الوزاري العربي في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وقد تبنى تلك المبادرة في الثامن والعشرين من مايو 2023 خلال الاجتماع السابع والخمسين للاتحادات العربية المتخصصة الذي عُقد في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية الذي نص في بنده التاسع على الموافقة على الاقتراح بإعلان اليوم العربي للملكية الفكرية في الأول من ديسمبر من كل عام وبدعوة الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية للتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة بشأن تحديد الأول من ديسمبر من كل عام ليكون اليوم العربي للملكية الفكرية واختيار العاصمة العربية للملكية الفكرية ليتزامن مع هذا الإعلان.
اقرأ أيضاًمحافظ الأقصر يطلق مبادرة «مياه من أجل الحياة» بافتتاح بئر جديد بالصعايدة
عبر منصة مصر الرقمية.. الصناعة تطرح 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة
مدير تصديري الطباعة والتغليف: 120 شركة في المعرض الدولي «باك بروسيس»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية اليوم العربي للملكية الفكرية العربی لحمایة حقوق الملکیة الفکریة حمایة حقوق الملکیة الفکریة الملکیة الفکریة فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
مجلس الإمارات للإعلام يطلق تصريح معلن لتنظيم المحتوى الإعلاني للأفراد
أعلن مجلس الإمارات للإعلام، عن إطلاق "تصريح معلن" للأفراد الذين يمارسون الإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء بمقابل مادي أو غير مادي.
ويأتي هذا التصريح ضمن إطار متكامل لتطوير بيئة تنظيمية مرنة تواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام، وتعزز جودة المحتوى، وجاذبية القطاع للاستثمار، واستقطاب الكفاءات والمواهب العاملة في صناعة المحتوى.
أخبار ذات صلةكما يهدف إلى حماية حقوق المجتمع وصنّاع المحتوى على حد سواء، من خلال وضع آليات واضحة لتنظيم النشاط الإعلاني، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمهنية، ويعزز مكانة الدولة مركزا رائدا في صناعة المحتوى الإعلاني.
وأكد محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن إطلاق "تصريح معلن" يشكل خطوة محورية في تطوير المنظومة التنظيمية للأنشطة الإعلانية عبر المنصات الرقمية، ويعكس رؤية المجلس في بناء نموذج إعلامي متكامل يواكب التطورات الرقمية، ويعزز الحوكمة الإعلامية، من خلال ترسيخ معايير واضحة تضمن حقوق الجمهور، وتنظم العلاقة بين صنّاع المحتوى والمعلنين والجمهور على أسس مهنية ومسؤولة.
وأشار إلى أن "معلن" يسهم في إيجاد بيئة إعلامية قائمة على الشفافية والمصداقية، من خلال تحديد أطر واضحة للممارسات الإعلانية، بما يعزز ثقة المستخدمين، ويواكب تسارع التحولات في الإعلام الرقمي.
وأوضح الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن دولة الإمارات أرست مكانتها منصة عالمية لصنّاع المحتوى، مستفيدة من منظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة تنظيمية تحفّز على الابتكار والتنافسية، ما يجعلها وجهة مفضلة للمواهب والمبدعين وصناع المحتوى من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف سعادته : "ملتزمون بدعم اقتصاد صناعة المحتوى، باعتباره مكوناً من اقتصاد المستقبل ومحركاً رئيسياً للنمو في العصر الرقمي. ونؤمن بأن المواهب الإبداعية هي الركيزة الأساسية لهذا الاقتصاد الناشئ، الذي يشهد تطوراً متسارعاً على المستويين المحلي والعالمي، لهذا نعمل على تطوير التشريعات وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في خلق بيئة محفّزة تستقطب الأفراد والشركات، وتعزز من مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، بما يواكب طموحات دولة الإمارات ويعكس رؤيتها للمستقبل”.
من جهتها، أوضحت ميثاء ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، أن "تصريح مُعلِن" يُعد خطوة تنظيمية تهدف إلى تمكين صناع المحتوى وتعزيز جودة الإعلانات المنشورة عبر المنصات الرقمية.
وأشارت إلى أن التصريح سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر، بهدف منح صناع المحتوى الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة، بما يضمن الامتثال للمعايير المعتمدة، مؤكدة أن التصريح سيكون إلزامياً لجميع الأفراد العاملين في قطاع الإعلانات الرقمية.
وأضافت أن التصريح سيُمنح مجاناً للسنوات الثلاث الأولى، مشيرة إلى أن التصاريح السابقة والسارية المفعول ستظل قائمة حتى نهاية مدتها، مع إمكانية التقدم بطلب تجديد عند انتهائها.
ودعت الشركات والمؤسسات للتعامل فقط مع الأفراد المرخصين من المجلس، تنفيذاً للمعايير المهنية وضماناً لجودة المحتوى الإعلاني وحماية الجمهور.
وأكدت ميثا السويدي، أن تفعيل تصاريح الزوار سيتم بالتزامن مع التطبيق الكامل للقرار بعد ثلاثة أشهر، على أن يُعلَن لاحقاً عن قائمة وكالات الدعاية والإعلان المعتمدة من المجلس.
ويستثنى من الحصول على "تصريح معلن" الشخص الذي يعلن عن منتج أو خدمة خاصة به أو شركة يملكها عبر حسابه الشخصي، والأفراد دون سن "18" الذين يقدمون أنشطة تعليمية، أو رياضية، أو ثقافية أو توعوية، بشرط أن يتوافق النشاط مع التصنيف العمري المقرر وفق التشريعات ذات الصلة.
وبموجب القرار يلتزم صاحب الحساب بعدم مخالفة معايير المحتوى الإعلامي، والتحقق من أن الجهة طالبة الإعلان ليست شركة وهمية أو شخص يحمل اسم مستعار أو أن التعاقد معها قد تم من خلال حساب مصرفي باسم مستعار أو صوري أو وهمي، ووضع رقم التصريح في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واضح، وعدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى المجلس ومرتبط بالتصريح الممنوح للمصرح له، وعدم تمكين أي شخص أو طرف آخر من الإعلان من خلال الحساب المسجل لدى المجلس، والحصول على موافقة الجهات المعنية قبل نشر الإعلان متى نصت التشريعات ذات الصلة الحصول على تلك الموافقة.
وتلزم المنظومة الجديدة صناع المحتوى الزوار التقدم بطلب لإصدار تصريح "معلن زائر". ويشترط تسجيله كمعلن زائر لدى إحدى وكالات الدعاية والإعلان أو وكالات إدارة المواهب المرخص لها بالعمل في الدولة والمعتمدة من المجلس. وتصل مدة صلاحية رخصة المعلن الزائر إلى 3 أشهر قابلة للتمديد لفترة مماثلة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة