عقوبات صارمة لمن يصرف الدعم النقدي دون استحقاق في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم العيني، الذي سيناقشه مجلس النواب، اليوم، في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عددا من العقوبات حال صرف مستحقات الدعم النقدي بدون وجه حق، والتي تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على 6 آلاف جنيه.
وبحسب مشروع القانون، تطبق العقوبة على كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق، وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة، أو الامتناع عن إعطاء بيانات، ما يجب الإفصاح عنها، وفقا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، وكذلك حال رفضه رد المبالغ التي جرى صرفها له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه خلال ستين يوما من تاريخ الإنذار.
وتنقضى الدعوى العمومية بالتصالح، إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق، وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها.
صندوق التكافل الموحدويتضمن مشروع القانون صندوق التكافل الموحد، بحيث ينشأ بالوزارة المختصة حساب ضمن حساب الموازنة ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى صندوق تكافل وكرامة تودع فيه موارده وكرامة، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقاً وتؤول إليه كافة أرصدة الصندوق المركزي المساعدات الأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم النقدي تكافل وكرامة مجلس النواب وجه حق
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي: مليون و659 ألف مشترك فعّال حتى 10 ديسمبر 2025
صراحة نيوز- أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي أن عدد المتقاعدين الفعالين تراكمياً حتى 10 ديسمبر 2025 بلغ نحو 26,478 متقاعدًا، بينما وصل عدد المشتركين الاختياريين الفعّالين إلى حوالي 111,000 مشترك.
وأضافت المؤسسة أن إجمالي عدد المشتركين الفعالين وصل إلى نحو مليون و659 ألف مشترك حتى نفس التاريخ.
وفيما يخص بدل إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، بينت المؤسسة أن حسابه يتم على أساس الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي عند الولادة، وفق المعادلة: (الأجر الخاضع عند الولادة ÷ 30) × مدة إجازة الأمومة المعتمدة قانونيًا وهي 70 يومًا.