قطر تتجه لتنفيذ مشروع استثماري ضخم في الساحل الشمالي المصري
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
كشفت الحكومة المصرية عن مشروع استثماري عقاري ضخم في منطقة الساحل الشمالي، وذلك على هامش زيارة رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، للقاهرة، مؤكدة أنها مستعدة للتحرك بهذا الشأن "في أقرب وقت".
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن أحد مجالات التعاون المشتركة بين مصر وقطر خلال المرحلة المقبلة سيتحدد من خلال "مشروع استثمار عقاري مهم للغاية في منطقة الساحل الشمالي".
وقال مدبولي أن هناك طلبا من الجانب القطري لفرص استثمارية في قطاع السياحة والضيافة في منطقة الساحل الشمالي، مؤكدا ترحيب الحكومة المصرية بهذه الرغبة من "الأشقاء القطريين"، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.
وقال إن هناك قائمة ستعرضها الحكومة المصرية على "الأخوة القطريين"، تضم مجموعة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في منطقة القاهرة الكبرى، وكذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا أنها فرص متاحة للاستحواذ أو الشراكة مع شركاء مصريين من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الشركات القطرية المتخصصة في مجال التشييد والبناء "أثبتت كفاءة كبيرة خلال تنفيذها للمشروعات التي تمت في فترة استضافة قطر لكأس العالم وأصبحت لديها خبرة كبيرة في مجال التطوير العقاري، وهي فرصة مهمة لعقد شراكات معها في مصر للاستثمار في هذا القطاع الواعد بالسوق المصرية سواء في الساحل الشمالي أو في مناطق أخرى أو حتى التعاون مع شركات التشييد المصرية العاملة الآن بالسوق الأفريقية في الكثير من المشروعات".
وقال إن "المشاورات مع الجانب القطري أكدت أن القاهرة والدوحة لديهما رغبة حقيقية في تعزيز معدلات التبادل التجاري"، وأن مصر "ستتعاون مع الجهات المعنية القطرية لتحقيق هذه المستهدفات، في ضوء الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولتان".
وأضاف أن قطر أعربت أيضًا عن رغبتها في التعاون مع مصر في مجال التصنيع، وأن مصر لديها عدد كبير من الفرص الاستثمارية وقائمة متعددة لمشروعات مختلفة في قطاع الصناعة يمكن عقد شراكات بها مع الجانب القطري.
وأشار إلى إمكانية استفادة الجانب القطري من إقامة شراكات صناعية في مصر عبر تصدير منتجات هذه المشروعات إلى السوق الأفريقية التي تعد مصر بوابتها الرئيسية، فضلا عن تصدير هذه المنتجات إلى البلدان التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة.
ومن ناحية آخرى، أكد رئيس الوزراء القطري أن بلاده لديها رغبة حقيقية في تعزيز آفاق التعاون الاستثماري مع القاهرة في المجالات المختلفة بما يُسهم في تحقيق مصلحة مشتركة للبلدين، موضحا أن الشركات القطرية لديها سجل متميز بمجال التطوير العقاري في السوق المصرية، كما أن هناك فرصا مهمة لدى مصر وقطر لمضاعفة معدلات التبادل التجاري.
وأشار إلى أنه كلف الجهات المعنية في الحكومة القطرية بوضع مستهدفات زيادة التبادل التجاري محل التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
ويأتي ذلك بينما تقوم الإمارات بتنفيذ أضخم مشروع استثمار أجنبي في تاريخ مصر، وهو مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي لمصر المطل على البحر المتوسط، وذلك باستثمارات مباشرة قدرها 35 مليار دولار، ويمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع.
ويضم هذا المشروع العديد من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب المباني السكنية والتجارية والترفيهية، ومنطقة سكنية تتضمن نحو 190 ألف فيلا وشقة، تستوعب ما يصل إلى مليوني نسمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصرية استثماري الساحل الشمالي القطري مصر قطر استثمار الساحل الشمالي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الساحل الشمالی الجانب القطری فی منطقة
إقرأ أيضاً:
تجارة القاهرة: ملتقى الاستثمار المصري المغربي يؤسس لمرحلة جديدة
صرّح أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية وعضو اتحاد الصناعات المصرية، أن مشاركته في ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي، المنعقد بالقاهرة تحت شعار "شراكة اقتصادية واعدة" تأتي في إطار إيمانه الراسخ بأهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الدول العربية، وعلى وجه الخصوص بين مصر والمغرب، باعتبارهما من أهم القوى الاقتصادية في المنطقة، مؤكداً أن الملتقى يشكل فرصة استراتيجية لانطلاقة جديدة في مسار التعاون الثنائي، تقوم على تفعيل الاتفاقيات التجارية القائمة واستثمار المزايا التنافسية للبلدين، بما يسهم في تعزيز حضورهما الاقتصادي إقليميًا ودوليًا، ويدعم توجهات التكامل الصناعي والتجاري القائم على المصالح المشتركة.
وقال العشري أن ما يربط مصر والمغرب من علاقات تاريخية وأطر قانونية مشتركة يُمكّن الدولتين من تأسيس نماذج تعاون اقتصادي ناجحة، سواء من خلال مشروعات استثمارية مباشرة أو صناعات تكاملية قادرة على المنافسة إقليميًا ودولياً ، حيث تمتلك مصر موقعًا استراتيجيًا يؤهلها لأن تكون بوابة رئيسية للأسواق الإفريقية والعربية، بينما يشكل المغرب منفذًا مهمًا نحو أوروبا وغرب إفريقيا، مشيرًا في هذا السياق إلى أن الاستثمار الأمثل لهذا التمركز الجغرافي، في ظل وجود إرادة سياسية واضحة وقطاع خاص يتمتع بالحيوية في كلا البلدين، من شأنه أن يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق طفرة في معدلات التصدير، ودعم مشاريع التصنيع المشترك، فضلًا عن خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
وأكد رئيس غرفة القاهرة أن كافة الغرف التجارية المصرية تضع على رأس أولوياتها تعزيز الربط بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وتشجيع إقامة مجالس أعمال مشتركة، وتبادل الوفود التجارية، وتوفير البيانات والدراسات السوقية الداعمة لصناع القرار الاقتصادي في الجانبين.
كما أكد العشري على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والمغرب من خلال تبسيط الإجراءات الفنية وتسهيل حركة السلع المتبادلة، بما يعزز قدرة القطاع الخاص في البلدين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المشتركة مشددا على ضرورة تكثيف التعاون في مجالات اللوجستيات وسلاسل الإمداد والتدريب الصناعي، لتوفير بيئة داعمة للابتكار والنمو المستدام.
ولفت العشرى الى ان نتائج هذا الملتقى تمثل نقطة انطلاق حيوية نحو تحقيق شراكات استراتيجية تساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية للبلدين، وتدعم تنفيذ مشاريع ملموسة تعود بالنفع على شعبيهما، معربا عن تقديره العميق للملتقى كمنصة هامة تجمع بين مصر والمغرب وتدعم النمو الإقليمي في المنطقة.