قطر تتجه لتنفيذ مشروع استثماري ضخم في الساحل الشمالي المصري
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
كشفت الحكومة المصرية عن مشروع استثماري عقاري ضخم في منطقة الساحل الشمالي، وذلك على هامش زيارة رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، للقاهرة، مؤكدة أنها مستعدة للتحرك بهذا الشأن "في أقرب وقت".
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن أحد مجالات التعاون المشتركة بين مصر وقطر خلال المرحلة المقبلة سيتحدد من خلال "مشروع استثمار عقاري مهم للغاية في منطقة الساحل الشمالي".
وقال مدبولي أن هناك طلبا من الجانب القطري لفرص استثمارية في قطاع السياحة والضيافة في منطقة الساحل الشمالي، مؤكدا ترحيب الحكومة المصرية بهذه الرغبة من "الأشقاء القطريين"، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.
وقال إن هناك قائمة ستعرضها الحكومة المصرية على "الأخوة القطريين"، تضم مجموعة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في منطقة القاهرة الكبرى، وكذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا أنها فرص متاحة للاستحواذ أو الشراكة مع شركاء مصريين من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الشركات القطرية المتخصصة في مجال التشييد والبناء "أثبتت كفاءة كبيرة خلال تنفيذها للمشروعات التي تمت في فترة استضافة قطر لكأس العالم وأصبحت لديها خبرة كبيرة في مجال التطوير العقاري، وهي فرصة مهمة لعقد شراكات معها في مصر للاستثمار في هذا القطاع الواعد بالسوق المصرية سواء في الساحل الشمالي أو في مناطق أخرى أو حتى التعاون مع شركات التشييد المصرية العاملة الآن بالسوق الأفريقية في الكثير من المشروعات".
وقال إن "المشاورات مع الجانب القطري أكدت أن القاهرة والدوحة لديهما رغبة حقيقية في تعزيز معدلات التبادل التجاري"، وأن مصر "ستتعاون مع الجهات المعنية القطرية لتحقيق هذه المستهدفات، في ضوء الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولتان".
وأضاف أن قطر أعربت أيضًا عن رغبتها في التعاون مع مصر في مجال التصنيع، وأن مصر لديها عدد كبير من الفرص الاستثمارية وقائمة متعددة لمشروعات مختلفة في قطاع الصناعة يمكن عقد شراكات بها مع الجانب القطري.
وأشار إلى إمكانية استفادة الجانب القطري من إقامة شراكات صناعية في مصر عبر تصدير منتجات هذه المشروعات إلى السوق الأفريقية التي تعد مصر بوابتها الرئيسية، فضلا عن تصدير هذه المنتجات إلى البلدان التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة.
ومن ناحية آخرى، أكد رئيس الوزراء القطري أن بلاده لديها رغبة حقيقية في تعزيز آفاق التعاون الاستثماري مع القاهرة في المجالات المختلفة بما يُسهم في تحقيق مصلحة مشتركة للبلدين، موضحا أن الشركات القطرية لديها سجل متميز بمجال التطوير العقاري في السوق المصرية، كما أن هناك فرصا مهمة لدى مصر وقطر لمضاعفة معدلات التبادل التجاري.
وأشار إلى أنه كلف الجهات المعنية في الحكومة القطرية بوضع مستهدفات زيادة التبادل التجاري محل التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
ويأتي ذلك بينما تقوم الإمارات بتنفيذ أضخم مشروع استثمار أجنبي في تاريخ مصر، وهو مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي لمصر المطل على البحر المتوسط، وذلك باستثمارات مباشرة قدرها 35 مليار دولار، ويمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع.
ويضم هذا المشروع العديد من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب المباني السكنية والتجارية والترفيهية، ومنطقة سكنية تتضمن نحو 190 ألف فيلا وشقة، تستوعب ما يصل إلى مليوني نسمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصرية استثماري الساحل الشمالي القطري مصر قطر استثمار الساحل الشمالي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الساحل الشمالی الجانب القطری فی منطقة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات الهندية: وفد استثماري كبير يزور القاهرة قريباً
أكد اديتيا غوش مدير الشئون الدولية والإفريقية باتحاد الصناعات الهندية، قوة ومتانة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والهند في العديد من القطاعات الحيوي.
وكشف غوش في تصريحات خلال زيارة لمقر الاتحاد بالعاصمة الهندية نيودلهي اليوم /الخميس/، عن زيارة مرتقبة لوفد صناعي واستثماري هندي كبير إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر.
وقال إن الزيارة المرتقبة للقاهرة ستشهد عقد مجموعة من اللقاءات مع عدد من المسئولين في الوزارات المعنية واتحاد الصناعات المصرية، فضلًا عن رجال أعمال مصريين، بهدف بناء شراكات استراتيجية ودعم التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين.
وأوضح أن العلاقات بين مصر والهند تشهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات، لا سيما في القطاعات الصناعية والتكنولوجية والصحية، مشيرًا إلى أن الاتحاد يتطلع إلى استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية المشتركة مع الجانب المصري، سواء في مصر أو في الهند.
وأكد مدير الشئون الدولية والإفريقية باتحاد الصناعات الهندية أهمية قيام كبار رجال أعمال من مصر وشركات مصرية كبرى بالاستثمار في الهند.. مشددا على أهمية العمل على إقامة تعاون واستثمار مشترك بين الجانبين على غرار ما يحدث مع كبريات الشركات العالمية بالهند..
وأوضح أن اتحاد الصناعات الهندية يعمل على دعم حضور الشركات الهندية في السوق المصري، وخاصة في مجالات الأدوية، وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية والنسيج والزراعة، وأيضا يشجع الاتحاد أيضًا على جذب استثمارات مصرية إلى السوق الهندية في قطاعات مختلفة، لافتا إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا من مجتمع الأعمال في كل من البلدين بتنمية التعاون على أساس المصالح المتبادلة والتكامل الاقتصادي.
وأشار غوش إلى أن الاتحاد يسعى إلى تهيئة مناخ داعم لذلك من خلال تسهيل اللقاءات المباشرة، وتبادل الوفود بشكل منتظم.
ومن ناحية أخرى، أشاد مدير الشئون الدولية والإفريقية باتحاد الصناعات الهندية بما تشهده مصر من تطوير وتنمية في قطاع البنية التحتية وتحديداً في قطاع العقارات ، مؤكدا وجود العديد من الفرص التي يمكن استكشافها في مصر.
وأضاف أن مصر تشهد نموًا ملحوظا ، وهناك العديد من الشركات التي تحقق أداءً جيدًا ، لافتا إلى أنه اطلع من خلال وسائل الإعلام على أن قطاع السياحة في مصر يشهد ازدهارًا ملحوظًا خاصة في الجيزة والمناطق المجاورة.
ولفت إلى إمكانية مساهمة الشركات الهندية في هذا القطاع، نظرًا لما تمتلكه الهند من خبرات واسعة في تطوير المواقع السياحية، مستشهدًا بتجربة تطوير "تاج محل"..
وسلط الضوء على إمكانية تعزيز التعاون بين الجانبين في قطاعات البنية التحتية، والزراعة، ونظام إدارة المياه.
وبمقر اتحاد الصناعات الهندية (CII) الواقع في قلب العاصمة نيودلهي والذي يتميز ببنية حديثة تعكس طابع الابتكار.. عقد مسئولو الاتحاد الهندي لقاء مع وفد من الصحفيين والإعلاميين من دول أفريقية مختلفة، من بينها مصر، والذي تم خلاله استعراض رؤية اتحاد الصناعات الهندية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الهند والقارة.
وأكد مسؤولو الاتحاد أن استراتيجية الهند الاقتصادية تجاه القارة السمراء تقوم على التنمية المشتركة والتكامل التجاري والاستثماري، مشيرين إلى أن الهند تُعد واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لأفريقيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين أكثر من 90 مليار دولار في السنوات الأخيرة، مع خطط لرفعه إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وأوضح المسئولون أن الاستثمارات الهندية في القارة وصلت إلى أكثر من 75 مليار دولار، خاصة في قطاعات مثل الصناعات الدوائية، والبنية التحتية، والاتصالات، والطاقة، والتعليم، والزراعة، ما يجعل الهند من بين أكبر خمس دول تستثمر في أفريقيا.
وأضافوا أن اتحاد الصناعات الهندية - الذي يعد من أبرز مؤسسات دعم القطاع الخاص في الهند، يعمل بالتنسيق مع الحكومة الهندية على تعزيز حضور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الأفريقية، من خلال إقامة شراكات مع غرف التجارة واتحادات الصناعات المحلية، وتنظيم معارض تجارية ومنتديات أعمال مشتركة.