صباح محمد الحسن
الجدل المستمر الذي كان يتسلق نقصان المواقف
ويحوم حول وطني
تقاطع منذ فترة مع حالة الموت ، حتى أصبح المهرجون
تائهون بلا مسرح
إلأ مسرح الجريمة!!
وتحدثنا بالأمس عن ضرورة ملاحقة القوى السياسية للنظام الانقلابي عبر المنظمات والدوائر العدلية والدولية ، وأن يتبنى الداخل حملة شعبية واضحة تهدف للمطالبة بحماية المدنيين لوقف آلة القتل والدمار وخلاص أرواح الأبرياء من قبضة القوات والجماعات المتحاربة في السودان، حيث قامت قوات الدعم السريع بأسوأ انواع الإنتهاكات ضد المواطنين الأبرياء العزل، ووقفت القوات المسلحة عاجزة امام حمايتهم هذا إن لم ترتكب هي نفسها جرائم ضدهم
في حرب أصبح التباهي فيها بتحرير المدن الخالية من الدعم السريع ( موضة جديدة) ، في الوقت الذي تعاني منه مدن اخرى من أبشع انواع الجرائم ضد المواطنين ، ولا احد يتقدم لتحريرها، وأخشى أن تتحول دعوات المواطنين من اللهم أنصر قواتنا على الدعم السريع الي) اللهم أهدي الدعم السريع على الإنسحاب) حتى يخرج لنحتفل على طريقتنا الخاصة مع قوات الشعب المسلحة بعد إنسحابه
لذلك لابد أن ينتهي هذا العبث ولا يتأتى إلا بطرح رؤية واحدة تطالب المجتمع الدولي بإنزال حلوله للأزمة الكارثية والإنسانية داخل السودان على ارض الواقع، لأن الحديث السياسي المكرر أصبح لايجلب نفعا ولايرفع ضررا
وفعليا بدأ هذا يتبلور على السطح حيث طرحت قوى سياسية مشاركة في آجتماعات المائدة المستديرة بالعاصمة السويسرية جنيف، أمس الثلاثاء مقترحات تتصل بتوفير حماية دولية لحقوق الإنسان في السودان، وتفعيل آليات ملاحقة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية
وقدم حزب المؤتمر الشعبي رؤية خلال اجتماعات المائدة المستديرة، تضمنت مقترحات لتوفير حماية دولية للوضع الحقوقي مع تفعيل دور المجتمع الدولي في ملاحقة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية
وعزا ذلك الي غياب الحماية الداخلية والذي أدى إلى الحاجة للحماية الدولية، محملة النظام الحالي مسؤولية تدهور الأوضاع في السودان .
وهي خطوة مفاجئة للسلطة الانقلابية وفلول النظام البائد التي لم تكن تتوقع أن تباغتها القوي السياسية وتتقدم بطلب واضح للمجتمع الدولي بضرورة توفير حماية دولية لحقوق الإنسان في السودان
كما انها ايضا خطوة جريئة ومهمة اتخذتها القوى السياسية تصدى لها وتحمل تبعاتها حزب المؤتمر الشعبي ( آخر) الذين يتوقعهم المؤتمر والحركة الإسلامية (أخوان الأمس يتقدمون بشكوى دولية ضد اخوان اليوم) ويطالبون الدوائر العدلية بتعجيل وتفعيل الآليات للقبض عليهم كما شددت الرؤية على أهمية قيام المجتمع الدولي، والوسطاء الإقليميين والدوليين، بدور فعال في إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، والعمل على وقف الحرب ورفع المعاناة عن المدنيين
ولو أصرت السلطة الانقلابية الإخوانية على عدم مبالاتها لما يجري من جرائم وانتهاكات وجرائم ضد الانسانية فإن المنظمات الدولية ستتولى مهمتها في حماية المدنيين مثلما سلبت من قبل ارادة دولة المخلوع وتقدمت المنظمات وأبناء الوطن في تدويل قضية دارفور حتى وصلت الي المحكمة الجنائية الدولية ولم تقف عند الطرق على بابها بل واصلت جهودها الي أن اثبتت للمحكمة إن نظام المخلوع ارتكب جرائما ترتقي لإدانته وقد حدث
وهاهو التاريخ يعيد نفسه فهذه اول مطالبة لقيادات سياسية وطنية بالتدخل المتمثل في توفير حماية دولية ولن يكون هذا هو المطلب الأخير بل ستتبعه مطالب أخرى عبر منظمات دولية ومنصات حقوقية ومن ثم ستتبعها مبادرات وطنية سودانية وهذا ماتوقعناه انه بدلا من أن يكون قرار التدخل مفروض من الخارج سيتحول الي قرار مطلوب من الداخل وهذا أخطر اتجاه وضربة يسددها المجتمع الدولي لحكومة البرهان أن ينتزع منها الشرعية ويصادر قرارها الداخلي ويحوله الي صالحه فالقوى السياسية مع المنظمات الدولية ستلعب دورا مهما خلال الايام القادمة سيكون لها أثرا واضحا في تغيير ملامح طرق معالجة الأزمة
وسينصب البرهان خيام حكومته في بورتسودان ولكن قد يتفاجأ أن القرار تتم حياكته في مكان قصي بعيدا عن أعينهم
ومن الصدف أن تحاصر السلطة الإنقلابية القوى السياسية المدنية بالملاحقات والإتهامات والإبعاد عن أرض الوطن لترد لها هذه القوى بالخارج الإتهام بالإتهام والملاحقة الدولية ، وهنا تكتمل المعادلة.
طيف أخير :
#لا_للحرب
طرح "VotingFree" وهو موقع تصويت سريع أمس إستطلاعا للرأي العام السوداني قال فيه ( هل توافق على دخول قوات أممية للسودان من أجل وقف الحرب؟
بلغت نسبة التصويت بنعم (66 ٪) ومازال التصويت جاري
وهذا ماتحدثنا عنه (عندما يصبح الأمر مطلب شعبي)
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المجتمع الدولی القوى السیاسیة الدعم السریع حمایة دولیة فی السودان
إقرأ أيضاً:
ما تأثير وجود حكومتين على الصراع العسكري في السودان؟
أعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، عن رفضه للحكومة الموازية التي شكلتها قوات الدعم السريع، وقرّر عدم الاعتراف بها. وأكد على التزام الاتحاد بسيادة ووحدة وسلامة أراضي جمهورية السودان.
وقال المجلس، في بيان له، إنه "يطالب دول الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي برفض تقسيم السودان وعدم الاعتراف بما يسمى الحكومة الموازية، التي تشكل تهديداً بالغاً لجهود السلام ومستقبل البلاد".
مجلس رئاسي وحكومة موازية
كانت قوات الدعم السريع وحلفاء لها قد أعلنوا في 26 تموز/ يوليو عن أسماء أعضاء حكومة موازية، وهي الخطوة التي رفضها الجيش، الذي دخل في صراع عسكري مع الحركة منذ 27 شهرا.
ووفق الإعلان، فإن قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، سيرأس المجلس الرئاسي في الحكومة الموازية، وعبد العزيز الحلو، قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان– شمال سيكون نائبا له، في المجلس المكون من 15 عضوا.
كما تم الإعلان في مؤتمر صحفي في نيالا، كبرى مدن إقليم دارفور، الذي تسيطر الدعم السريع على معظمه، عن تعيين محمد حسن التعايشي، رئيسا للوزراء، إلى جانب الإعلان عن حكام للأقاليم.
حكومة تتشكل تدريجيا
بالمقابل كان مجلس السيادة برئاسة عبد الفتاح البرهان، قد قام قبل نحو شهرين بتعيين كامل إدريس، رئيسا للوزراء، إلا أن تشكيله للحكومة تم عبر عدة مراحل، حيث تم الإعلان عن أسماء الوزراء بشكل تدريجي، وليس دفعة واحدة.
حيث قام إدريس خلال شهرين بداية من مطلع حزيران/ يونيو الماضي بتعيين 20 وزيرا وهم الذي سيشكلون عماد هذه الحكومة التي تعترف بها القوى الدولية والإقليمية.
وأدّى وزراء حكومة إدريس، اليمين الدستورية، وغاب عن هذه المراسم 6 وزراء، مع وجود غموض حول احتمالية مشاركة وزير الزراعة والثروة الحيوانية، أحمد التجاني المنصوري، خاصة أنه كان هناك أنباء عن اعتذاره عن تسلم المنصب لكنه نفى هذا الأمر.
تعويض الفشل السياسي
في ظل تزامن وجود حكومتين في البلاد التي تنهشها الحرب الطاحنة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من عامين، تبرز تساؤلات عن أسباب تشكيل حميدتي لحكومة موازية.
أجمع خبراء بالشأن السوداني تحدّثت معهم "عربي21" على أنّ تشكيل قوات الدعم السريع لحكومة موازية هدفه إيجاد شرعية سياسية لوجودها في الحكم، سواء في مناطق سيطرتها، أو في السودان بشكل عام، في حال كانت هناك مفاوضات مستقبلية بين طرفي الصراع العسكري.
كما أكد الخبراء أن هناك بعض الخلافات الاستراتيجية في داخل بعض الحركات السياسية الداعمة للدعم السريع، والتي بعضها أعلنت صراحة هذا الدعم، وبعضها حاولت الإبقاء على مسافة بينها وقوات الدعم السريع.
رئيس تحرير صحيفة "التيار السوداني"، عثمان ميرغني، يرى أن "الحكومة الموازية هي محاولة من قوات الدعم السريع لتعويض فشل المشروع السياسي الذي بدأت على أساسه الحرب قبل عامين، وكانت تأمل أن تتولى الحكم عن طريق الانقلاب العسكري، ولكنها فشلت في ذلك".
وقال ميرغني لـ"عربي21"، "لكن تطور الانقلاب العسكري إلى حرب طاحنة قد شملت كثيرًا من الولايات السودانية، وتأثر بموجبها أكثر من نصف الشعب السوداني الذين شُرّدوا من ديارهم، وأدّت الانتهاكات الواسعة التي مارستها قوات الدعم السريع إلى عدّة عقوبات دولية، ووصلت مرحلة أن تطال العقوبات قائد الدعم السريع بصورة مباشرة".
وأوضح أن "كل ذلك أدى إلى انهيار مشروعها السياسي، والآن تحاول باستخدام لافتات سياسية لبعض الأحزاب والقوى الأخرى التي تشترك معها في محاولة للتحالف من أجل إرساء مشروع سياسي جديد في شكل حكومة موازية قابلة للتطور أن تكون دولة أخرى تنشق عن السودان، إذا لم تستطع الحصول على استجابة دولية واعتراف من المجتمع الدولي".
محاولة الحصول على شرعية سياسية
مدير المركز الأفريقي للأبحاث ودراسة السياسات، محمد صالح، قال إن "إعلان هذه الحكومة هو محاولة لإيجاد هياكل شرعية للمجموعات السياسية التي تقف خلف الدعم السريع، ومنها التي كانت تنكر صلتها بها، بالتالي هي محاولة لشرعنة وجود هذا الاتجاه الذي يقوده قوات الدعم السريع".
وأوضح صالح لـ"عربي21"، أنه: "ربما هناك خلافات تكتيكية ربما ليست استراتيجية جعلت مجموعة تؤيد الدعم السريع تأييد مباشر وتصبح جزءًا منها وتنسق معها، ومجموعة أبقت نفسها على مسافة منها تحت اسم جماعة الصمود".
وتابع: "الآن كل هذه المجموعات أصبحت جزءًا من هذا التشكيل في محاولة لإيجاد شرعية في ظل تقدم الجيش على مساحات كبيرة ليس عسكريًا فقط، بل حتى دبلوماسيًا".
ولفت إلى أنّ: "الحكومة السودانية التي يقودها المجلس السيادي حققت تقدمًا دبلوماسيًا بتعيين حكومة مدنية، باختصار هو سباق لإيجاد شرعية، للبحث عن مدخل للمساومة والتفاوض مع حكومة السيادي".
إعلان دعائي
بالمقابل يرى مدير المركز السوداني لحقوق الإنسان وحرية الإعلام، أمية يوسف أبو فداية، أن هذه الحكومة موجودة نظريا فقط وليس عملياً على الارض.
وقال أبو فداية، إن "هذه الحكومة تم إعلانها "إسفيريًا"، أي أنه لا وجود لها على أرض الواقع، باعتبار أن الجيش يسيطر على معظم الأراضي السودانية الآن عسكريًا، الأمر الثاني، هو سيكون مُهدد حقيقي لأي تجمع للقوات أو لحكومة تكون في هذه الأراضي".
وتابع أبو فداية في حديثه لـ"عربي21"، "بالتالي أعتقد أن الغرض من هذه الحكومة هو الأمر السياسي والدعائي والإعلاني، أي أن هناك حكومة يمكن التعامل معها من أجل الضغط، بمعنى كما أن هناك ضغوط عسكرية، هناك ضغوط دبلوماسية مع دول الجوار، خاصة كينيا والدول التي لديها علاقات مع الدعم السريع".
وأوضح أنها "أيضًا ضغوط سياسية حتى يستطيعون التحدث مع العالم، باعتبار أن الحكومة السودانية حققت الآن اختراقات كبيرة جدًا، خاصة في الجانب الدبلوماسي، فهي معترف بها دوليا، فبالتالي هي الحكومة المعترف بها من كل المؤسسات الرسمية الدولية، والمقصود هو البحث عن اختراق سياسي تستطيع من خلاله الدعم السريع ممارسة الضغوط على الحكومة السودانية".
لا تأثير عسكري
جاء تشكيل حكومتي الجيش والدعم السريع بعد أربعة أشهر تقريبا على سيطرة الجيش السوداني على العاصمة الخرطوم، والذي كانت حكومته تجتمع في مدينة بورتسودان.
وخسرت قوات الدعم السريع مناطق واسعة سيطر عليها الجيش، على رأسها العاصمة الخرطوم وولاية النيل الأبيض في الجنوب، وفي الولايات المتبقية لم تعد قوات "الدعم السريع" تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي غرب وشمال كردفان، وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافة إلى أربع من ولايات إقليم دارفور الخمس.
وعلى الرغم من هذه الخسائر العسكرية على الأرض، إلا أن الدعم السريع شكلت هذه الحكومة الموازية والتي أعلنت عنها من مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، وهي من أهم معاقلها.
هذا الإعلان المفاجئ للحكومة الموازية من قبل الدعم السريع بعد خسارتها الخرطوم وأراضي غيرها يطرح تساؤلاً حول تأثير وجود حكومتين على مسار الصراع العسكري، كذلك هل له تأثير مباشر على المواطن السوداني وما هو موقف ودور الدول الإقليمية.
أبو فداية يرى أنه "لا يوجد تأثير عسكري، باعتبار أن الإمدادات العسكرية التي تأتي للدعم السريع لا تحتاج إلى تشكيل حكومة مُعترف بها أو غير مُعترف بها من دول الجوار".
وقال إن "كل الذي يحدث أن بعض الدول التي تظن أنه يمكن لديها حرج في دعم التمرد صراحة في الفترة الماضية يمكن أن تدعمه الآن باعتبار أن هناك حكومة، لكن لا أظن أن كثيرًا من الدول ستعمد إلى الاعتراف بهذه الحكومة مهما كانت علاقاتها سيئة مع الحكومة السودانية".
المختص بالشأن الأفريقي، محمد صالح، "يعتقد أن الصراع العسكري لن يتوقف، لكن الجهات الداعمة للدعم السريع تحاول أن تنقل الصراع من الميدان العسكري إلى الميدان السياسي، لأن لديها نماذج إقليمية قد تستنسخها، منها مثلا الوضع الذي في ليبيا يجد تأييدًا إقليميًا وبالتالي يحقق لبعض القوى الدولية مصالح، وبالتالي يجد نوعًا من التأييد".
واستدرك صالح بالقول: "لكن أنا أعتقد أن كل المؤشرات تدل على أن الصراع العسكري لن يتوقف بأي حال من الأحوال، ما لم تكن هناك مستجدات كثيرة تغير المعادلات على الأرض، خاصّةً أن الدعم السريع يعاني عسكريًا وميدانيًا".
وأوضح أن "الدعم السريع صحيح يقاتل في حاضنته الاجتماعية، ولكنه في الحقيقة يعاني تشظيات أثنية وعرقية داخليًا ظهرت في الإعلام بشكل واضح وصريح ولم تعد سرًا، فلذلك هذه محاولة للخروج من هذا المأزق".
أما بخصوص الدور الإقليمي، قال صالح، "قوات الدعم السريع والقوى السياسية التي أيدتها بتأسيس الحكومة الموازية لديها ظهير إقليمي بلا شك، استضيفت في نيروبي بدعم من قوى إقليمية معروفة، فلذلك ستظل هذه القوى تقدم الدعم إلى أن تتحقق لكل هذه الأطراف أهدافها ولن تتخلى عنها".
وتابع، "أنا أعتقد أنه بالعكس، الآن عندما تتحول المسألة من الصراع العسكري إلى الجانب السياسي، ستكون أكثر دعمًا لهذا المسار أو لهذا الاتجاه بشكل عام، وأعتقد أنه سيكون هناك دعم أكثر خاصّة من الإمارات التي تمتلك حضور قوي ولديها لوبي في الولايات المتحدة الأمريكية".
وختم حديثه بالقول، "كذلك يُفهم الذي جرى في سياق أن هناك اجتماع متوقع للرباعية التي كانت تبحث الأزمة السودانية في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك تصريحات لمسؤوليها في وزارة الخارجية، أنه سنحسم ملف السودان، وهناك دعوة لعدد من الدول".
استمرار الحرب والأزمة الإنسانية
عثمان ميرغني، يعتقد "أن تشكيل حكومة موازية له تأثير كبير على الواقع السوداني، حيث سيزيد تعقيد الأزمة السياسية السودانية وتُصعّب أكثر من مجهودات المجتمع الدولي المتمثل بالرباعية والتي كانت من المفترض أن تجتمع في واشنطن خلال الفترة الحالية، الذي أُضيف إليه قطر وبريطانيا، في محاولة للوصول إلى آفاق يمكن أن تشكل نهاية الحرب السودانية بتوافق سياسي وتسوية سياسية".
وأكد ميرغني أن "هذه الخطوة بالتأكيد لها تأثير على الحكومة السودانية التي يرأسها السيد كامل إدريس، ليس من زاوية أن هذا الإعلان عن الحكومة الموازية سينال شرعية، لا، بل هي لن تنال شرعية، لكنها ستُشوّش على المشهد السياسي في ظل تباطؤ تشكيل حكومة كامل إدريس".
وحول تأثيرها على المواطن السوداني، قال ميرغني، "لا يوجد تأثير مباشر لها سوى تأثير استمرار الحرب، المواطن السوداني الآن يعاني كثيرًا في أحواله المادية والمعيشية والخدمات الرئيسية: التعليم، الصحة، وغير ذلك".
ولفت إلى أنّ: "هناك ملايين لا يزالون مشرّدين خارج المدن والبيوت التي كانوا فيها، وهناك دمار واسع طال البُنى التحتية ومنازل المواطنين، والمدارس، والمستشفيات، وغيرها، وكل ذلك مرتبط بالحرب، وليس بتكوين هذه الحكومة الذي لن يزيد الوضع أكثر بؤسًا بقدر ما هو يُعقّد الحلول، لكن أحوال المواطن السوداني أساسًا هي تعاني الكثير، الذي لا يحتاج إلى إضافة من تكوين هذه الحكومة".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام