الإنسان النيابية:التعذيب في السجون العراقية انتهاكا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 28 نونبر 2024 - 1:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية في بيان، الخميس، أن ممارسات التعذيب في السجون العراقية تشكل انتهاكًا صارخًا للدستور العراقي الذي يضمن حماية كرامة الإنسان، فضلاً عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها العراق، ومن أبرزها اتفاقية مناهضة التعذيب.وأوضحت اللجنة أن هذه الانتهاكات تساهم في إضعاف الثقة بين المواطن والدولة، وتظهر صورة سلبية عن النظام القانوني العراقي على المستويين المحلي والدولي.
و دعت لجنة حقوق الإنسان، جميع المتضررين من هذه الممارسات إلى تقديم شكاواهم ووثائقهم إلى اللجنة بشكل مباشر، مؤكدة أنها ستعمل على استقبال كافة الملفات ومتابعتها بدقة مع الجهات المختصة، لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.وطالبت اللجنة الحكومة ووزارة الداخلية والجهات القضائية باتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة لوقف هذه الممارسات غير القانونية، وتعزيز آليات الرقابة على المراكز التحقيقية، فضلاً عن تفعيل دور لجان التحقيق المستقلة لضمان محاسبة الجناة وفقًا للقانون.وأكدت اللجنة أنها لن تتوانى عن استخدام كافة الأدوات الدستورية والرقابية المتاحة للحد من هذه الظاهرة، بما في ذلك استجواب المسؤولين ومتابعة القضايا أمام القضاء، بالإضافة إلى الضغط باتجاه تشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في عمليات التعذيب.واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن بناء دولة القانون يبدأ من حماية حقوق الإنسان وضمان سيادة العدالة، مشيرة إلى أن أي تقصير في هذا الجانب يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المجتمع العراقي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
أكاديمية الشرطة تنظم محاضرتين للإحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان
نظم قطاع أكاديمية الشرطة "كلية الشرطة" محاضرتين توعويتين بمناسبة "الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان والذى يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام".
وهدفت المحاضرتين إلى توعية طلبة وطالبات الكلية بمختلف تخصصاتهم ومراحلهم الدراسية بالعديد من الجوانب المعنية بحقوق الإنسان والتى كان من أهمها (تبنى الدولة لموضوع حقوق الإنسان كمبادرة وطنية خالصة) إستناداً إلى إلتزاماتها الدستورية والدولية ذات الصلة وكذا إنعكاس الأثر الإيجابى للإرادة السياسية للحث على التقدم المستمر بخطى إستباقية فى تنفيذ مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى محاورها الأربع، والتى تشمل (الحقوق السياسية والمدنية، الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، حقوق المرأة والطفل والشباب ذوى الهمم، حقوق كبار السن)، والتى قد تجلت وأسهمت فى تحسين كافة المناحى الحياتية لجميع الفئات دون تمييز.
عكست تلك المحاضرات مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى بها فى هذا الشأن.